يا أخي لم أقل أنه يصنّف حسب الشبكة الاستدلالية الحالية ، وإنما يصنف في نفس تصنيف رتبته حسب الشبكة الاستدلالية القديمة دون أن يؤخذ بعين الاعتبار التصنيف الذي كان يحوزه باعتباره شاغلا للمنصب العالي لوجود المنع الذي سبقت الاشارة اليه.
وان كان موظفا جديدا يصنف في نفس تصنيف رتبته وفق الشبكة القديمة.
وان كانت رتبته جديدة وغير مصنفة قديما ينظر الى تصنيف الرتبة التي أدمجت في الرتبة الجديدة المستحدثة.
كما يفيد أن أذكر أنه وحسب النظام القديم لتعويض شاغلي المناصب العليا، فانهم لا يستفيدون من بعض التعويضات على أساس تصنيفهم كشاغلين مناصب عليا وإنما تحسب على أساس تصنيف رتبتهم الاصلية ، وينسحب هذا القيد بمناسبة تطبيق المادة 16 من المرسوم الرئاسي 07-307 المشار ايها أعلاه والتالي منعت أي استفادة مزدوجة كتعويض عن شغل المنصب العالي.
كما أحب أن أضيف شيئا، ان نص المادة 16 المشاراليها استخدمت كلمة ( كل) والتي هي في اصطلاح القانونيين تفيد الاستغراق والشمول ، لجميع التدابير السابقة واللاحقة الا اذا جاء ما يلغيها أو يقيدها، وانت تقول أن تعويض التنقلات ( لا يندرج ضمن التعويضات المقصودة ) بمعنى أنك تقيد المطلق وتستثنى العام ، فحري بأن ترشدنا الى دليل من نفس المستوى وبذات الوضوح استندت اليه.
وشكرا للاخ ولسائر الاخوة على الاثراء وسعة الصدر ، والسلام