من هو المخول بإمضاء عقد البيع الجديد للسيارات

السلام عليكم  إخواني  الكرام
كما تعلمون  إخواني وزارة الداخلية  وحدت  عقد بيع السيارات على المستوى الوطني .
وعلى تلك النسخة  عبارة إمضاء ضابط  الحالة المدنية   يعني  يحمل  صفة ضابط الحالة المدنية  هو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
و لم  يبقى  مكان  للمصادقة على  الامضاء  مثل ما كان  مفوض الحالة المدنية يمكنه المصادقة على الامضاء في العقد القديم.
 العقد  الجديد  مباشرة  فيه إمضاء ضابط الحالة المدنية     و ليس  إمضاء  مفوض الحالة المدنية  مثل ما ينص عليه المرسوم التنفيدي  11-334.

 للنقاش  مستعجل

أنت على حق أخي عبد الخالق فلقد سبق لي و أن أشرت إلى ذلك في هدا المنتدى...هل يعقل أن يصل بمحرر هذا العقد بأن لا يفرق بين ضابط الحالة المدنية و العون المفوض ، فمن الاجدر  على محرر هذه الوثيقة و التي أرسلت إلى جميع  ولايات الموطن للتطبيق الفوري أن يكتب   إمضاء العون المفوض و ليس كما ذكر إمضاء ضابط الحالة المدنية.............فهل ضابط الحالة المدنية أصبح متفرغ لامضاء مثل هذه العقود ......
  فالنوذج الذي أرسل للولايات للتطبيق لا يجوز إمضائه فقط إلا من طرف من له صفة ضابط الحالة المدنية...و هذه مهزلة ......فعلى وزارة الداخلية أن تستدرك هذا الخظأ الفادح  و تصحح العقد بكتابة عبارة إمضاء العون المفوض..........

يا أخي  الكريم  بن  محمد ..........يجب  على  الزملاء  أن  ينضروا   إلى  المرسوم رقم 77-41 المؤرخ في 19 فبراير 1977 يتعلق بالتصديق على التوقيعات   لا سيما  المادة 03  منه .
  المادة تقول: ان التوقيعات التي يضعها رؤساء المجالس الشعبية و نوابهم أثناء ممارسة مهامهم على الاوراق أو الوثائق الادارية التي  عليها خاتم  البلدية ، تعفى من إجراء التصديق على التوقيعات و تكون صالحة في جميع الحالات.
 معنى هذا أن  عقد البيع الجديد  يتم إمضائه  فقط  من طرف  رئيس الجلس الشعبي البلدي  أو نوابه  فقط.
لانه لا يتضمن التصديق  على التوقيعات. بل إمضاء ضابط الحالة المدنية.

أما  العقد  القديم  توجد فيه  عبارة توقيع البائع  مصادق عليه  أو المصادقة على توقيع  البائع  وهنا يستطيع  مفوض الحالة المدنية أن يصادق  على توقيع
البائع.

أخي لا أشاطرك الرأي فالعقد الجديد هو عبارة عن تصريح و به إمضاء للبائع و يستلزم إطلاع على صحة  الامضاء و التصديق عليها ..و النموذج المرسل  في أسفله توجد عبارة عن رقم هوية البائع و تاريخ إصدارها فبالتالي هو عقد يصادق عليه العون المفوض......أما المرسوم الذي أشرت إليه فهو  يعفي الوثائق التي تصدرها البلدية من التصديق  و يذكر عدم الرقابة على محتوى  الوثيقة التي تقدم إلى العون للتصديق  و العون يؤكد فقط حضور و توقيع  صاحب الوثيقة المقدمة للمصادقة دون الرقابة على محتواها.....................