استفسار بخصوص ملحق تهيئة خارجية

السلام عليكم
انطلقت أشغال التهيئة الخارجية للبلدية وبعد الوصول الى نسبة 40 % وبعد تقديم اول وضعية أشغال وتخلبصها ، أرسلت إلينا البلدية ( أنا أعمل في الدائرة)  ملف ابرام ملحق لهذه الأاشغال بنسبة معتبرة  لا تتجاوز 20 % 
ولكن الشي الغريب  هو كيف تظهر اشغال غير متوقعة بالنسبة لمشروع التهيئة الخارجية  يعني  وضع الحواف والرصيف  ؟ قصدي  ليس هناك حفر عميق 
انا استفسر  اين يمكن ان يُلجأ الى ملحق بالنشبة لاشغال التهيئة .  وهل يعتبر الخطأ الدي ترتكبه المصلحة التقنية في حساب الكميات مبررا لإبرام الملحق من أجل تعديل الصفقة او تصحيحها
وفي حالة قانونيته ماهي الوثائق الواجب ارفاقها في هذا الملف   وشكرا

سؤال مهم و جوابه يتطلب استشارة اهل العلم كالمصالح التقنية للدائرة فان اشروا البطاقة التقنية لهذا النوع من الاشغال الغير منسجم مع طبيعة التهيئة ...فهنا قد برأت ذمتك و مسؤوليتك تتوقف ببداية مسؤولية الاخرين

الأكيد ان المصالح التقنية عندما أعدت البطاقة التقنية كانت على أساس المبلغ المالي المتوفر لديها وبالضرورة تقوم بإعداد تقييم للمشروع حسب اسعار معينة ، وعندما تطرح الاستشارة يكون هناك تخفيض في الأسعار مما يسمح بالمصلحة المتعاقدة لأن تزيد في كميات الأشغال قصد أستهلاك كامل المبلغ وهذا يعتبر في فائدة البلدية إذا كنا نتحدث عن أشغال إضافية أما إذا كانت هناك أشغال ناقصة وأشغال تكميلية فالامر يرجع أساسا للمصلحة التقنية التي تبرر مثل هذه الحالات .

شكرا لكما  ولكن  يا أخ ابو  وائل
الكشف الكمي للاشغال التي طُرح في دفتر الشروط وانسحب على كامل المشاركين وبالتالي فيجب على المقاولة الفائزة الإلتزام بالأشغال المبينة في الصفقة وإلا في رأيي والله أعلم فهذا يُعتبر تلاعب من البلدية والمصلحة التقنية من اجل استهلاك مبلغ الصفقة من رخصة البرنامج بالطبع
أنا قصدي أن تكون الأشغال واضحة ولا يُلجأ للملحق إلا في الحالات غير المتوقعة  وفي حدود 
جاوبوني

نعم في الأصل أنه لا يتم اللجوء للملحق إلا في حاللات الضرورة فالقانون جاء في التعديلات الجديدة بأحد أهم المبادئ وهي مبأ تحديد الحاجيات بدقة قبل الشروع في أية عملية تلبية الطلب العمومي ، لكن من المستحيل أن نتحكم في الحاجيات بصفة دقيقة ولهذا سمح المشرع في حد ذاته باللجوء لإبرام الملحق والذي يعد في الاساس جزء لا يتجزأ من الصفقة ، غير أن دواعي اللجوء للملحق هي التي تبين لنا مدى تلاعب المصلحة المتعاقدة من عدمه وفي العموم فإن إدراج أشغال إضافية كما سبق التطرق إليه لا يضر كثيرا ،أما إدراج أشغال تكميلية وبنسبة كبيرة يمكن أن تمس بالإطار العام للصفقة هو الذي يجعلنا نتسائل ما جدوى وضع كشف كمي وتقديري ثم تعديله بشكل كلي .

نعم في الأصل أنه لا يتم اللجوء للملحق إلا في حاللات الضرورة فالقانون جاء في التعديلات الجديدة بأحد أهم المبادئ وهي مبأ تحديد الحاجيات بدقة قبل الشروع في أية عملية تلبية الطلب العمومي ، لكن من المستحيل أن نتحكم في الحاجيات بصفة دقيقة ولهذا سمح المشرع في حد ذاته باللجوء لإبرام الملحق والذي يعد في الاساس جزء لا يتجزأ من الصفقة ، غير أن دواعي اللجوء للملحق هي التي تبين لنا مدى تلاعب المصلحة المتعاقدة من عدمه وفي العموم فإن إدراج أشغال إضافية كما سبق التطرق إليه لا يضر كثيرا ،أما إدراج أشغال تكميلية وبنسبة كبيرة يمكن أن تمس بالإطار العام للصفقة هو الذي يجعلنا نتسائل ما جدوى وضع كشف كمي وتقديري ثم تعديله بشكل كلي .

