حضور جلسات لجان الصفقات واجب لا يجوز التخلف عنه.. و قد يكون الرفض موجبا لتدابير تأديبية في حال تكراره و عدم تبريره...أما الإعتذار عن عضوية اللجنة فأمر ممكن لمن لم يعين فيها بحكم وظيفته .. و لكن ذلك أيضا لا بد أن يستند إلى مبررات.
نتحدث عن المبررات حرصا على إستقرار اللجنة و إستقلاليتها .. فإذا كنا في كل مرة نغير عضوا فلن نحقق الخبرة المطلوبة التي تتأتى عن طريق الممارسة و سنفتح الباب لمسؤول المصلحة ليغير كل عضو لا يعجبه آداؤه.
و مع ذلك فالعضوية منظمة بموجب القانون .. و على كل عضو أن يؤدي مهامه فيها و من حقه إبداء رأيه بالرفض أو التحفظ أو الموافقة و له الحق في المطالبة بتدوين موقفه في محاضر الجلسات و تنحصر مسؤوليته في الموقف الذي أبداه و ليس في القرار الذي تتوصل إليه اللجنة.