ف/ي المحل التجاري

عند التحليل التقني ، منح صفر نقطة لممون ، أدرج شهادة محل تجاري منتهي الصلاحية ،
و عند التحليل المالي ، تبين أن هذا الأخير هو الذي فاز بالإتفاقية .moins disant
و عند ارسالنا بالملف الى الدائرة ، قيل لنا بأن هذا الأخير ، لا يستطيع الفوز بهذه الإتفاقية بسبب عدم شهادة المحل

فلكم التعليق إخواني الكرام .

صراحة أخي لخضر لا أفهم المقصود من شهادة المحل التجاري ... هل المقصود بها السجل التجاري ؟

ما يتعلق بالمحل التجاري هي الوثائق التالية:
* عقد الملكية للمحل (و هي مستبعدة لأن الأخ تحدث عن انتهاء صلاحية )
* عقد إيجار المحل التجاري سواء مع البلدية او مع ديوان الترقية و التسيير العقاري و في كلتى الحالتين يكون محدد المدة
* عقد إيجار المحل التجاري مع الخواص و يكون توثيقي و عادة ما يكون محدد المدة كذلك
............................
بالنسبة للحالتين الثانية و الثالثة فإذا كان العقد منتهي الصلاحية فان ذلك يؤثر مباشرة على نشاطه التجاري حيث تصبح وضعيته مع مصالح مديرية التجارة غير مسواة و بذلك يحق لها متابعته و عقوبته قد تصل إلى غلق المحل التجاري و غرامات مالية ...(صحيح و مؤكد)
...........................
فإذا كان كذلك فهو في وضعية لا تسمح له بالمشاركة في هكذا مناقصات.
...........................
بالتوفيق

و هذه مسألة لا تختص بها المصلحة المتعاقدة التي تكتفي بتقديم المتعهد للسجل التجاري و يمكنها أن تشترط أن تكون النسخة منه مؤشرة من طرف مصالح السجل التجاري المختصة.

بارك الله فيكم ( كارمس و لبيبة)

قصدي إحضار عقد إيجار المحل أو عقد ملكية للمحل (هذا لا تنتهي صلاحيته)

لأن دفتر الشروط ينص على احضاره

و بما أن هذا العقد انتهت صلاحيته قبل فتح الأظرفة ، يأخذ صفر نقطة على هذه الوثيقة أثناء التحليل التقني

و أثناء التحليل المالي ، تبين أنه هو صاحب أقل عرض ،

لكن رئيس الدائرة قال لا ترسى الاتفاقية على ممون ليس له محل تجاري.

أفهم جيدا المبررات وراء إدراج هذا الشرط .. و لكنه شرط متشدد و غير موفق من حيث صيغته في نظري الخاص ... و قد كان من الأنسب الإكتفاء بما يضعه القانون من شرط تقديم السجل التجاري في مرحلة التقييم .. و أن تترك مسألة المحل التجاري للمرحلة اللاحقة التي يمنح فيها القانون لمسؤول المصلحة المتعاقدة الحق في التأكد من قدرات المتعهدين و أن يتم النص على ذلك بوضوح في دفتر الشروط... فتسيير السجل التجاري من صلاحيات مصالح السجل التجاري و يمكن معالجة هذه الحالات من خلال إشتراط تأشير هذه الأخيرة على نسخ السجل التجاري مما يعني إشهادا على إستيفاء المتعهد عند تقديم عرضه لشروط القيد في السجل التجاري.

و لضمان فعالية المنظومة القانونية ككل و مساعدة المصالح المختصة بتطهير القطاع التجاري و قمع المخالفات المحتملة، أعتقد أن على المصالح المتعاقدة أن تراجع المصالح المختصة بالسجل التجاري مثلا و مختلف الصناديق بطريقة مباشرة لكشف المخالفات و التلاعبات المختلفة .. أما الإكتفاء بإقصاء عارض ما دون التبليغ عنه فهو سلوك فيه كثير من السلبية بحيث تكتفي المصلحة المتعاقدة بمعالجة الجزء الذي يهمها من الموضوع و إهمال الجزء الأكثر أهمية المتعلق بالإقتصاد الوطني ككل.

