أجرة شهر جانفي2014 ...في غياب BP ؟

فيما الجميع منهمك باتمام التزامات سنة 2013 خاصة بعد تمديد فترة قبولها من طرف المراقب المالي الى غاية 2014/01/30 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤالي هو ماذا عن أجور المستخدمين لشهر جانفي 2014 ، سواء في الحالة العادية ام في حالة تأخر المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2014 لأي سبب كان. حيث لا يخفى على الجميع ان القانون البلدي أجاز في هذه الحالة  مواصلة العمل باعتمادات الميزانية الفارطة في حدود 12/01 . لكن ماهي آلية تطبيق ذلك خاصة مع المراقب المالي؟

ف/ي الاجور يتم صبها عادي بعنوان 2014
a découvert
لأنها نفقات اجبارية ويتم الالتزام بها بعد المصادقة على الميزانية الاولية
والله أعلم لأن الهوة اتسعت بين الأعراف الادارية وكأننا لسنا في دولة واحدة

أجور هي نفقات ا جبارية لدلك يتم تسديدها بشكل طبيعي حتى المصادقة على الميزانية الاولية و و من ثم يتم تجهيز المصفوفة مع الالتزامات بشكل عادي
بالنسبة للعمال الدائمين و العقود الغير مححدة المدة مصفوفة
اما العقود المححدة المدة فيتم تسوية ما تم صرفه ة من ثم اللتزام بنفقات الشهر المراد صرفه

في حالة عدم المصادقة على الميزانية بالنسبة للبلديات او عدم توفر الاعتمادات بالنسبة للادارات العمومية فان دفع الاجور يكون من طرف امين الخزينة في اطار 1/12 المؤقت سواء الموظفين الدائمين او المتعاقدين ولاتخضع لتاشيرة المراقب المالي تطبيقا لتعليمة المدير العام للميزانية.
بقي الاشكال المطروح من طرف الاخ جيلالي31000 انه فعلا لاينص المرسوم التنفيذي 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المعدل والمتممم المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها  لا ينص على الالتزام في اطار 1/12 المؤقت على اساس ان المراقب المالي يتاكد اولا من توفر الاعتماد المالي لمنح التاشيرة وهذا الاستثناء(1/12المؤقت) منصوص عيه في القانون 84/17 و90/21.

شكرا جزيلا أخ جيلالي و أخ معمر
بارك الله فيكما على المرور الطيب

Le paiement se fera normalement à découvert dans le cadre du 1/12ème.

peut on avoir plus d’explication sur le 1/12

الاشكال المطروح هو ان الية 1/12 لا تفعل الا  عند عدم المصادقة على الميزانية و دخول السنة المالية بدونها لكن الوضع هنا يختلف تمما حيث اننا خرقنا مبدأ السنوية لتصبح 13 شهر و هذه معجزة جزائرية اخرى مثل دخول بوقرة خطأ في الكرة و المرمى معنا مما اهلنا للمنديال فعسى ان يحقق لنا الشهر 13 ما لم تحققه 12 شهر .......

قانوني ورياضي في نفس الوقت 
مشكور على هذا الوصف

Le paiement se fera normalement à découvert dans le cadre du 1/12ème
pendant trois mois du budget de l'annee precedente.

و هو كذلك أخي ، فرغم توفر الميزانية الأولية إلا ان أمين الخزينة قبل العمل بهذا الحل و مرر أجرة شهر جانفي  في انتظار ما سوف تفرز عنه الأيام القادمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
le score
TRESORIER COMMUNAL 01  *****    CF 0
في انتظار مباراة العودة

هل هذه القاعدة تشمل حتى الأعوان الت عاقدين بالتوقيت الكامل في إنتضار تجديد عقودهم المتوقفة على مستوى التأشيرة

المعتاد ان تجديد عقود العمل تخضع لتوفر المناصب المالية ولتفادي تعطيل اجور هؤلاء تلجا بعض الادارات الى توقيف العقد الى غاية 30/12 وفي اخر السنة تقدم ملفات تجديد العقود قبل غلق السنةالمالية اي تاريخ التجديد يكون ابتداء من 31/12 ففي هذه الحالة يتم دفع اجورهم عادي.
لان لو لم يتم تجديد عقودهم في هذا الوقت سينتظرون السنة المالية المقبلة وتوفر المناصب المالية وعادة ما تاتي المناصب متاخرة ربما شهر جوان ولا يتقاضون اجورهم الا بعد التكفل بالمناصب المالية ثم تجديد العقود.
شكرا