شكرا على اهتمامك يا سيدي  ،  لكن بمجرد اطلاعي على الملف سأبلغكم  وأعطوني رأيكم  ن ولكني  سمعت فقط أنه ربما أخطأت المصلحة التقنية في تقدير بعض الأشغال ،  هل يعتبر هذا  مقبولا ؟ أنا حاب نقاش متواصل  ريثما أطلعتكم على التفاصيل
كما أنكم لم تجيبوني بالملف الكامل للملحق
للتدكير بالنسبة للأخ  gladiateur  فإن ملف الملحق لا يُعرض على المصالح التقنية بل  تحضره البلدية بالتنسيق مع المصلحة التقنية المعنية  وترسل إلى الدائرة للمصادقة على الملحق
للتدكير يتعلق الأمر يصفقة    شكرا

هذا هو الخطأ اذن يجب ان يحظى الكشف الكمي لموافقة المصالح التقنية او مكتب الدراسات لانك لست اهلا لمعرفة كمية  مقدار و طبيعة الاشغال

عدرا اخي الدائرة تصادق علي مداولة الاتفاقيات لكن لمادا تقوم بارسال الملحق للدائرة

السلام عليكم
بالنسبة للاخ امير ، فإن البلدية تقوم دايما بإرسال مداولات الصفقات والاتفاقيات والملاحق إلى مصالح الدائرة للمصادقة عليها  هدا هو العرف عندنا
بالنسبة للأخ GLADIATEUR ادا كنت تقصد المصلحة التقنية المعنية بالأشغال فقط فالأمر مفروغ منه  بحيث أنها ستعد تقريرا يبرر سبب اللجوء إلى الملحق بالإضافة إلى طبيعة الأشغال وكمياتها
ولكن المشكل  واقع في صدق هذا التعامل وهذا الإجراء يعني  انا مافهمتش  علاش تظهر أشغال اضافية بحجم 200 مليون مثلا بعد إنجاز 40 % من الأاشغال بالنسبة لأشغال الرصيف ووضع الحواف
شكرا على تفهمكم   في انتظار مساهماتكم

لان الجزائر بلد المعجزات يا أخي....الاهم ان تخلي مسؤوليتك و ان اردت ان تكون ايجابي فاستدعوا مكتب دراسات لاجراء خبرة فان كانت الاشغال هي تظليل فما عليك الا المتابعة القضائية

شكرا على ردودكم  ربما نحن نستبق الأحداث  ولكن يوم الثلاثاء  سوف اطلعكم على التفاصيل   واعوطني رايكم
الحق ما انا الا  مكلف بالتجهيز  والأمر كله يعود للسيد رئيس الدائرة   وشكرا

السلام عليكم
تمت خصم مبلغ 07 ملايين (من اشغال تموين ووضع رمل ناعم ) وإضافة مبلغ 164 مليون سنتيم (اقتناء ووضع حواف الرصيف) بنسبة تصل 80 بالمئة
بالطبع كل المبالغ بدون رسوم يعني بالضبط تمت إضافة مبلغ 1.876.446.00 دج .
أما بخصوص التقرير فقد تضمن فقط الفقرة التالية : أثناء عملية الإنجاز اتضح لدى صاحب المشروع بمعية المكلف بالمتابعة أن هناك اشغال تخصم من الصفقة وأشغال إضافية في إطار الصفقة  والباقي هو مجرد حسابات عادية
ما رأيكم
ما هي الوثائق الواجب توفرها  للمصادقة على هذا الملحق
وشكرا

رأي الخاص ...يجب ارفاق اوامر الامر و توقيف الاشغال + جدول مناقشة الاسعار + موافقة المصالح التقنية للاشغال + ان كانت الاشغال التكميلية اكبر من 20% يجب القيام باستشارة جديدة تطبيقا للمادة 3 من ق ص ع

إضافة إلى ما قاله الأخ يجب التأشير على الملحق من طرف المراقب المالي .
لا يستوجب استشارة جديدة إذا فاقت قيمة الملحق 20 بالمئة فقانون الصفقات لا ينص على هذا الشرط ويمكن إبرام ملحق يفوق هذه النسبة .

