في حالة المبلغ الأقصى يتجاوز مبلغ الإلتزام المحدد بالميزانية الأولية

ما العمل عند تجاوز المبلغ الأقصى للإتفاقية مبلغ الإلتزام المحدد بالميزانية الاولية هل يتم تغطية المبلغ الزائد بالميزانية الإضافية ام تعتبر هذه الحالة عدم جدوى و ما العمل عند الإلتزام بمبلغ الإتفاقية سوا ء الادنى أو الاقصى  مع المراقب المالي و شكر

لا يمكن الإلتزام بمبلغ عير متوفر بالميزانية و تعتبر حالة عدم جدوى

في هذه الحالة هل نلجأ إلى إبرام الإتفاقية بشطر ثابت و الذي تتوفر إعتماذته المالية بالميزانية الأولية و شطر إشتراطي عندما تتوفر الإعتمادات الناقصة بالميزانية الإضافية

أخي الكريم ... تم طرح الموضوع في مساهمة أخرى و تمت مناقشته مليا... و خلاصة النقاش وجود رأين إثنين :

- يذهب الرأي الأول إلى وجوب التقيد بالإعتمادات المالية و بالتالي تنظيم إستشارة في حدود الإعتمادات المالية المرصودة في الميزانية الأولية ثم تنظيم إستشارة أخرى في إطار إعتمادات الميزانية الإضافية...

- في حين يرى الرأي الثاني أن تحديد الحاجيات يكون سنويا و لا يجوز تجزئة هذه الحاجيات لأن ذلك سيؤثر على طرق الإبرام، فيكون الحل إبرام عقود بقسط ثابت و قسط إشتراطي كما جاء في سؤالك.

لكن بعد إتصالي اليوم بالمراقب المالي و طرحت عليه القضية هل نقوم بالإعلان عن الاستشارة بالكمياة الدنيا و القصوى أو بالقسط الثابت و الإشتراطي فنصحني بأن أقوم بالإستشارة العادية في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بالميزانية الاولية تم بعد ذلك القيام بإجراء ملحق للإتفاقية بعد المصادقة على الميزانية الاضافية و توفر اللإعتمادات المالية و الأمور تسير بصفة عادية و إن تجاوز مبلغ الملحق قيمة 100 % شريطة أن لا يتجاوز سقف الصفقة.

و هذا هو الرأي الأول الذي أشرت إليه في مداخلتي أعلاه ... مع كل عيوب هذا الرأي

شكرا استاذ

حسب رأيي من الافضل اجراء استشارة على اساس جدول الاسعار الاتحادية BPU و من ثم تحديد الكميات حسب المبلغ المتوفر

انظروا المادة 63 من م ر 10 236

لكن هل يعني " دفع مستحقات المتعامل المتعاقد على أساس قائمة أسعار الوحدات " أن نبرم عقدا دون تحديد الكمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن عدم وجود المبلغ المالي الكافي في أي باب لايمثل حالة من حلات عدم الجدوى بكل الأشكال لأن حالات عدم الجدوى مبينة في قانون الصفقات في المادة 44 على سبيل الحصر لا المثال وبالتالي يجب إلغاء الاستشارة وأنصك أخي الكريم قبل أن تباشر في اعلان الاستشارة أن تقدر تضبط حاجياتك وفق الميزانية ويجب أن تبنينة على أسعار السنوات الماضية أو أن تطلب فواتير شكلية لكميات وحوية واحدة أي 01 لكن تعيين وبعد ذلك تضع الكشف الكمي والتقديري - بالتوفيق -

و كيف نتصرف مع إلزامية تحديد الحاجيات السنوية التي تعتبر أساسا لتحديد طريقة الإبرام واجبة الإتباع ... و ماذا نفعل أيضا بمبدأ عدم جواز تجزئة الطلب العمومي ...

و لماذا لا نقوم بتفعيل المخارج التي يتحها القانون نفسه بدلا من البحث عن مخارج أخرى.

انا اتفق مع الاخ دوكار
بحيث يجب ان تكون طلبات السنوات السابقة قاعدة نقوم من خلالها بمحاولة تحديد حاجياتنا

جوهر المشكلة هنا أخي جمال الدين لا تتعلق بـ " كيفية تحديد الحاجيات " ... فهذه أمور تقنية يمكن افجتهاد فيها و الإستفادة من خبرات الغير ... لكن المشكلة هنا تتعلق بالإلتزام بإتفاقية مبلغها أكبر من إعتمادات الميزانية الأولية ... فإذا إعتمدنا على طلبات السنة المالية السابقة كاملة نفجب ان نضع في إعتبارنا أن طلبات السنة المايلية السابقة مغطاة بإعتمادات الميزانية الأولية و الإعتمادات المالية المسبقة و إعتمادات الميزانية الإضافية و التراخيص الخاصة ... و هذا ما لا يتوفر في السنة المالية الجارية فليس لدينا سوى إعتمادات الميزانية الأولية.

