بخصوص منح أمر بداية الأشغال قبل تأشيرة لجنة الصفقات

السلام عليكم

تحية الإخوة

أريد أن اطرح المشكلة عليكم وأرجو المساعدة:
 تم منح صفقة لمقاول وتم إلغاء ظرف بسبب حمله لختم المقاولة وعند عرضها على لجنة الصفقات الولائية تم رفضها وطلب فتح الضرف المقصى لأحد المقاولة (بمحضر) , وبعد فتحه تبين أنه أقل عرض فتم إلغاء المنح المؤقت للمقاولة الاولى والمنح المؤقت للمقاولة الثانية , وقد طعن المقاول الأول وتم الرد عليه وبعد دلك رفع دعوة بالمحكمة الإدارية يطالب بتعويض الضرر مستندا إلى أمر بداية الأشغال تم منحه خطأ وإلى قصاصة الجريدة للمنح المؤقت الأول.
للعلم أنه في دفتر الشروط لم يتم التطرق  أنه عندما يكون ختم المقاولة على الضرف فإنه يقصى وكدلك أن أمر بداية الأشغال يكون فعلي عندما الحصول على تأشيرة المراقب المالي .
لهدا أطلب من أصحاب الخبرة إعطائنا رأيهم بالنصوص القانونية من أجل الإثبات

أتمنى الرد سريعا

يجب أن يكون الظرف الخارجي مبهم لا يحمل سوى عبارة محددة مذكورة في دفتر الشروط (ودفتر الشروط مرجع لأي شيء يحدث لأنه مبني على قانون الصفقات العمومية ومصادق عليه) وهذا سبب جيد لإقصاء المتعهد الذي وضع الختم على الظرف الخارجي، أما الظرفين الداخليين (التقني والمالي) فيجب أن يحتويا على ختم المتعهد وعبارة مالي أو تقني،
أما الأمر بتنفيذ الأشغال قبل التأشيرة المالية فغير جائز لأن الصفقة مازالت مشروع حتى تؤشر من طرف المراقب المالي لتأكيد النفقة
فالأمر بتنفيذ الأشغال هذا غير مؤسس وقد يعاقب عليه الأطراف الذين أصدروه

لا تدخل الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد إستيفائها لجميع التأشيرات القانونية المطلوبة .. منها طبعا تأشيرة لجنة الصفقات و تأشيرة المراقب المالي .. و بالتالي لا يمكن إصدار أمر البدء في الأشغال قبل الحصول على هذه التأشيرات... و في حال إصداره يعتبر لاغيا و عديم الأثر ... ضف إلى ذلك أن تبليغ الصفقة يأتي قبل تبليغ أمر الخدمة المتضمن الشروع في العمل.
أما مطالبة " المتضرر " بالتعويض عن الضرر فيتطلب أولا إثبات الضرر و ثانيا إثبات عدم مسؤوليته عن الضرر و هو ما لا يتوفر في هذه الحالة لأن مسألة المنح هنا تبقى مؤقتة و لا تصير نهائية إلا بعد قرار لجنة الصفقات بمناسبة دراستها للطعون أو بمجرد إنتهاء فترة الطعن دون تسجيل أي طعن.
أما مسألة عدم تطرق دفتر الشروط للحالة التي درستها لجنة الصفقات فليس بالأمر المهم .. لأن سكوت دفتر الشروط عن أمر ما لا يعطل النص القانوني واجب التطبيق.. و إذا وجد في دفتر الشروط ما يخالف النص القانوني وجب تطبيق النص بصرف النظر عن مقتضيات دفتر الشروط.

السلام عليكم ، أشكرك الآخ كرمس على الإجابة الواضحة و المقنعة في آن واحد ، و أرجو الإجابة على بعض التساؤلات التي طرحتها أنا في المنتدى في أقرب الآجال ، و جعلك الله مصباحا منيرا لهذا المنتدي آمييين

أشكركم الإخوة على التفاعل وعلى هده المعلومات
لكن نحن تكلمنا مع لجنة الصفقات الولائية أن القانون يقصي من يحمل ختم المقاولة لكن هم أصرو على فتح الظرف المغلق وقد تم إصدار محضر بضرورة فتح الظرف المقصى والمحضر يلزمنا بدلك وتعرفون أن لجنة الصفقات الولائية هي المخولة بمنح التأشيرة والطعون فمن المسؤول نحن ام لجنة الصفقات العمومية للولاية خاصة وأننا طبقنا التعليمات
في هده الحالة كيف هو وضعنا بخصوص إلغاء المنح إستنادا إلى لجنة الصفقات الولائية
أرجو الرد قريبا