الرئيسية
قررت المديرية العامة للوظيف العمومي، تفادي تأجيل دخول المنح المترتبة عن الأنظمة التعويضية لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، من خلال توحيد نسبة احتساب منحة المردودية الخاصة بالمهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين، الذين يبلغ تعدادهم قرابة النصف مليون موظف...
مما يعني أن الجميع سيستفيد من منحة مردودية موحدة عند نسبة الـ30 بالمائة من الأجر الأساسي، وهي أعلى نسبة على اعتبار أن المادة تقول باحتساب المردودية انطلاقا من نسبة 0 الى 30 بالمائة على أن تسجل هذه النسبة تغيرا بصدور القرار المحدد لكيفيات التنقيط، الذي تنص عليه المراسيم التنفيذية ذات الصلة بالموضوع والصادرة في الجريدة الرسمية الصادرة نهاية شهر ماي الماضي.
القرار الذي من شأنه أن يضفي مبدأ التكافؤ، في احتساب منحة المردودية باعتماد نسبة 30 بالمائة من الأجر الأساسي، دون الالتفات الى رتبة الموظف شكل موضوع مراسلة حصلت "الشروق" على نسخة منها أصدرتها المديرية العامة بتاريخ الـ09 جوان الماضي، الحاملة لرقم 11 /ك خ، أخذت وجهتها لأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، الذين فوضوا مهمة إخطار رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للمراقبين الماليين، إذ جاء فيها "تبعا لصدور المراسيم التنفيذية رقم 10-134 و10-135 و10 -136 المتعلقة بالأنظمة التعويضية لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وكذا الأعوان المتعاقدين، وتطبيقا لأحكام المادة 3 من المراسيم الثلاثة والتي تشير الى أن صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
وأضافت المراسلة موضحة "ارتأت المديرية العامة للوظيف العمومي الاستمرار في صرف علاوة المردودية باحتسابها بداية من الشهر الجاري وصاعدا بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي الجديد، حسب كيفيات التقييم والتنقيط السارية المفعول على مستوى كل مؤسسة أو إدارة عمومية" مما يعني أن صرف المنح الجديدة سيخضع بصفة استثنائية ومؤقتة الى توحيد نسبة احتساب قيمة منحة المردودية، إلى حين صدور القرار المتعلق بكيفية التنقيط، والأكيد في الأمر أن مصالح جمال خرشي ستكون بحاجة الى شهور لإصدار القرار والمصادقة عليه من قبل الحكومة ونزوله في الجريدة الرسمية، هذا المبرر الجديد القانوني في شكله ومضمونه لاستناده على مضمون المادة الثالثة من المراسيم الثلاثة، تعاملت معه مديرية الوظيف العمومي "بدهاء وذكاء"، لأنها أدركت النتائج التي كانت ستترتب عن تأجيل وتأخير جديد لصرف علاوة المردودية وفق النظام الجديد، على اعتبار أن الوضع الإجتماعي لا يحتمل أي تأخير لصرف المنح والعلاوات التي تشكل النسبة الأهم في أجور مستخدمي الوظيف العمومي.
حالة الترقب التي تفادت فرضها مديرية الوظيف العمومي كان من الممكن أن تعمق من الهوة الموجودة بين مديرية الوظيف العمومي ومستخدمي الإدارة، كما كان لها أن تساهم في رفع درجات فقدان الثقة في القرارات المعلنة، على اعتبار أن مصالح الوظيف العمومي تثبت في كل مرة تعاطيها البطيء وبثقل مع الملفات لحد أصبحت تهدد مصداقية الإجراءات، وتجعل منها حبرا على ورق بسبب عامل الزمن، فالمراسيم المتعلقة بأنظمة المنح الجديدة، معطلة منذ 3 سنوات، على اعتبار أن المنظومة الجديدة للأجور دخلت حيز التطبيق "عرجاء" بداية مارس 2007، كما أن تعليمة رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، وإعلانه التزام الحكومة بدفعها بأثر رجعي وضع الخزينة العمومية في "عنق الزجاجة" بسبب ارتفاع تكلفة مخلفات المنح التي يفترض فيها أن تصل أزيد من مليون و600 ألف عامل، غير أن الإجراء الاستثنائي لمديرية الوظيف العمومي من شأنه أن يجنب تراكما جديدا لمخلفات هذه المنح.
وللتذكير فإن توحيد احتساب نسبة المردودية يأتي في أعقاب الإفراج عن النظام التعويضي لأزيد من نصف مليون موظف تابعين لقطاع الوظيف العمومي، إذ ستحتسب المنح والعلاوات الجديدة لهؤلاء بداية من الشهر القادم، بحسب ما تضمنته المراسيم التنفيذية، المؤسسة للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، والمرسوم المتعلق بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات، وكذا المرسوم المتضمن النظام التعويضي للمتعاقدين، حيث سيستفيد أزيد من نصف مليون موظف من منح تنتج زيادة في الراتب ما بين 4208 دينار الى أزيد من 16 ألف دينار.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
منقول من جريدة الشروق
المزاج