هل يوجد اجتهاد يقضي بضرورة توفر الاعتمادات المالية قبل الاعلان عن الصفقة او الاستشارة .
وهل يمكن الخروج عن هذا المبدا اذا تعلق الامر بميزانية البلدية :
مثلا نقوم بجميع اجراءات الصفقة من اعلان فتح تقييم ومنح مؤقت بالجرائد ثم اسناد نهائي ( واقل عرض اكبر من الاعتماد المخصص بحوالي1100000 دج )) مع العلم بعدم كفاية الاعتماد المخصص بالميزانية ومع نية باجراء تحويلات في قسم التجهيز الى العملية المتعلقة بالمشروع . وقد تمت عملية التحويل بعد الاسناد باكثر من شهر ونصف .فهل الاجراء ينطبق عليه هنا عدم كفاية الاعتماد .