مبلغ العرض بخطأ حساب 18 %

السلام عليكم
بخصوص صفقة إنجاز أشغال تم غسناد الأشغال لمقاولة مع خطأ حساب مبلغ العرض يفوق نسبة 18 %
دفتر الشروط  حدد مبلغ : 10.564.630.71 دج  بينما المبلغ المصحح والمعتمد  هو : 12.546.055.79 دج  بنسبة خطا تفوق  18 %
رغم ان دفتر الشروط لم يُشر إلى نسبة الخطأ المقصاة     سؤالي  هل من مشكل  هنا ؟
اجيبوني اليوم  رجاء

جاوبوني  رجاء

مادام ان دفتر الشروط لم يحدد حالات اقصاء تتعلق بهامش الخطأ فالعرض صحيح و لاغبار عليه

شكرا  ملايين المرات

اذا لم ينص دفتر الشروط على حالة ان كان العرض المالي خاطئ فانه سيتم حساب المبلغ للسعر الوحدوي بالاحرف ، اما اذا كانت الاسعار الوحدوية بالاحرف صحيحة فان الامر يختلف وبالتالي يجب تدارك الخطا خاصة مع الذين شاركو معه وربما تم اقصاؤهم بسبب عروضهم المالية ليكتشف الخطا فيما بعد وهذا من مسؤولية لجنة تحليل العروض ومقرر لجنة الصفقات اللتان يجب عليهما اعادة دراسة العملية من جديد.

يجب التصحيح حسب جدول الاسعار الوحدوية وادراج المبلغ بعد التصحيح فى تقييم العروض

هل يعقل في زماننا هذا ان يخطئ السادة ارباب المقاولات ب 20% من المبلغ الاصلي هههههههههههه مع الاعلام الالي  و الحاسبة .....الحجة ضعيفة و تحمل تلاعبات و انصح بالقائمة السوداء لاصحاب الاخطاء الحسابية .... لانه قد يخطئ في حساب الاسمنت المسلح و غيرها من الامور .......ولكن وضعة الاشغال و الشيك لا يخطئ فيهم حتى و ان كانت بهما معادلة ب 3 مجاهيل

تقول أنه بعد التصحيح ، تبين أن العرض المالي يفوق تقييم العملية المحدد ضمن دفتر الشروط ، إذن المبلغ بعد التصحيح مرفوض كونه يفوق التقييم الإداري للعملية
ضف إلى ذلك ، أن أغلب الأشغال تعتبر حادية وتمنح للعارض المتقدم بأقل ثمن ، وبالتالي فإن العرض موضوع الحديث بعيد على أن يمنح له المشروع

الخوف الخوف هو التصحيح بالنقصان ، بحيث يمكن بعد التصحيح أن يثبح العارض هو الفائز بالصفقة ، وفي هذه الحالة يمكن اتهام المصلحة المتعاقدة بفبركة جدول الأسعار الوحدوية مثلا

لم اقل انه يفوق  تقييم العملية  بل قلت انه ارتكب خطأ في حساب المجموع  في الكشف الكمي والتقديري المصاحب لدفتر الشروط بالنسبة التي دكرتها وبقي مع ذلك أقل عرض     شكرا

pourquoi il a fait des erreur .....est ce qu'il ne sais pas conter .......vous pouvez éliminé les entreprises qui ne savent pas conter  car ils sont pas sérieux dans leur calcule donc  ca sera la meme chose pour les travaux

شكرا  على ملاحظاتك  ولكن الامر عائد لصاحب المشروع  وهو البلدية

يؤخذ بعين الإعتبار المبالغ بعد التصحيح حسب أسعار الوحدة الموضوعة في جدول الأسعار الوحدوي و عليه إذا بقي هذا العرض هو الأقل تكلفة فيمكن مواصلة المنح المؤقت للصفقة
حيث لا يمكن إلغاء العرض بسبب خطأ في عملية الحساب و كل إلغاء أو إقصاء يجب الإشارة له مسبقا في دفتر الشروط ضمن مادة تحدد ذلك: مثلا الشطب أو الكتابة بين السطور في دفتر الشروط أو كثرة التشطيب على الكشف الكمي و جدول أسعار الوحدة مما لا يسهل عملية التحليل و الحساب على لجنة التقييم خاصة إذا لم يقم المتعهد بوضع ختم مؤسسته على التشطيب الذى صدر منه    

السلام على الاخوة الافاضل لقد وقع عندا نفس المشكل الذي تقدم به الاخ و الامر يتعلق بصفقة اشغال ع حيث تم اختيار اقل عرض مالي بمبلغ 20.000.000 وبعد التصحيح ارتفع المبلغ الى 24.000.000 دج ومع ذلك بقي اقل عرض مالي ولقد ذكرتم سابقا انه يجب ان يحدد في دفتر الشروط في مثل هذه الحالة هامش الخطا كيف تكون صياغة هذه المادة في سبيل القضاء على مثل هذه التحايلات 
ارجو منكم الرد في القريب العاجل

يا اخي ساجيبك مثلما حدث معي 
ادا لم يُشر دفتر الشروط الى نسبة الخطأ المقصاة  فإن العرض مقبول 
ربما للتأكد يجب أن يستدعى المقاولة الفائزة للالتزام بالموافقة على هذا المبلغ
ولكن قبل دلك يجب التأكد من أن كل العروض الأخرى بقيت مبالغها كبيرة    والله اعلم