اجراء استشارتين

السلام عليكم 
هل نستطيع اجراء استشارتين في نفس السنة لنفس الموضوع  مثلا استشارة اقناء المواد او اللوازم ، واحدة خاصة بالميزانية الاولية و الأخرى خاصة بالميزانية الاضافية و ذلك لان الاعتمادات الميزانية الاولية لاتغطي الاحتياجات

السلام عليكم
إن الإجراء قيد التساؤل هو الأنسب بحق الطلبات العمومية واجبة الإجراء وواجبة الخضوع للمبادئ الثلاث المذكورة بالمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ لـ 7 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وهو أقرب لرشادة تنفيذ النفقات العمومية، ويستوجب في ذلك عدم التطابق في المدة المقيدة بالعقد الموقع في حالة اقتناء مواد ولوازم. ومهما يكن من أمر لا بد للمصلحة المتعاقدة أن تتأكد من توافر الإعتمادات المالية اللازمة لتغطية كامل مبالغ عقودها قيد الإبرام. وهي مسؤولة كلية عن ذلك امام الوصاية و/ أو امام مجلس إدارتها أو توجيهها وأمام هيئات الرقابة المخولة صراحة بمتابعة هته النقطة.
بالتوفيق

سؤال مهم جدا .....فرضا لو كانت الاستشارة الاولى 500000000 والثانية 300000000 فهنا نحن في حدود الصفقة من جهة و التحصيص من جهة اخرى اذن ارى و ارجا من الاخوة المشاركة بٱراءهم لتبرير الاجراء الصحيح ....ارى اجراء استشارة على اساس الاعتمادآت الاولية على ان يتم اعداد ملحق بمجرد توفر اعتمادات اضافية بشرط ان لا يتجاوز الاعتماد الاولي و الاضافي حدود الصفقة و الا تعتبر مناورة للتحصيص

السلام عليكم جماعة
1- إذا ما كان مبلغ الإستشارتين بالضبط مساوٍ لـ 8 ملايين دينار تماما، -أو يقل عنه- في حالة اقتناء لوازم، وتم ذلك خلال نفس السنة المالية مع نفس المتعاقد معه، لا يتحتم على المصلحة المتعاقدة إعداد صفقة تسوية لأن المبلغ لم يتعد المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ لـ 7 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
2- إذا ما تحتم على المصلحة المتعاقدة القيام بطلبات و/ أو عقد أو أكثر خلال نفس السنة المالية مع نفس المتعامل معه، ولنفقات من نفس الهدف أو لهدف مشابه من حيث الطبيعة (خدمات مماثلة)، وكانت مبالغها تفوق 8 ملايين دينار بالنسبة لاقتناء اللوازم، تبرم حينئذ صفقة تسوية.
3- ليس في التشريع ولا في التنظيم المعمول بهما ما يمنع المصلحة المتعاقدة من إبرام "تعديل" للعقد المتعلق بتنفيذ ناتج عن إرساء استشارة عمومية للمصلحة المتعاقدة على متعاقد معه. ولها في هذا الصدد تسمية هذا التعديل بالـ "الملحق"، كما للطرفان المتعاقدان وحدهما بما تمليه البنود التعاقدية للعقد أن يتفقا على التقيد بالأحكام التأطيرية او المرجعية القانونية لهذا "التعديل للعقد" مهما كانت تسميته.
بالتوفيق

انا اقول عن الحالة التي لن تتعدى المصلحة المتعاقدة الصفقة  باجراء استشارتين ، و من جهة اخرى المراقب المالي لا يوافق على اجراء ملحق بالزيادة لنفس العناصر في العقد 
هل هذا مقبول قانونيا و شكرا