ترخيص او فتح مسبق

كان من المفروض ان لاتلجأ البلدية لاعداد هذا الترخيص في هذا الوقت الضيق
كان بامكانها (عند الحاجة أي بوجود نقص في الاعتماد باحد البنود ) ان تعمد الى تحويل اعتماد من بند الى بند داخل نفس الباب بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط و تترك مقرر الاعانة ليسجل عن طريق تسويته كزيادة بقسم الايرادات اثناء اعداد الحساب الاداري
المتعارف عليه هو انه بعد اعداد الميزانية الاضافية عادة ما تكون جميع البنود مشبعة بالاعتمادات ( ما يتيح الفرصة للتحويل داخل نفس الباب )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن مادامت المداولة انجزت
نظريا المراقب المالي معه حق
في المقابل لا ضرر و لن تكون له تبعات لو اعتمد تاريخ اعدادها (2013/12/15 ) بدلا من تاريخ المصادقة عليها
من جهة أخرى لم أفهم ان أمين الخزينة قبلها ، فكيف يقبلها من دون وجود الالتزام بالاعتمادات التي احتوتها ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
في هذه الحالة يعتمد الأمر على الحاجة الفعلية للبلدية من هذه الاعتمادات موضوع المداولة ، فاذا كان بالامكان الاستغناء عنها و استبدالها بما هو موجود بالميزانية الأولية 2014 فلا بأس بذلك . لتفادي أي تجاذب مع المراقب المالي.

تسمى الاعتمادات المفتوحة بعد الميزانية الاضافية ترخيص خاص وينبغي ان تتخذ في وقت مناسب اي قبل غلق السنة وقبل المصادقة على الميزانية الاولية للسنة الموالية لان التعليمة c1 تحدد اخر تاريخ للالتزامات في قسم التسيير 30/11 وبالتالي لا يمكن التكفل بهذه المداولة التي هي اصلا خارج اجال سنوية الميزانية.
تسمى الاعتمادات المفتوحة بعد الميزانية الاولية اعتماد مالس مسبق وتسوى بالميزانية الاضافية.

المادة : 187 : تعد ميزانية البلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها إلى غاية :
- 15 مارس من السنة الموالية بالنسبة إلى عمليات التصفية ودفع النفقات
- 31 مارس بالنسبة إلى عمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات
حسب القانون البلدي  ما أهمية هذه المادة بالنسبة لميزانية البلدية والمراقب المالي  إذا كنا لانكترث بها

شكرا على التوضيح