ادم مادا يقصد المشرع بجدول الاسعار الاحادية في المادة 63

هل تقصد بعدم جواز تجزئة الطلب العمومي عدم التخصيص allotissement

المفهومان ليسا متطابقان إلا إذا أدت عملية التحصيص إلى تجزئة الطلب العمومي

يمكنني اعطائك راي اخر
حسب نص المادة 20 من المرسوم 10/236 فان المصلحة المتعاقدة ملزمة بالحد الادنى والمتعاقد ملزم بالحد الاقصى .
عرض يتجاوز الاعتماد الممنوح هذه ليست حالة عدم جدوى طبقا للمادة 44 من نفس المرسوم .
لكن حسب راي الخاص انه يمكن للمصلحة وبما ان الالتزام يكون بالمبلغ الاقصى تخفيض الكميات القصوى الى حدود الاعتمادات المتوفرة بالاتفاق مع العارض صاحب اقل عرض دون المساس بالكميات الدنيا التي هي ملزمة بها .
                                                                بالتوفيق

ألا ترى ، اخي KARMES ، أن هناك تناقضا مع إلزامية تسجيل عملية الاستثمار على نتيجة المناقصات  ، المقررة في المرسوم 98-227

ألا تشكل هذه الحالة خرقا و إسقاطا للمادة 11 من قانون الصفقات التي توجب على المصلحة المتعاقدة ضبط جدول إحتياجاتها في بداية السنة المالية و تبليغه للمراقب المالي .
اخي المصلحة المتعاقدة تظبط احتياجاتها في اعداد ميزانيتها ولا تبلغ المراقب المالي بذلك .
المراقب المالي يقدم له الالتزام في شكله النهائي اما فيما يتعلق بالمادة 20 ونظرا لنقص الاعتماد المالي فيمكن للمصلحة المتعاقدة تعديل احتياجاتها وفقا لما تتوفر عليه من الاعتمادات وذلك بتخفيض الكمية القصوى لحدود الاعتمادات المتوفرة دون المساس بالكمية الدنيا التي تعتبر ملزمة بها
بالتوفيق والله اعلم

المشكلة في التوقعات.....فكل البلديات لا تعطي اهمية للتوقع في حدود امكانياتها فتجد رئيس بلدية يريد ملعب ليجعل منه بوابة يشتهر به اسم بلديته على حساب برامج استثمارية منتجة للمداخيل و تساعد على دفع التنمية بامتصاص البطالة المحلية و تشجيع مبادرة الانتاج و.........ومنه عدم توفير الاعتمادات و التطلع لانجاز مشاريع غير منتجة هي عقلية اكل عليها الدهر اللي يعينو يوكل لمسقي ينوض بكري .....نحن مطالبون بلانتاج فهو مرحلة مهمة في الدورة الاقتصادية....اما ان ننتظر الدولة لتعطينا اموال لننفقها فنحن لسنا في حاجة لاختيار من يمثلنا في انفاق المال العام فيكفي الاستعانة بمحاسب اداري ليقوم بذلك.....اسمحوا لي ولكن من الحب للوطن ان اقول هذ ا يجب ان نخرج من هامش 99% محروقات فهو هامش كبير للخطر و بالتعاون ما بين البلديات 1548 يمكن ان نخفف على ميزانية الدولة

حدث لي وان وقعت في مثل هدا الاشكال مع المراقب المالي حيث انه ارسل لي مدكرة رفض بخصوص صفقة طلبيات خاصة باقتناء المستهلكات الطبية كنا قد التزمنا فيها بالحد الادنى لعدم كفاية الميزانية بعد دفع ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات وقال انه يجب الالتزام بالحد الاقصى مهما كان مستندا على المادة 20 من قانون الصفقات وفي الحقيقة لم افهم المادة جيدا ولكن عالجنا الامر بكتابة ارسال للسيد المراقب طلبنا فيه المصادقة على الالتزام لمصلحة المريض هدا الارسال بقي على مكتب المراقب مدة طويلة ثم امضى الالتزام