والله يا اخي انا اتحفظ على هذا النوع من المؤسسات التي تحظى بالتراضي البسيط وهي لا تملك عتادا يعني شيئ يؤسف له
التراضي البسيط المفروض يكون لمؤسسة كبيرة تملك تكنولوجيا عالية وقد تكون تحتكر هذا النوع من الخدمات .
ومن ناحية اخرى كان باستطاعة الوالي ان يرخص بموجب المادة 7 من قانون الصفقات دون اللجوء للحكومة في اطار المادة 43 لان القضية ليست وطنية او تهدد البلاد لا سمح الله.
هذا رايي على كل حال .
مشكور اخي بخوش على تفاعلك واهتمامك واعانك الله