لذلك في رأيي الخاص .. يجب ان نكتفي بما حدده القانون ... مع الإستعلام لدى الهيئات المختصة عن قدرات المتعاملين و التأكد مما يقدمونه من وثائق.

و الله أعلم.

شكرا أستاذ
فعند مناقشتي للأمين العام للدائرة
قاللي ، كان الواجب عليكم تطبيق القانون التجاري في هذه الحالة ، لا أذكر المادة التي تنص على مايلي:
من شروط التاجر ، السجل التجاري و المحل التجاري.

في رأيي هو إجتهاد ... أتخذ منه موقفا معارضا من باب الحرص على عدم المغالاة و التشدد و الإكثار من الوثائق المطلوبة من طرف المتعهدين و التي قد تكون سببا في عدم إثمار المنافسة ... لا سيما و أن القانون قد أتاح للمصلحة المتعاقدة إمكانية الإستعلام عن قدرات المتعهدين و التأكد من صحة الوثائق المرفقة بعروضهم ... مما يوجب بعض المرونة من طرف المصالح المتعاقدة . مرونة تتحقق من خلال التقليل من عدد الوثائق المطلوبة مع الحرص على إستعمال الإمكانية القانونية المذكورة.

و لكن بالنسبة لهذا الملف تحديدا و حيث أن دفتر الشروط يشترط هذه الوثيقة فلا مجال لمخالفة دفتر الشروط و يجب إقصاء المتعهد المعني و إن كان صاحب أحسن عرض ... طبعا بعد أن نطلب منه كتابيا تقديم ما يثبت وجود المحل التجاري... لأننا نتعامل مع أمر واقع و هو دفتر الشروط الذي تم على أساسه تنظيم المنافسة و هو واجب التطبيق كما هو... و يمكن مستقبلا تكييف دفاتر الشروط الأخرى و إضفاء قليل من المرونة على بنودها و أحكامها.

لكن هذا العرض مؤهل تقنيا ، باالرغم من عدم صلاحية عقد الايجار

karmes كتب:.. أما الإكتفاء بإقصاء عارض ما دون التبليغ عنه فهو سلوك فيه كثير من السلبية بحيث تكتفي المصلحة المتعاقدة بمعالجة الجزء الذي يهمها من الموضوع و إهمال الجزء الأكثر أهمية المتعلق بالإقتصاد الوطني ككل.

.

أخي لخضر انت تتحدث عن تاجر يوجد في وضعية غير قانونية اتجاه اقتصاد الدولة الجزائرية يمكن ان يوقف عن ممارسة نشاطه في أي لحظة و الطريف في الأمر ان مصالح مديرية التجارة ستبعث اليكم بقرار الغلق لتبليغه للمعني (أي ان أي إجراء عقابي سيمر عن طريقكم سواء من أجل التبليغ او على سبيل الاطلاع ) فكيف الحديث إذا عن التعاقد معه
.......................
أما من منظور آخر فما الضرر لو :
- لم يتم ادراج هذه الوثيقة في دفتر الشروط
- اعطاء المعني فرصة ما بين عملية الفتح و التقييم لامكانية تجديد عقد الايجار
- السماح للمعني بتدعيم سجله التجاري بسجل جديد للتاجر المتنقل يعفى فيه من وثيقة عقد الايجار (و دائما خلال المدة مابين الفتح و التقييم -أجل محدد-)
.....................
لكن و حسب ما جاء في كلامك بأن التقييم تم ، و تداعياته وصلت لمالح الدائرة فانا انصح بعدم منحه العملية
...................
بالتوفيق

شكرا ، عمت الفائدة

شكرا جزيلا على الموضوع هل بحق للرئيس المجلس ش ب  في هذه الحالة اي كون التاجر نشاطه غير قانوني أن يقوم بغلق محله التجاري واي قانون او مادة تعطيه هذا الحق  وجزاكم الله خيرا