تقديم وضعية أشغال بعد 14 شهر من إنتها مدة الإنجاز

الرجاء من جميع الإخوة إجابتي عن هذا السؤال بكل وضوح و هل صادف احدذكم حالة مثل هده؟
مقاول اسند له مشروع ما وبمدة إنجاز 5 اشهر و أنقضت المدة و بقي المقاول ينجز في المشروع قدم وضعيا في الآجال القانونية للصفقة و بعد تجاوزه مدة الإنجاز توقف عن تقديم وضعيات الأشغال حتى لا تطبق عقوبة التاخير تم قامت المصلحة بإبرام ملحق غلق معه خارج الىجال التعاقدية و تم استلام المشروع بعد انتهاء الاغال و بعد 14 شهر تأخير و قدم وضعية أشغال للتسديد فما هو الإجراء الذي سيطبق عليه في هذه الحالة؟
هل صاحب المشروع يطبق عليه عقوبة التأخير أم لا يطبقها بحجة إبرام ملحق غلق مع العلم بأ،ه توجد أشعال إضافية و تكميلية و أشغال محذوفة من الصفقة الاصلية؟ذ
نورونا ينوركم الله و شكرا

السلام عليكم
بالنسبة للصفقة المبرمة مع المقاول ملتزم بها لدى المراقب المالي ، تنص في احد البنود ان المقاول عليه تقديم وضعيات شهرية وفي 6 نسخ ...الخ ، كان عليه المطالبة بحقه وكان على مكتب المتابعة تاشير على الوضعيات الشهرية مع المصلحة التقنية ومتابعة المقاول يوميا . هذا من جهة .
من جهة اخرى مادام هناك ملحق غلق للصفقة مؤشرمن طرف اللجنة والمراقب المالي فانه اكيد انه سيدرج فيه كل الاشغال (كشف نهائي وعام) ، فلا يمكن المطالبة بالوضعيات بعد ابرام الملحق الغلق، كما انه لا يمكن تطبيق عقوبة التاخير بعد ابرام ملحق الغلق، وقانون ص ع ينص على تقديم الوضعيات شهريا .والله اعلم

توضيح الاشغال لم تنتهي حتى الإستلام المؤقت و ملحق الغلق ادرجت به أشغا إضافية و تكميلية و هذا راجع لتأخر المقاول في عملية الإنجاز

توضيح التأخر في الإنجاز سببه المقاول و صاحب المشروع لا دخل له في هذا التأخر و تم إعذاره عدة مرات للإسراع في الإنجاز و تسليم المشروع

هل يوجد نص قانوني يعفي المتعامل المتعاقد من تطبيق عقوبة التأخير بعد إبرام ملحق غلق للصفقة سواء تدرج بهذا الملحق اشغال جديدة أو لا تدرج

la commune doit etre plus intiligente et plus sticte pour l application de la pènalitè de retart et celà doit se faire comme suite :separation des traveaux qui sont dans le cadre du marchè ou la convention en plus et en moins et dont il faut obliger l entreprise de prèsentè cette situation ,et une autres situation qui doit prendre en charge les traveaux complimentaire ou suplimentaitre hort cadre du marche et qui doit figurè sur l avant de cluture, la premiere situation en applique la pènalitè de retart et la deuxieme non .

لا يمكن تاشير ملحق الغلق دون وجود محضر اﻻستلام المؤقت للاشغال و الحساب العام النهائي
و غرامة التاخير تحسب على المدة بين تاريخ التعاقدي لاستلام المشروع و التاريخ الحقيقي للاستلام

ملحق الغلق يتضمن اشغال اضافية وتكميلية كتحصيل حاصل بناءا على الملاحق المرقمة داخل الاجال والتي تستند عليها امر بالاشغال الاضافية والتكملية  اما بخصوص وضعية الاشغال فالنظر الى تاريخ توقيف الاشغال والحوالة تكون بعد ملحق الغلق

العبرة هي دوما بتاريخ إستلام الأشغال و لا يهم تاريخ تقديم الوضعية ( و إن كان المتعامل المتعاقد ملزم بإحترام وتيرة تقديم الوضعيات كل شهر أو كل شهرين حسب الإتفاق )
في الحالة المعروضة علينا لا مناص من تطبيق عقوبات التأخير على الأشغال المسلمة بعد إنقضاء الآجال التعاقثدية.. و ملحق الغلق لا يعفي المقاول من مسؤولية التأخر بالنسبة للأشغال الأصلية المتعاقد عليها.

لم أستوعب ما يلي سيدتي.. هل لك بشرح أكبر

من طرف Ahla-Ahlem اليوم في 20:14
وتاريخ ملحق الغلق لا يجب أن يكون ضمن الآجال التعاقدية ولكن الوضعية المرفقة معه يجب أن تكون كذلك

السلام عليكم.
اخواني
ان ملحق الاختتام ينجز خارج الاجال التعاقدية طبقا لاحكام المادة 105 من المرسوم 10-236.يمكن  ان يتضمن اشغالا تكميلية او اضافية او كلايهما او حذف اشغال غير منجزة, باستثناء تعديل الاجال.
اما فيما يخص سؤال الاخ mlyzr .كما اشار الاخ لعلى حيث ان ملحق الاختتام ينجز بعد تقديم كشف عام ونهائي DGD و كذلك محضر استلام مؤقت عن طريق تاريخه و تاريخ البيانات التناقضية للاشغال Les attachements contradictoires بعرف هل الاشغال انجزت قي الاجال التعاقدية ام هي خارج هذه الاجال في هذه الحالة تطبق على المتعامل المتعاقد عقوبة التأخير تحسب من المبلغ النهائى و الاجمالي الناتج عن مبلغ الصفققة + جميع الملاحق بما فيها ملحق الاختتام.
كما ان عدم تقديم وضعية اخيرة بعد 14 شهرا لعله راجع لانتظار التسوية عن طريق ملحق الاختتام و نستطيع التاكد بالرجوع الى تاريخ تأشيرة لجنة الصفقات العمومية.
علما ان مدة 14 شهرا لا تمنع من تسديد مستحقات هذا المقاول و لكن يجب على صاحب المشروع بترير التأخير في تقديم الوضعية الاخيرة للتسديد
اما حق المتعامل التعقاقد قيسقط بالتقادم الرباعي ان كان هو المسؤول عن عدم تقديم وضعيته خلال اربع سنوات.و حتى في هذه الحالة ان ثبت عدم مسؤوليته و اقر صاحب المشروع يمسؤولية الادارة بتسببها في التأخير بعد هذه المدة 4 سنوات فان الوضعية تسدد للمقاولة.

السلام عليكم.
ليس بالضرورة اختي احلام. فان كانت هذه الاشغال في الاجال التعاقدية  تسدد لصاحبها دون تطبيق العقوبة وكذلك بالنسبة الاشغال المنجزة في اجال الاعفاء التى حددتها اوامر الايقاف و الاستئناف شرط ان تكون الوضعية مرفقة بهذه الاوامر + شهادة ادارية للاعفاء طبقا لاحكام المادة 90 من المرسوم10-236.اما اذا انجزت الاشغال محل ملحق الغلق خارج الاجال التعاقدية او خارج اجال الاعفاء فان عقوبة التأخير على المبلغ الاجمالى- الصفقة + الملاحق-

يا أخي في قانون الصفقات العمومية لا يوجد مصطلح "ملحق الاختتام "..للتوضيح فقط