فيما يخص تسديد الصفقات

في خالة وجود حكم قضائي في تسديد صفقة في اطار PCD هل يمكن تسديد الحكم القضائي عن طريق نفس العملية الخاصة بهذل المشروع ام يتم تسديده عن طريق حساب المنازعات

على حسب علمي يا سي رضا انها تسدد من المادة المتعلقة بالنفقات القضائية لكن كما سبق وذكره الاخ يحي يجب أن تكون هناك حكم قضائي مشمول بالتنفيذ هذا في حالة ان أمين الخزينة نفذ الحكم القضائي مباشرة من حساب المؤسسة دون فاتورات أما إذا تمت التسوية بين المتقاضيين فيمكن أن يتم تخليص الفاتورات محل النزاع من المادة الخاصة بها أي ليست من المادة المتعلقة بالنفقات القضائية والله اعلم

اولا لا يمكن تسديد احكام من المخطط البلدي للتنمية لأن امين خزينة البلدية لا يسمح بذلك اولا ولأن مدير التخطيط والتهيئة العمرانية لن يزودك بالاموال لتسديد احكام قضائية ، فاغلب بلديات الوطن تطلب الاعتمادات من خلال وضعيات اشغال ، ثانيا تسديدها مخالف للقانون المنظم لمشاريع المخطط البلدي للتنمية ولأن والي الولاية ايضا لايسمح بان تذهب مبالغ عملية تنموية في تسديد احكام قضائية في الوقت التي كانت موجهة لانجاز طريق مثلا لفك العزلة عن مواطنين فماذا تكتب في ملف غلق المشروع لاحقا والذي ينص على تحقيق الهدف المنشود من خلال العملية
اما احكام العدالة على البلدية فهي سواء تعتبر سوء تسيير من المسؤولين او خطأ اداري يتحمله الشخص المعنوي فيقع على عاتق ميزانية الشخص المعنوي ، وتحدث اغلب هذه الاشياء جراء التصرفات اللامسؤولة لرؤساء البلديات
ارجوا من الاخوة اثراء الموضوع

تسدد مباشرة من المادة المسماة المنازعات من ميزانية التسيير و في حالة عدم وجود مواردمالية يسددها القابض بقوة القانون من الفائض المالي المعروف ب المادة 820 كل هذا بشرط ان يكون الحكم نهائي غير قبل للطعن

قبل تنفيذ الحكم القضائي فخزينة الولاية تتصل بامين خزينة البلدية و تستفسر عن الوضعية المالية للبلدية فاذا كانت بالايجاب فتنفذ مباشرة و ترسل avis de beit الى خزينة البلديةالذي بدوره يخصمها من اموال البلدية لكن من حساب "عمليات خارج الميزانيةSHB " ثم يطالب البلدية بحوالة لتسويتها.
و حسب علمي فاذا كان موصوع التزاع من نفقات التسيير فهو يسوى في الفصل 69 .
اما اذا كان النفقة تجهييز فينشا مشروع بموجب مداولة خصيصا لتسوية هذا الاقتطاع.

يا اخوتي الكرام أنا لا أفصد الأعباء القضائية وانما مبلغ الصفقة
مثال: مثاولة قامت بتقيد مشروع وعند التسديد تبين نقص احد الوثائق الثبوتية للصفقة وبالتالي رفض المخاسب البلدي تسديد وضعية الأشغال وعند لجوء المقاولة الى الجهات القضائية تخصلت على حكم بالتسديد فهل يمكن تسديد الوضعية من الاعتمادات الخاصة بالعملية