هل يتم تحرير صفقة أم إتفاقية

السلام عليكم
في حالة وجود مشروع بمبلغ 950 مليون ، تم الإعلان عنه في الجرائد الوطنية كونه فاق 800 مليون وبعد تقييم العروض تم منحه بمبلغ 720 مليون ( بمعنى لم يصل 800 مليون )المطلوب :
1- هل يتم نشر الإعلان عن المنح المؤقت في الجرائد الوطنية
2- هل يتم تحرير إتفاقية أم صفقة ( بمعنى العبرة بمبلغ المشروع 950 مليون أم مبلغ المنح المؤقت )

السلام عليكم
حسب ما فهمته من السؤال فتم الاعلان عنه على أساس مناقصة .
و بالتالي فلابد من الاعلان عن المنح المؤقت كذلك في الجرائد وفق المادة 44 من ق ص ع
بالنسبة للشطر الثاني يتم تحرير صفقة و ذلك لأن المتعهد قد قام بملأ مشروع الصفقة الموجود في دفتر الشروط و تعهد بتنفيد ما فيه و بالتالي فلا يمكن تغيير مشروع الصفقة الذي قام المتعهد بالامضاء عليه
و الله أعلم

السلام عليكم
ان التقديرات الادارية للمشروع كانت في حدود ابرام صفقة مما ادى بها الى عرض دفتر شروط على اللجنة الولائية للصفقات العمومية للتاشيرة عليه ومن ثمة القبام باجراءات المناقصة التي تشتمل على الاعلان في الجرائد الوطنية ولا تتم تفريد العملية على مستوى مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية الا بعد نتائج المناقصة وفق للمرسوم 98/227 المعدل والمتمم وحسب سؤالك اخي ان نتائج المناقصة كان اقل من حد ابرام الصفقات المنصوص عليه في المادة 06 من ق الصفقات العمومية في هذه الحالة يقوم بابرام اتفاقية لكن داخل الانفاقية تكون طريقة الابرام كما يلي : تم ابرام هذه الاتفاقية بعد مناقصة وطنية محدودة طبقا لاحكام المادة 30 من المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل والمتمم . هذا حد علمي اخي

adelmadrid1978 كتب:السلام عليكم
حسب ما فهمته من السؤال فتم الاعلان عنه على أساس مناقصة .
و بالتالي فلابد من الاعلان عن المنح المؤقت كذلك في الجرائد وفق المادة 44 من ق ص ع
بالنسبة للشطر الثاني يتم تحرير صفقة و ذلك لأن المتعهد قد قام بملأ مشروع الصفقة الموجود في دفتر الشروط و تعهد بتنفيد ما فيه و بالتالي فلا يمكن تغيير مشروع الصفقة الذي قام المتعهد بالامضاء عليه
و الله أعلم

السلام عليكم
أخالفك الرأي سيدي الكريم و بناءا على القوانين المعمول بها في هذا المجال
يجب اتمام العملية و الإعلان بها في الجرائد
كما يجب تحرير اتفاقية و ليس صفقة ما دام أن المبلغ الأخير و المتفق عليه لا يتجاوز 8.000.000.00
تحياتي الخالصة

لذي نفس الإشكال من مناقصة إلى اتفاقية و تمم الاعلان عن المنح المؤقت بالجرائد فهل تجتمع لجنة الصفقات للمصادقة على الاتفاقية أم لا لأته بع اتصالي بممثل النمراقب المالي بلجنة الصفقات و طرحت عليه القضية قال لي لا تعرض الاتفاقية على لجنة الصفقات و يتم اسناد المشروع و تقديم محضاضر فتح العروض و التقييم فقط للمراقب المالي للتاشيرة على الاتفاقية.

سيدي mlyzr
لم أفهم سؤالك ...فكيف تصادق لجنة الصفقات على الإتفاقية او الصفقة مادام قد تم الإعلان عن منح المشروع ....
هناك حلقة فارغة ....
بعد فتح الأظرفة ...تجتمع لجنة التقييم و التحليل ...ثم تجتمع لجنة الصفقات ....ثم يتم الإعلان عن النتائج ...

