اتفاقية معهد باستور

السلام عليكم
بارك الله فيكم
نرجوا أن نناقش هذه القضية مع بعضنا البعض حتى تعم الفائدة
قمنا باتفاقية مع معهد باستور فكما تعلمون أنه الجهة الوحيدة المخولة لتوزيع اللقاحات
و حسب المادة 43 من قانون الصفقات فالاتفاقية مع ممون مخول من طرف الهيئات العمومية
تتم بالتراضي البسيط إلا أن القضية في كيفية الاجراءات مع المراقب المالي
ففي الاتفاقيات الأخرى يتم ذلك بارفاق الاتفاقية بمحضر التقييم
و لكن في هذه الحالة لا يوجد عروض و لا يوجد تقييم فما العمل و ما هي الوثيقة المرافقة لهذه الاتفاقية
هل هو مقررة من طرف مدير المصلحة المتعاقدة أم محضر من طرف لجنة تقييم العروض
نرجوا تفاعلكم بارك الله
السلام عليكم

أولا إذا كان معهد باستور يتمتع بوضعية إحتكارية في السوق مما يجعله مشمولا بأحكام المادة 43 من قانون الصفقات فإن هذه الوضعية إما أن تكون بموجب نص تشريعي أو تنظيمي أو أن تدخل في مجال الفقرة الأولى من نفس المادة .. فإذا كانت الوضعية ناتجة عن نص تشريعي فلا بد من إرفاق النص القانوني للملف لكي يطلع عليه المراقب المالي إذا كان لم يطلع عليه قبلا.
أما بالنسبة لمسألة المحاضر فإذا كان الأمر يتعلق بصفقة فيجب إرفاق محضر لجنة الصفقات المتضمن تأشيرتها على الصفقة، و لا مجال للحديث عن محضر لفتح الأظرفة أو محضر لتقييم العروض في حالات التراضي البسيط .. ببساطة لإنعدام المنافسة

السلام عليكم
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا

السلام عليكم جماعة
برأيي المحضر واجب، ولو كان تفسيري، لأن التراضي البسيط يكون بعد الإستشارة وإن وضعت فيها مؤسسة احتكارية لوحدها، وهو ما يوضحه المحضر التقييمي، سيما ومع تواجد النص التنظيمي لذلك
الله يسهل

بالرجوع إلى نص المادة 125 من قانون الصفقات التي تتعرض لتشكيل لجنة تقييم العروض و تحديد مهامها نجد أن وجودها مرتبط بتقييم العروض التي تقدم في إطار الدعوة إلى المنافسة مهما يكن شكلها.

و بالتالي فإن إجراء التراضي البسيط في حالات الإحتكار تنتفي معه تماما كل صلاحية للجنة التقييم حيث لا مجال للحديث عن مهامها المتمثلة أساسا في تقييم العروض للوصول إلى إقتراح المتعامل المتعاقد .. فهذا الأخير معروف سلفا لأنه لا يوجد غيره في السوق.

يبقى الأمر مناطا بلجنة الصفقات التي تنصب مهمتها في هذه الحالة على أمرين رئيسيين : التأكد من وجود حالة الإحتكار فعلا.. دراسة مشروع الصفقة و التأشير عليه.

الاشكال  أنه لا يوجد قرار  وزاري  مشترك يبين أن معهد باستور  أو غيره يحتل  وضعية احتكارية

الاشكال  أنه لا يوجد قرار  وزاري  مشترك يبين أن معهد باستور  أو غيره يحتل  وضعية احتكارية