تطرح مشكلة تجديد عقود عمل المتعاقدين العاملين في البلديات لان المراقبين الماليين يرفضون التكفل بقرارات التجديد المؤشرة من طرف الوظيف العمومي بتاريخ 30/12/2013 وتاريخ سريانها ابتداء من 01/01/2014 بسبب عدم احترام مفتش الوظيف العمومي مبدا سنوية الميزانية وذلك بعدم توفر المناصب المالية لسنة 2014.
مارأيكم في مواقف كل من مفتش الوظيف العمومي والمراقب المالي ؟ من هو على صواب وكيف يكون الحل لان الاعوان لم يتقاضو اجورهم بعد؟
بارك الله فيكم