يخضع إستعمال العقار  الى مجموعة من المباديء المتعلقة بالتهيئة والعمرانamenagement  et urbanisme سواء تعلق الامر بشغل الأراضي أو إجراءات البناء, كإحترام لإقتصاديات الحضريةeconomie urbaine والأراضي الفلاحية, والتوازنات الإيكولوجية, والحفاظ على الأماكن الأثرية.
كما تحدد المواصفات التقنية , كرخص البناء, وإحترام الأرصفة والعلو, والمحيط وضرورة توفر على شبكات المياه وصرف المياه.
وتفرض كذلك مجموعة شروط على إستغلال محطات الحصى, والتفريغ العمومي, لتتمكن من إسترجاعها والحفاظ عليها.
وأهم الاأدوات التقنية لدراسة التهيئة والعمران, تتكون من المخطط التوجيهي والعمرانpdau , ومخططات إحتلال الاراضيp.o.s وهذه الأدوات التقنية تحدد التوجهات الأساسية للتهيئة العمرانية, وتظبط التقديرات والقواعد العمرانية. كما تحدد خصوصا الشروط التي تسمح من , بترشيد إستعمال المساحات و وقاية النشاطات الفلاحية, وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر , ومن جهة أخرى تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الأقتصادية ذات المنفعة العامة, والبنايات المرصودة  المرصودة للإحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمة والنشاطات والمساكن وتحدد أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية.
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:هوأدات للتخطيط المجالي spatiale , والتسيير الحضري, يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية, أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئةschamas ومخططات التنميةplan de developpement ويضبط الصيغ المرجعيةles termes de references لمخطط شغل الأراضي,ويساعد هذا المخطط على معرفة حاضرها ومستقبلها ,كما يقسم المنطقة الى قطاعات محددة كما يلي:

*القطاعات المعمرةles secture urbanises

*القطاعات المبرمجة للتعمير:les secturs a urbanise


*قطاعات التعمير المستقبلية:les secturs d futur urbanistion

*القطاعات الغيرقابلة للتعميرles secturs non urbanisation


يخضع المخطط الى مجموعة من الإجراءات, يقوم بها رئيس البلدية وتتعلق  بإعداد مشروع المخطط  وتحت مسؤليته, ويتم الموافقة عليه بنص  مداولة .
يطرح مشروع المخطط الى التحقيق العمومي لمدة 45 يوما , لإعطاء الفرصة لكل المهتمين بإدلاء ارائهم وإقتراحتهم حول مشروع  المخطط قبل المصادقة عليه .
مخطط شغل  الأراضي: إذا كان المخطط التوجيهي , يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية, سواء تعلق الامر بتصاميم التهيئة , أومخططات التنمية , فإن مخطط شغل الأراضي, يحدد  بتفصيل حقوق إستخدام أراضي البناء, من أشكال حضرية وتنظيم وحقوق البناء وإستعمال الاراضي, وأنماط البنايات , والقواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات, ويحدد الأحياء والشوارع ويعين المواقع الفلاحية, وكل مامن  شأنه التحديد  المفصل لمختلف المرافق والإرتفاقاتsevitudes ويخضع مخطط شغل الأراضي كذلك لنفس الإجراءات في الشروع والتحقيق العمومي والإعترضات والتصحيحات المصادقة.
وفي إطار  وضع هاته الأدوات فإن على البلدية الشروع في تكوين محفظة عقارية خاصة بها من أجل سد حاجياتها في الأراضي للإستعمالات المختلفة , وخاصة في إطار  تحقيق المشاريع الإستثمارية أو المبرمجة في إطار عملية التنمية .
وتتكون هذه المحفظة العقارية للبلديات, من الاراضي التابعة  لأملاكها او المتحصل عليها عن طريق السوق العقاري أو بواسطة حق الشفعة droit de preemption في إطار تطبيق مختلف الأجراءات المرتبطة بالبناء , فإن على البلدية السهر على إحترام القواعد والتوجيهات المنصوص عليها في مختلف  المخططات وفي مختلف النصوص القانونية , خاصة فيما يتعلق بالبناء وما يرتبط به من حالات وهذه الوضعيات هي رخصة البناء , رخصة التجزئة , رخصة الهدم  والعمل بالتنسيق  مع مختلف المصالح لأحترام الاجراءات في هذا الميدان.
إن إحترام هذه المباديء والاجراءات, يهدف الى وضع توازن واضح المعالم في تنظيم توفير الاراضي القابلة للتعمير , وتكوين وتحويل المبني في إطار التسيير الأقتصادي للأراضي والموازنة بين الوظيفة والسكن والفلاحة والصناعة ايضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناضر والتراث الثقافي والتاريخي.


              منقول لكم للإفادة