السلام عليكم.
اخواني الاصل ان ميزانية الجماعة المحلية لا تتحمل اعباء هيئات ليست تحت سلطتها و لها مصدر تمويل مستقل و هو ما يتطبق على المصالح الخارجية لوزارة المالية.
غير انه في كثير من الحالات نجد ان المصالح التابعة لوزارة المالية - المراقب المالى و المحاسب العمومي-تؤدي مهامها في مقرات تابعة للبلدية و عليه فان ايصال هذه المقرات بالانترنات لا يكلف البلدية مصاريف اضافية حيث انها تسدد نفس المبلغ سواء سواء تم ايصاله للمراقب المالي او لم يتم.في هذه الحالة من الافضل ايصاله تعمبما للفائدة.
اما اذا كان الخط الموصول للمراقب المالي خط مستقل ففي هذه الحالة فالعملية غير سليمة و يجب تجنبها.
اولا: من حيث المنع القانوني الذي يمنع اخذ على عاتق ميزانية البلدية نفقات لا تخصها.
ثانيا: من حيث استقلالية المراقب المالي بصفته هيئة رقابة و هذا يعتبر امتيازا او مكفأة قد يؤثران على المراقب المالي و يمنعانه من اداء مهامه بكل حرية و دون ضغوط.