ف/ي: تعيين مدير EPSP

السلام عليكم و رحمة الله..

1- هل يمكن ان يعين مدير EPSP في المنصب العالي الوظيفي "طبيب منسق" و في نفس الوقت في المنصب العالي الهيكلي "مدير EPSP"
اطلب منكم بعض الشرح مدعوما بنصوص قانونية و تعليمات ان وجدت..

2-حيث ان التعيين في المنصب العالي الهيكلي "مدير EPSP" كان بقرار من وزير الصحة و غير مؤشر لا من قبل المراقب المالي و لا من مصالح الوظيف العمومي...فهل هذا القرار شرعي ؟؟

تقبلوا الشكر المسبق مني و من كل من قد يستفيد.

انا في انتظار الاجابة..

نفس المشكل لدي
بحيث طالب مدير ال epsp   بالزيادة الاستدلالية من 2008 حتى الان مع العلم ان سنة التعين في هذا المنصب العالي كانت من 2008 و القرار كان من طرف وزير الصحة و مؤشر عليه من طرف المراقب المالي السابق و لكن المراقب المالي الحالي رفض التأشيرة على ملف الزياده الاستدلالية الخاص به بحجة انه غير قانوني ...

السلام عليكم اخي المناصب العليا في القانون لجديد هي غير ملزمة بتوفر او فتح المنصب المالي وانما تخضع لزيادة استدلالية في الاجر والقانون يمنع ان يستفيد نفس الموظف من منحة او تعويض مرتين وعليه المفروض على مدير المؤسسة ان يحرر احد المنصبين كما ان قرار التعيين لمدير مؤسسة لا يقبل الامضاء عليه من طرف الوزرة الا باستظهار 1مقرر تحرير منصب منسق 2 شهادة ادارية مسلمة من طرف مديرية الصحة يشهد فيها بان المعني لا يشغل منصب منسق وشكرا.

يمكن للموظف ان يتقلد منصب عالي واحد ويا ريت يقوم بالمهام المنوطة به
وطبيب منسق منصب عالي كما هو الحال بالنسبة الى مدير مؤسسة
وعليه ولما كان القانون ينص كمرحلة انتقالية يمكن للاطباء العاميين الرئيسيين في العادة والاكيد انهم منسقين
بامكانهم الاستفادة من منصب مدير المؤسسة ولكن بشرط التخلي عن المنصب العالي طبيب منسق

Cumul de responsabilité est interdit par la loi notamment le DP 07-307

كانت عندي حالة مماثلة وقد راسلت الديرية العاة للوظيفة العمومية وكان الجواب واضح وهو ان يختار المعني اما منصب مدير او منصب طبيب منسق حتى ولو كانت الزيادة الاستدلالية اقل

الشرو ط المتعلقة بالتعيين في منصب مدير المؤسسة الجوارية واضح ، و الوزير يخالف القوانين التي وضعها.
هذه المناصب مخصصة لمتصرفي مصالح الصحة أو للأسلاك المشتركة
الطبيب له مناصب عليا مخصصة في سلكه الأصلي .
الأطباء مشتاقين للمسؤولية ولا يفقهون فيها غير المصالح.
القرار الوزاري المشترك يحدد الشروط
كل الأطباء المنسقون أو رؤساء الوحدات المعينون يستفيدون من المنح في رتبهم الأصلية و يستففيدون من مصالح أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، و أتحدى أي واحد منهم ان كان يحصل على ما يحصل عليه الاداري الفقير الى ربه.
مدير طبيب يحصل على أزيد من 100.000دج
و مدير اداري في نفس الشروط
يحصل على 41.000دج. يالها من مصيبة.هذا يحدث الا في الجزائر.
التقيت مؤخرا مديرا كان متصرفا  اداريا. هو الآن معين كمدير في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية. يتلقى تعويضا عن المنصب قدر ه  دج8.000  
اي أنه يحصل على مجموع أجر شهري 41.000 دج بينما الطبيب العام  المعين (سي المدير)  و في نفس شروط الممارسة فله ثلاثة أضعاف هذا الأجر.
هذا نتيجة اصلاح العيقري  كأمثال  فو الذي أراد أن يكون أطباء عامين  في ستة أشهر ( غير معترف به على مستوى التعليم العالي  و لا على مستوى الوظيف العمومي ) للتحايل على القانون الذي يفرض تكوينا مكملا 
السؤال المطروح . لماذا لا تمنح الأجرة و التعويضات على أساس الوظيفة لا على أساس الرتبة ؟  آه نسيت بأننا في اصلاحات الواق واق و في وزارة طاق على من طاق...
كم انتم مساكين يا اداريين في قطاع لا يعترف  الا ب ............ و للحديث قياس.
تنويه. لقد قيل أن وزارة الصحة هي المركز الإستشفائي الجامعي رقم 14 و ما أدراك ما رقم 14

كلام أحمدي فضيل خاطيء من الأساس
الأطباء المنسقون المعينون بصفة مديرين يستفيدون من الأجرة و كل لواحقها بدون نقصان في مرتبهم و في المنصب العالي المتعلق بسلكهم الأصلي.فكيف يحرورون  مناصبهم النوعية ؟ واذا كان الحال فهل يقبلون بتعويض منصب المدير الذي يأخذه الاداري المسكين المغلوب على أمره.؟ اجحاف كبير  و حقرة يلاقيه سلك موظفوا الادارة