شكرا لكم
ما جدوى جدول الأسعار لأن الأشغال الغضافية هي داخل الصفقة  ،  ولكنكم لم تبدوا برأيكم بخصوص التقرير   بالنسبة إلي  هو ليس تقريرا تبريرا بقدر ماهو مجرد وصف للملحق ،   أنا حبيت نطلب من البلدية تقريرا تفصيليا يبين أسباب اللجوء للملحق وتفصيل الاشغال المضافة وتوضيح حتى الأحياء والشوارع التي أضيفت إلى عملية التهيئة
ما رأيكم
شكرا

ما دام أن الملحق يحتوى على الأشغال الإضافية فقط حسب ما فهمت فلا يوجد أي مشكل ، غضافة اشغال من هذا النوع يعتبر في صالح المصلحة المتعاقدة كون أن الأسعار خضعت مسبقا للمنافسة ، وتم اختيار أقل عرض .
أما عن القرير الذي تذكر فلا يمكن لك طلبهذا التقرير وهو بمثابة تجاوز للصلاحيات ، ما عليك إلا فحص الوثائق الواجب إرفاقها مع الملحق كما تم التطرق إليها سابق دون التدخل في صلاحيات البلدية فمصالحها حرة في الأحياء التي تشملها التهيئة والتي لا تشملها وإذا تم الوصول إلى هذه الدرجة من الرقابة فهذا يعني أن المجلس الشعبي البلدي اصبح غير ذي معنى ما دام مصالح الدائرة تقوم بمثل هذه الرقابة .
رقابة الوصاية تتمثل في مدى إحترام ومطابقة الإجراءات القانونية ولا يمكن أن تتعدى لغير ذلك ..

شكرا لك الاخ ابو وائل 
لم يكن قصدي أن تتدخل مصالح الدائرة (والقصد هنا  رئيس الدائرة) في مصالح البلدية  ولكن  مادام  أن الدائرة تصادق  على الملحق وعلى المداولة فمن الواجب الاستئناس بالوثائق والتقرير  الذي يبرر إبرام الملحق  لا اكثر ولا أقل 
وإلا فما فائدة الوصاية وما فائدة الرقابة إذا كانت البلدية تتصرف بكل حرية  ن مع العلم أن هدا مال عمومي  ويجب أن يُصرف في طريقه القانوني وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة
وشكرا

أنا أتفق معك أن هذا مال عموموي يجب على مصالح الرقابة التدخل عندما يتم خرق القانون وسبق وأن قلت أن الدائرة تقوم بمراقبة الإجراءات المتخذة من طرف البلدية وتكييفها مع القانون ، أما أن تتعداها إلى فرض عمل كذا ومنع عمل كذا فهذا في رأيي تعدى صارخ على صلاحيات المجلس الشعبي البلدي .
كما أن البلدية كما قلت يجب أن يكون لها هامش كبير من الحرية في ترتيب الأولويات فيما يخص التنمية المحلية ، والمجلس الشعبي البلدي المنتخب من طرف الشعب هو الذي يمارس هذه الرقابة على الهيئة التنفيذية وليس رئيس الدائرة ، وهذه هي المشكلة عندنا في الجزائر أن الولاة زرؤساء الدوائر لا يتركون مجالا أو هامشا من الحرية لرؤساء البلديات .
ورئيس الدائرة يعتبر المنشط لهذا المهام ويكون طرف في دفع عجلة التنمية لا أن يكون عقبة فيوجهها أو يكون هو الآمر الناهي ، فالقانون لم يخوله كل هذه الصلاحيات ، يمكن لك مراجع المرسوم التنفيذي رقم 94/215 .

شكرا  يا ابا وائل  وأنا أثمن كل ما قلته  ،  ولكن والحق يُقال أن بعض البلديات تتصرف دون مراعة للقوانين والتعليمات والدليل أن بعض رؤساء البلديات هم اميون أو ربما مثقفون ولكن ليس لهم باع في قاونة البلدية ولا قانون الصفقات ، فالبعض يعتبر نفسه حرا فيما يفعل  وبالتالي وجبت المراقبة والتنبيه ولكن ليس السيطرة و لا  التدخل في صلاحيات الغير    وشكرا