المصادقة على الإتفاقية أو الصفقة واجب و ضروري عند بدأ عملية الإستشارة أو المناقصة ....
تحياتي الخالصة

أخي starnour اوضح لك عند إعداد المصلحة المتعاقدة البطاقة الفنية للمشروع كان التقييم الإداري للعملية يقدر بمبلغ اكبر من 8.000.000,00 دج السقف المحدد لإبرام اثفقاية و طبعا و بطلب من مديرية البرمجة و متابعة الميزانية القيام بالإجراءات القانونية قبل تسجيل العملية من إعلان عن الاستشارات أو المنقاصات تم ارسال النتئج لتسجيل العمليات و بالطبع في هذه الحالة يجب الإعلان عن صفقة لان التقييم الإداراي فاق مبلغ 8.000.000,00 دج فأعد دفتر الشروط و صدق عليه من طرف لجنة الصفقات و منحت التأشيرة على دفتر الشروط تم أعلن عن المناقصة بجريدتين وطنيتين واحدة بالعربية و الأخرى بالفرنسية و بعد إنقضاء الآجال القانونية قامت لجنة الفتح بعملية فتح العروض التقنية و المالية تم بعد ذلك قامت لجنة تقييم العروض بعملية تقييم العروض التقنية و المالية فكان مبلغ المتعهد الذي تقدم بأقل عرض يقدر بـ 6.400.000,00 دج أي اقل من 8.000.000,00 دج إذا فنحن هنا أمام اتفاقية و ليس صفقة فقامت المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن المنح المؤقت بالجرائد الوطنية واحدة بالفرنسية و الاخرى بالعربية .
السؤال المطروح هنا نحن أما إبرام إتفاقية أم صفقة فهل تجتمع لجنة الصفقات بعد إنقضاء فترة الطعون المحددة بالإعلان عن المنح المؤقت للمصادقة عى مشروع الصفقة التي أصبحت إتفاقية أم تتم العملية على أنها اتفاقية و يرسل الملف إلى المراقب المالي للتأشيرة مدعم بالإتفاقية و بمحاضر الفتح و التقييم و التقرير التقديمي للإستشارة لإنه في حالة الصفقة يقدم مقرر منح التاشيرة

سيدي الكريم
تابع كل الإجراءات القانونية و الخاصة بالإتفاقية مادام أنها اتفاقية و قد استوفت شرط المبلغ الذي لا يفوق 8.000.000.00.....
تحياتي الخالصة

ال 950 مليون الاولية هو مبلغ تقديري من طرف المصلحة المتعاقدة عن طريق مكتب دراسات

وطالما لم يتم الالتزام بهذا المبلغ امام المراقب المالي فلا يهم ان كان مبلغ اقل عرض اقل من 800 مليون ؟

يتم ابرام اتفاقية بشكل عادي مرفوقة بالاعلان الاولي عن المشروع عبر الجرائد الوطنية + محاضر الفتح والتقييم .

لماذا تبني افكارك على مبلغ ال 950 مليون ؟؟؟؟؟ هذا المبلغ التقديري لا يتم ذكره في اي وثيقة سواء اعلان او منح ؟؟؟؟؟

العبرة في نتائج التقييم ؟؟؟ اكثر من 800 مليون صفقة . اقل من ذلك اتفاقية وبكل بساطة

السلام عليكم :-
اذاكان مبلغ العرض اقل من حدود ابرام صفقة فانه للمصلحة المتعاقدة كامل الحرية في مواصلة الاجراءات وبالتالي تسقط كل الشروط الشكلية الخاصة بابرام الصفقات

1- ينشر الإعلان عن المنح المؤقت في الجرائد لأن شكلياته تكون مثل الإعلان للمنافسة المتعلق به

2- التسمية المذكورة في المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل و المتمم للمبالغ التي تقل عن8.000.000,00 هي عقد ما نسميه نحن عادة وتطبيقيا بالإتفاقية, والعقود بهذا المبلغ لا تخضع على حد علمي للجنة الصفقات , لكن لمواصلة الإجراء يجب التأكد من أن الأسعارالمقترحة ليست منخفضة بشكل غير عادي

والله أعلم

علي احمد كتب:
السلام عليكم :-
اذاكان مبلغ العرض اقل من حدود ابرام صفقة فانه للمصلحة المتعاقدة كامل الحرية في مواصلة الاجراءات وبالتالي تسقط كل الشروط الشكلية الخاصة بابرام الصفقات

.
سيدي الكريم ....ليس لها كامل الحرية بل هي مقيدة بإبرام إتفاقية و ليس صفقة ....

