ما مصير الالتزامات غير المؤشر عليها؟

[rtl]السلام عليكم[/rtl]
[rtl]سادتي الكرام أرجو التفاعل مع سؤالي[/rtl]
[rtl]ما هو مصير النفقات التي لم يتم الالتزام بها لدى المراقب المالي و بالتالي لم يتم تأشيرها و ذلك لعدة أسباب منها:
أ- عدم كفاية اعتمادات المواد[/rtl]
[rtl]مثال: عند انجاز كشف الارتباط الخاص بالاتفاقية المبرمة مع المستشفى اكتشفنا أن المادة المعنية بالنفقة غير مفتوحة أصلا أي رصيد = 00 و نفس الشيء بالنسبة لفاتورة الجوائز ورئيس المجلس الشعبي البلدي رفض فتح المادتين في آخر مداولة للمجلس.[/rtl]
ب- عدم وصول فاتورة كراء حافلتين لنقل التلاميذ لحد الآن.
علما أن الملحق 37 تسجل فيه الالتزامات المؤشر عليها ولم يتم تسديدها فقط.

الالتزامات التي لم تؤشر من طرف المراقب المالي لا يمكن اعتبارها كذلك و لا يعتد بها

هذا خرق لقانون المحاسبة العمومية ومجلس المحاسبة واجهزة الرقابة القبلية

يأخ معمر و كيف نتعامل مع هذه الفترة من بداية جانفي 2014 إلى بداية الإلتزامات مع المراقب المالي نحن قال لنا أنه سيبدأ في أفريل 2014 و للإشارة فإن الميزانية الإفتتاحية لسنة 2014 قد تمت المصادقة عليها.

المهم احترام مبدا سنوية الميزانية وانا اقصد ان النفقات التي لم يؤشرها المراقب المالي سنة2013 لا يمكن اعتبارها حقا ولايمكن اتخاذها على حساب ميزانبة سنة 2014 الا بترخيص مسبق
وشكرا

فعلا... نحن نتعامل مع الرقابة المالية كخطوة للتسديد فقط ، أي رقابة بعدية

وهذا خطا فالمراقب المالي مستشاركم المالي يمكن استشارته في وقت قبل اتخاذ خطوات قد تكون غير قانونية وبالتالي النتيجة في الاخير الرفض ومشكلة الدائنين وما يترتب عنها من تداعيات قد تصل العدالة وبالتالي قانون مكافحة الفساد الذي لا يرحم وهو صارم جدا.
الله يحفظنا ويحفظكم من السؤال
بالتوفيق

أقصد أننا في هذه الفترة لم تبدأ الإلتزامات و نحن على موعد مع الإنتخابات الرئاسية و هي تحتاج إلى تحضيرات المهم أننا بدأنا في الإعلان عن الإستشارات و لكن تنفيدها لا يمكن ان يتم دون تأشيرة المراقب المالي فهل من حل؟

لالتزام الذي لم يؤشر عليه من طرف لمراقب المالي في السنة المالية المعنية ، يعدى  التزامات ملغاة
اما تصرف بعض المسؤولين بالالتزام بالنفقة قبل تاشير المرافب المالي هو مخالف لتشريع

المادة 6 تنص على حالات مثل هذه كالاستعجال وغيرها وعلى المسؤول اعداد التقرير التقديمي يبرر فيه سبب عدم استشارة 3 متعهدين 
هذا هو الحل

المادة 6 لاتنص على ان الانتخابات اسعجال

على المسير تبرير الاستشارة وتحت مسؤوليته الكاملة بسبب عدم اجراء الاستشارة نظرا للاستعجال وقد تكون الانتخابات من الاستعجال 
وتطبيقا للمادة 6 فان الاستعجال تحدده الادارة وهي مسؤولة عن ذلك ولا يمكن رفض الاستعجال لان المشرع ترك حرية التصرف في هذا للمسير وتحت مسؤوليته

بعد السلام 
استفسار حول اتفاقية مؤشر عليها من طرف المرافب المالى
خاصة ب  قطع الغيار ولكن لم تنجز كلها  ماهو العمل .
                                 
                                وشكرا