المشكل يا أخت دينا مطروح في إطار السعي الحالي إلى التخفيف من عبء الوثائق المطلوبة من المواطن ... ففي أحيان كثيرة هناك من الوثائق ما لا مبرر له ... و من هذه الوثائق مسألة إثبات الإقامة الذي يمكن تحقيقه بوسائل أخرى لا تجبر المواطن في كل مرة للتنقل إلى مصالح البلدية لإستخراج ما يثبت إقامته طالما أن وصل الماء أو الكهرباء أو الإيجار أو السكن الوظيفي أو عقد الملكية هي الوثائق الأساسية التي تثبت الإقامة .. أما بطاقة الإقامة في حد ذاتها فهي ليست وثيقة أساسية ... بل هي بناء على إثباتات أخرى ... فما الذي يمنع العمل بالإثباتات الأساسية ... هذا هو السؤال.
أما مسألة " إختلاف وثائق إثبات الإقامة " ... فهي أصلا مختلفة ... لأن الوثائق المثبتة للإقامة هي وصا الكهرباء، و صل الإيجحار، و صل الماء ، عقد الملكية، مقرر تخصيص السكن الوظيفي ...... إلخ.
المقصود أختي الكريمة هو التالي :
إذا كانت هناك مؤسسة ما تطلب من المواطن بطاقة إقامة.
يأتي إليك أنت في البلدية و تطلبين منه مثلا وصل الكهرباء حتى تمنحيه بطاقة إقامة.
لا يمكنك رفض تسليمه الوثيقة إذا قدم هذا الوصل .. و لا يمكنك منحه هذه الشهادة إذا لم يقدم الوصل .
لماذا إذن لا يقبل الوصل من طرف المؤسسة مباشرة دون حاجة إلى وثيقة لا نقوم بإصدارها إلا على أساس هذا الوصل... " إضافة إلى غيره من الإثباتات "
الرئيسية
المزاج