ما رأيكم في الإشكال التالي :
أمين خزينة البلدية يرفض صرف أجرة شهر يناير  بدون التزام المراقب المالي، لوجود الميزانية الأولية 2014 مصادق عليها

المراقب المالي : يرفض تأشبرة التزامات 2014 ، بحجة فترة التمديد ، ويؤكد على العمل بمبدأ 1/12

القانون واضح 1/12 يطبق في حالة عدم المصادقة على الميزانية والتكفل بها 
على المراقب المالي ان يفتح السنة2014 رغم التمديد ويعمل بالسنتين معا الى غاية 30/01/2014.

قي أي نص قانوني يمكن أن نجد هذا المبدأ 1/12 ، أو بعبارة أخرى ما هو رقم وتاريخ المرسوم الذي يقر هذا المبدأ 1/12 الخاص بالنفقات الاجبارية .
الشكر موصول لجميع الاخوة.

قانون رقم 84/17 المتعلق بقوانبن المالية 
القانون رقم 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية

بالنسبة للبلديات فقد تم تأكيد ذلك في القانون رقم 10/11 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية ، و قد نصت المادة 185 منه على ما يلي :
ــــــــــــــــــــــــــ
المادة 185 : إذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا لسبب ما ، قبل بدء السنة المالية ، يستمر العمل بالايرادات و النفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة الى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة .
غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات و صرفها إلا في حدود جزء من إثنى عشر 12/1 في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة .
ـــــــــــــــــــــــــ
باختصار فان أمين الخزينة على صواب ، إذا توفرت الميزانية الأولية ( مع العلم أنه يتحصل على نسخة من الميزانية مباشرة من مديرية الادارة المحلية ) أي أنه لا يمكنك إخفائها عنه و القول بأنها لم تصادق بعد!!!
ـــــــــــــــــــــــــ
لكن من جهة أخرى فلا ضرر في تطبيق مبدأ 12/1 من طرف أمين الخزينة ، حيث هذا ما قام به أغلبهم عبر التراب الوطني ...

ان تمديد سنة 2013 لتصبح 13 شهر اي الى غايه 30/1/2014 معنى ذلك التفعيل التلقائي لالية 1/12 لانه تاريخيا لم يثبت توقع و اجازة للنفقات و ايرادات لميزانيتين مختلفتين تجتمعان في شهر جانفي و الدليل هو السؤال التالي لو رفعنا معل ضريبة معينة من 20% في 2013 الى 30% 2014 فهل لكم ان تجيبوني ما هو المعدل الذي يطبق في شهر جانفي .....

المفروض 1/12 المؤقت يخص فقط النفقات الضرورية كالاجور والاعباء الملحقة وبعض الاقتناءات الضرورية
اما سؤالك يااخي فلا يمكن تطبيق 1/12 المؤقت على الايرادات (الضريبة)
والله اعلم

انا اتكلم عن مبدا سنوية الميزانية اي تمديد سنة 2013 لتصبح نهايتها ب 30/1/2014 و بداية سنة مالية بميزانية جديدة 1/1/2014 و كما تعلم اخي ان اليمزانية توقع و ايجاز لنفقات و ايرادات ........فماذا اجزنا في شهر جانفي هل نطبق ميزانية ممددة او ميزانية جديدة......اذن الحل الوحيد هو تفعيل 1/12 باعتبار ان سنة 2013 لم تنتهي بعد ...مع ادراج هذا الاجتهاد المتواضع  ضمن 84/17

لا المنطق و لا الواقع يقبل تسيير ميزانيتين معا فهذا تجاوز لحدود التقنيات المحاسبية لتصبح في الجزائر برتبة علم من العلوم يتطور بالاكتشاف و التجربة و خير دليل ما نتحدث عنه ....و هو ربما سيصبح مكسب جزائري ان استطعنا التحكم في ميزانيتين معا