قانون كفالة حسن التنفيذ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ارجوا من سيادتكم بافادتي بقوانين كفالة حسن التنفيذ , مدتها وكيفية اعادتها بدون رفع اليد وشكرا

كل قوانين الصفقات العمومية تشير إلى ذلك !!!!!

هناك قرار وزاري مشترك صادر في 2011 يحدد العمليات التي لا تستلزم طبيعتها كفالة حسن التنفيد وهي موجودة في المنتدى

massinissa2 كتب:كل قوانين الصفقات العمومية تشير إلى ذلك !!!!!

شكرا اما بعد اخي قانون الصفقات ينص كما يلي : استرجاع كفالة حسن التنفيذ بعد شهر من الإستلام النهائي .

أخي الكريم كيف تفسر ذلك

و شكرا مرة أخرى

نعم حسب ما أعرف : خلال هذا الشهر تصدر المصلحة المتعاقدة مقرر رفع اليد عن الضمان أو الكفالة وتسلم الى المقاول أو المؤسسة وعن طريق هذا المقرر يسترجع كفالته من البنك أو يسحب نسخة الكفالة الأصلية من أمين الخزينة ويتوجه بها الى البنك لاستعادة مبلغ الكفالة.

massinissa2 كتب:نعم حسب ما أعرف : خلال هذا الشهر تصدر المصلحة المتعاقدة مقرر رفع اليد عن الضمان أو الكفالة وتسلم الى المقاول أو المؤسسة وعن طريق هذا المقرر يسترجع كفالته من البنك أو يسحب نسخة الكفالة الأصلية من أمين الخزينة ويتوجه بها الى البنك لاستعادة مبلغ الكفالة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة اخي الكريم وبعد ولنفرض انا متعامل وخلال التسليم النهائي كانت هناك إحتياطات لااستطيع إكمالها
فمن الواجب على المؤسسة المتعاقدة أخذ كفالة حسن التنفيذ واكن لم يحصل ذالك والبنك في كل ثلاثة اشهر ياخذ عمولة على هذه الكفالة
انا اريد ان اتخلص من هذه الكفالة مع العلم البنك رفض اسال المبلغ للمؤسسة المتعاقدة بدون طلب منها
معذرة وشكرا لك اخي و السلام عليكم

لو كان سؤالك هكذا في المرة الأولى ما كنت أجبتك كما أجبت ولكن إجابتي كانت على قدر سؤالك الأول.

للرفع .................

الاجابة على سؤالك تكون من طرف موظفي الخزينة الطريقة العملية
يمكنني الاجابة على سؤالك من الناحية النظرية
النصوص المنضمة للضمانات المالية هي المواد 97 الى 101 من المرسوم 10/236 وهذه الضمانات هي كفالة حسن التنفيذ وكفالة الضمان
1- كفالة الضمان وتقدم من طرف الحاصل على العقد في شكل كفالة بنكية او اقتطاعات لحسن التنفيذ من الفواتير المقدة من الحاصل على العقد وتكون في هذا الشكل بحسب المادة 100 من المرسوم 10/236 او عن طريق قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعني .
2- كفالة الضمان وهي مرتبطة بوجود اجل ضمان بالعقد وفقا لنص المادة 98 من المرسوم 10/236 .
بالتوفيق

من المفروض أنه عند وجود تحفظات تمنع الإستلام النهائي للمشروع أن يمنح المتعامل المتعاقد أجلا محددا لرفع التحفظات .. فإن تجاوز الأجل دون إصلاح العيوب أو كان من المتعذر إصلاحها .. تبادر المصلحة المتعاقدة دون أي شكليات أخرى إلى تقديم طلب إلى البنك الكافل لحجز كفالة الضمان لحسابها.

لم يتطرق القانون حسب علمي إلى حالة تقاعس الإدارة عن تقديم هذا الطلب ... و عليه أنصحك بلفت إنتباه المصلحة المتعاقدة كتابيا و تبليغها بالطرق القانونية المعمول بها ... فإذا إستجابت لطلبك فالأمر منته و إن لم تفعل يمكنك مراسلة جهة الوصاية على هذه المصلحة المتعاقدة ...