استصدار قسيمات طلبيات بعد تجاوز سقف الـــــ500.000 دج في كل المواد مجت

من فضلكم ايها السادة .
ايعقل ان تتعامل بقسيمات طلبيات بعد تجاوز الآمر بالصرف سقف  الـــــ 500.000 دج مهما كانت المواد مجتمعة ام فردية ؟
ولا تزال البلديات تتعامل بقسيمات طلبيات في الاقتناءات التي لا يتجاوز مبلغها الفردي 500.000 دج ، حتى وان تعدى مجموعها في السنة المالية الواحدة مبلغ صفقة.

اخي الكريم ان كنت تعني بقسيمات الطلب السندات اوطلبات الشراء فيجب على المر بالصرف أن لايتعدى مبلغ الطلبات عند نفس المورد 500.000,00 دج .

اخي الكريم ان كنت تعني بقسيمات الطلب السندات اوطلبات الشراء فيجب على المر بالصرف أن لايتعدى مبلغ الطلبات عند نفس المورد 500.000,00 دج .في السنة المالية الواحدة

اذا مثل ما هو معمول به عندنا انه وجوب المرور على الاستشارة متى ما تخطينا عتبة ال 500.000,00 دج في نفس المادة و ليس نفس المورد .... كيف اتو بهذا التفسير لا ندري و يتحججون بتعليمات لا ندري لها وجود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بمفهوم المادة 06 من قانون الصفقات ، يمكن للأمر بالصرف اقتناء توريدات لا تفوق مبلغ 500000 دج في كل مادة (قسم التجهيز) أو في كل باب فرعي (قسم التسيير) ، ويمكن منح أكثر من سند طلب لمرد واحد ، شريطة احترام ما ذكر أعلاه 
يبقى التنبيه إلى ما يلي :
- عدم تجزئة الإعتمادات المرصودة في كل مادة أو باب فرعي إلى حصص أقل من 500000 دج ، وفي هذه الحالة يتعين القيام باستشارة
- عدم اصدار أكثر من طلبية لنفس المنتوج و نفس الأهداف
على العموم ، إن هذا الإجراء جاء ليسهل عمليات الإقتناء خصوصا الضرورية منها ، والتي قد تصل إجراءات الإستشارة فيها إلى ستة أشهر
فمثلا بالنسبة لتوريد الأدوات المكتبية ، فإنه يمكن رصد مبالغ تقل عن 500000 دج عبر عدة أبواب فرعية ، وهكذا يسهل على الآمر بالصرف حسن تسيير إدارته والتحكم الفعلي في النفقات ، حيث يمكنه اقتناء أدوات مكتبية لعدة مصالح (الأمانة العامة ، المحاسبة ، الحالة المدنية ، المدارس الإبتدائية ، مصالح أخرى) عن طريق طلبيات و بسرعة

الشرط الوحيد هو تغليب المنطق و الضمير ، بتوحيد الأسعار ، والدراسة المحكمة لها ، وعدم المبالغة فيها ، و أخيرا التعيين الدقيق للمواد المراد اقتناؤها خصوصا مع تواجد أنواع كثيرة ، أغلبها رديئة وذات جودة منخفضة


والله أعلم

كل الاخلاص لكم و للمشاركين في هذا المنتدي

على ما اضن لاساس في تحديد مبلغ 500000 دج هو السنة المالية و ليس المورد او الفاتورة . كما انه غير مرتبط اساسا بالمبلغ المرصود في الميزانية . فمثلا المادة 662 الطبع و التجليد و لوازم المكاتب . ادا فاقت 500000  فهل يجب تقديم الاستشارة . و مع من نتعاقد مع المؤسسة التي تقوم باعمال التجليد او  المطبعة او ممون بلوازم المدارس .