يأخي الكريم قانون الصفقات وخاصة المادة 6 تلزمك على أن تكون عملية الإنتقاء مبنية على أساس الجودة والسعر أي من حيث الزايا الإقتصادية ..ووضع تفتر شروط مبسط يسهل لك العملية ..لأن أثناء عملية التقيم ..يعتبر دفتر الشروط هو الحاكم للمبارات التنافسية بين المتعهدين أو ألعارضين ..ومن هنا تختار أقل سعر ويمكن تشكيل لجنة من طرف المصلحة المتعاقدة لمعاينة المنتوج من حيث الجودة في مكان المحل التجاري . وقد تدرج هذه اللجنة في دغتر الشروط وتأخذ عملية التنقيط على المعاينة الميدانية للمنتوج أو الأجهزة