عفوا, لي عودة فيما بعد عن المنح المؤقت
هل يمكن للأخ السائل أن يوضح لنا ما كتب بالضبط عن المنح المؤقت في دفتر الشروط

يتم تحرير اتفاقية دون عرضها على لجنة الصفقات و عرضها على المراقب المالي مرفقة بتقرير تقديم اما الاعلان عن المنح فهو عين الشفافية

يتم ابرام صفقة بدل من اتفاقية ولا بد من اتباع الاجراءات الاولية فالمادة 06 من قانون الصفقات العمومية تنص: كل عقد او طلب....................لايقتضي وجوبا ابرام صفقة- فكلمة لا يقتضي وجوبا تعني انه بامكان المصلحة المتعاقدة ابرام صفقة والمبلغ اقل من المبالغ المذكورة
واتقاء للشبهة فلا بد من ابرام صفقة والله اعلم

نرجو الافادة في حالة العكس فيما يخص توريد قطع الغيار والعجلات المطاطية تم الاعلان عن استشارة لكن جدول الاسعار الوحدوي بلغ مليار ونصف اي مبلغ العقد 15000000

لماذا لا نحاول تبسيط المشكلة إلى عناصرها الأساسية.

و عناصر المشكلة هنا هي :

- طريقة الإبرام.
- نوع العقد واجب الإبرام.

بالنسبة للنقطة الأولى، باشرت المصلحة المتعاقدة إجراءات المناقصة و عليها ان تستمر فيها إلى نهايتها .. بمعنى ان عليها أن تنشر إعلان المنح المؤقت و تنتظر الطعون المحتملة .. فربما كان هناك طعن مؤسس يؤدي إلى إستبعاد العرض الفائز لأي سبب كان و بالتالي يحل محله العرض المرتب ثانيا و الذي قد تكون قيمته تتجاوز مبلغ 8 ملايين دج .. و بالتالي نصبح أمام وضع جديد نكون فيه مجبرون على إبرام صفقة.

إذا لم يتحقق العنصر المذكور أعلاه، أي أننا لم نتلق طعنا أو أن الطعن الذي تلقيناه لم يؤثر على القيمة المالية للعرض الفائز، و ظل هذا الأخير دون عتبة إبرام الصفقة العمومية ... هنا تكون المصلحة المتعاقدة معفاة من إجراءات الرقابة الخارجية التي تمارسها لجنة الصفقات ... و بالتالي يمكنها إبرام " إتفاقية " و عرضها على تأشيرة المراقب المالي للإلتزام بها مرفقة بكل الوثائق المتعلقة بالإعلان عن المناقصة و محاضر لجان الرقابة الداخلية و إعلان المنح ، و تكون المصلحة المتعاقدة هما معفاة من تطبيق ما ورد في المادة 06 من المرسوم 236.10 ... فهي ليست مطالبة بتبرير الإستشارة.

عفوا استاد كارمس
صادف وات اعنرضني مثل هدا الاشكال لم يؤشر  المراقب المالي  إلا بعد أن تم تعيير طريقة الابرام وفق للمادة .
أي أن الطريقة اللازم الاعتماد عليها وتطبيقها هي ثمرة أعمال اللجان ، بمعنى مادامت النتائج افضت الى اتفاقية فلا تبرم الاتفاقية الا بواسطة المادة 06 دون سواها.

كثيرة هي الإجتهادات  .. و لكن منها ما يعرض عليك مرتكزات منطقية يمكن فهمها ... و منها من يأتي على سبيل " لحكمة أرداها الله " ... و نحن في ذلك لا ندري أي القولين أقرب إلى الصواب.

دفتر الشروط يحدد فيه الاختصاص حسب التقييم الاداري للمشروع فاذا فاق المبالغ المذكورة في المادة 06 من المرسوم الرئاسي 10/236 فانه يعرض على لجنة الصفقات المختصة و يليه من اجراءات شكلية فيما يتعلق بالاعلان وكيفية الابرام .
اذا رس المشروع على عارض قدم عرض اقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 06 فمن حيث الشكل يتم ابرام اتفاقية والاعلان عن المنح يتم بنفس الاشكال التي تم بها الاعلان .

يتم نشر الإعلان عن المنح المؤقت في الجرائد الوطنية  يجب اتمام العملية و الإعلان بها في الجرائد
كما يجب تحرير اتفاقية و ليس صفقة ما دام أن المبلغ الأخير و المتفق عليه لا يتجاوز 8.000.000.00

يمكن للمصلحة ابرام صفقة التي تعتبر عقد مكتوب بمبلغ 100000 دج ان شاءت الا انها لا تخضع لتاشيرة لجنة الصفقات

بما ان الاجراءات التي تمت فيها عملية المنح هي اجراءات الصفقة فانه من الاجدر اتمامها على انها صفقة مهما كان مبلغها و حتى قانون الصفقات لا يمانع من القيام او تحيين مشروع اقل من 8.000.000 دج الى صفقة المادة 6 واضحة ومراسلة DGB رقم 4626 بتاريخ 28/04/2009 تنص على ان احالة المشروع الى صفقة من اختصاص صاحبا لمشروع