بين الموظف ورؤسائه أو زملائه في العمل. ونظرًا لخطورة هذا النوع من الفصل فقد أسبغ المشرع عليه بعض الضمانات كالتعويض المالي، وعدم جواز الفصل إلا بعد إتباع الإجراءات التأديبية وعدم دخول
هذا القرار في التنفيذ إلا بعد عجز الإدارة عن إعادة تصنيفه في وظيفة أخرى أو إحالته إلى التقاعد.
كما وتمتد رقابة القضاء الإداري على هذا النوع من الفصل إلى التكييف القانوني للوقائع المبررة للفصل وليس فقط على الوجود المادي لها.
إعداد
د. موسى مصطفى شحادة
أستاذ القانون العام المساعد
كلية القانون- جامعة الشارقة
عدم الكفاية المهنية باعتبارها سبباً من أسباب الفصل
من الوظيفة العامة بغير الطريق التأديبي
حمل من هنا بعد وضع رد
او حمل من هنا بعد وضع رد