الفسخ حسب المادة 113

[rtl]صفقة لانجاز منشاة إدارية مجزأة في بنياتين (مبنى في موقع و مبنى في موقع ثاني) الأشغال متقدمة في اصغر مبنى لتحكم المقاول في الورشة . الأشغال في المبنى الثاني تسير بوتيرة بطيئة مع عيوب في الانجاز لضخامة الأشغال ولم يبقى من الآجال التعاقدية سوى 35%( 5 أشهر من 14 شهر).[/rtl]
[rtl]Ï - هل يمكن اللجوء لفسخ جزئي للصفقة إن صح التعبير (دون إعداد مقرر للفسخ أو وتوقيع وثيقة الفسخ بالاتفاق المشترك حسب المادة 113 من قانون الصفقات) أي إعداد دفتر شروط للأشغال المتبقية للمبنى الثاني و إخضاعه للرقابة الخارجية. انتظر منكم صدور مقرر التأشيرة بالقبول أو الرفض.[/rtl]

لا يمكن في هذه الحالة فسخ الصفقة قبل إعذار المقاول لحثه على تسريع و تيرة الإنجاز ز تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية ... لأن فترة الـ 05 أشهر تكفي نظريا لتسليم المشروع في حال تفعيل عملية الإنجاز... و مع ذلك أود تذكير نفسي و زملائي بوجوب ربط الإعذارات بمخطط تنفيذ الأشغال ... فهذه هي المتابعة الحقيقية للمشروع.

في جميع الحالات لا يمكن فسخ الصفقة جزئيا .. هذا إجراء لا أساس قانوني له و لا إمكانية لتطبيقه ... يتحتم قبل ذلك إعداد كشف حساب عام و نهائي يستخرج الأشغال المنجزة و الأشغال الباقية للإنجاز ... ليتم بعد ذلك إعداد دفتر شروط بهذه الأخيرة و تنظيم منافسة بشانها.

يجب ان تتخلى الادارة عن عقليتها الاستعلائية تجاه المتعامل المتعاقد الذي هو في الاخير شريك يجب ان يوفر له كل الظروف لتنفيذ الصفقة، و حتى المشرع فضل الحل بالتراضي و شدد في الاجراءات قبل اللجوء الى الفسخ و اشترط ان يسبقه اعدارين في الجرائد مع ضرورة التأكد من استلامهما من طرف المتعامل المتعاقد

مشكورين على الردود القيمة. بارك الله فيكم.