أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن إدماج جميع العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعين لمصالح وزارة الداخلية، مع تطبيق زيادات في أجور عمال البلديات ومستخدمي الإدارة العمومية، مؤكدا ان منح النواب جواز سفر دبلوماسي يبقى قرارا بيد رئيس الجمهورية وحده.
أطلق أمس الطيب بلعيز خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، وعدا بإدماج جميع المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل العاملين في الإدارة المحلية والمصالح التابعة لوزارة الداخلية، وزيادات في أجور مستخدمي القطاع، دون تحديده لتاريخ تثبيت هؤلاء أو نسبة الزيادات.
واكتفى الوزير في رده على أسئلة النواب حول الوضعية "المأساوية" لموظفي وعمال الجماعات المحلية الموكلة إليهم منح وثائق السفر والهوية، بالقول: "ستكون هناك زيادات معتبرة في أجور مستخدمي الإدارة المحلية، وإن نسبة معتبرة من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل العاملين في القطاع سيتم تثبيتهم في مناصب دائمة".