تساؤل ايها الاخوة؟

اذا اردتم ابرام اتفاقية دراسات ( صغيرة و متعددة) ، اي : دراسات لمختلف الشبكات صرف المياه ، الماء الشروب ، تغطيات الشوارع، الانارة العمومية، الخ.......
ما يقارب 80 عملية لا يتعدى المبلغ المرصود للعملية الواحدة 2.000.000 دج
نحتاج كحد ادنى الى مخطط يبين الرفع الطوبوغرافي ، مقاييس و مقاطع و ابعاد المكان و بعض الجزئيات للتقييم التقديري الامثل للعملية.
في مثل هذه الحالة والوقت يداهمنا ، اي من غير الممكن ان نقوم ب 80 استشارة  دراسات و لو بالطريقة السهلة المعتادة (03 متعاملين مؤهلين).
ارجوكم ، ما هو رايكم ؟
و كيف تتصرفون في اداراتكم في مثل هذه الحالات ، وخاصة وان ميزانية تدفع الاخرى ، الميزانية الاولية تليها الميزانية الاضافية ، ضف الى ذلك وجوب تمرير الاتفاقيات على المراقب المالي الذي يتولى غالبا مراقبة 04 بلديات او اكثر .
 الا ترون اخوتي امكانية ابرام اتفاقية طلبيات كما نص عليها قانون الصفقات في المادة 20 ؟

ارى ن تجمعها في دفتر شروط واحد من اربع حصص

يجب اولا تحديد نوع البرنامج .
حسب ما ارى فان العملية مدرجة ضمن مخططات البلدية للتنمية وبصفة عامة هذا النوع من العمليات غير مقسم كما هو الحال في العمليات القطاعية غير الممركزة وبالتالي فالامر بالصرف والمصلحة التقنية هي التي تقوم باعداد دفتر كما تريد .
فهي غير ملزمة بالتحصيص  .
الشرط الوحيد يتعلق باحترام المادة 15 من المرسوم 10 /236 المتعلقة بالاختصاص
                                                             بالتوفيق