زيادات تصل إلى 9 آلاف دينار للعمال الذين لا تتجاوز أجورهم 18 ألف دينار

الفجر - يومية جزائرية مستقلة: زيادات تصل إلى 9 آلاف دينار للعمال الذين لا تتجاوز أجورهم 18 ألف دينار

زيادات تصل إلى 9 آلاف دينار للعمال الذين لا
تتجاوز أجورهم 18 ألف دينار
================================================================================
fadjr on 2014.03.21


وقعت المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة
المالية تعليمة مشتركة للشروع في تطبيق
المنشور الوزاري المشترك بتطبيق الأجر
الوطني المضمون في المؤسسات والإدارات
العمومية، كاشفة عن الزيادات التي ستطرأ على
أجور العمال المصنفين من الصنف 1 إلى الصنف 10،
والخاصة بالأجر الأدنى المضمون، والتي
تتراوح من 2500 دج 9000 دينار بداية من جانفي 2015،
وبأثر رجعي من جانفي 2011.
وحسب التعليمة الصادرة عن المديرية الوظيف
العمومي تحت رقم ك خ/ م ع وع/2014، والتي
تحصلت”الفجر” عن نسخة منها، فان المنشور
يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي
رقم 1/416/14 المؤرخ في 23 فيفري 2014 في المؤسسات
العمومية، والذي يحدد الاجر الوطني الأدنى
للمضمون بـ1800000 دج في الشهر ابتداء من 1 جانفي
2015 وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011.
وأكدت التعليمة ذاتها أن هذه الأحكام ستطبق
أيضا على الموظفين والعمال المهنيين
والأعوان المتعاقدين بهذه الطريقة وعلى
الاجور التي هي أقل من الأجر الوطني الأدنى
للمضمون، ووضعت التعليمة امثلة على كيفية
تطبيق هذا المنشور.
وأعطت مثالا لعون متعاقد موظف للعمل بالتوقيت
الكامل مصنف في صنف 1، ونقطته الاستدلالية 200،
يحوز على 3 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات
والإدارات العمومية ”مرجع الحساب عند تاريخ
31 ديسمبر 2007”، مشيرة إلى أن الراتب الإجمالي
الخام عند تاريخ أول جانفي 2012 هو الراتب
الأساسي (200 مضروبة في 45).. 9.000.00 دج + 9000.00 يساوي
18000.00، و تعويض الخبرة المهنية (9000 مضروبة في 1.4
بالمائة)..378.00 دج، والراتب الرئيسي يساوي 9.378.00
دج + 9000.00 والذي يساوي 18378.00دج، وبزيادة تعويض
الضرر 176.00 دج، والمنحة الجزافية التعويضية
3.200.00 دج ومنحة تكميلية 25 بالمائة 2.344.50 دج،
ومنحة تعويض الإداري 10 بالمائة 937.80 دج، فإن
الراتب الإجمالي الخام الواجب منحه للعون هو
16.036.30 دج +9000.00 دج ويساوي 25036.30 دج، وبالتالي
يكون فارق الأجر الوطني الأدنى للمضمون
الواجب منحه للعون هو 18.000.00-9000.00 ويساوي 9000.00
المقدر بـ100 بالمائة، تضيف التعليمة.
وأعطت التعليمة توضيحات حول المتعاقدين
وموظفي للعمل بالتوقيت الكامل المصنفين في
صنف 1 إلى صنف 4 مع 3 سنوات خبرة مهنية.
وأعطت مثالا تطبيق المنشور على موظف دائم
للعمل بالتوقيت الكامل في الصنف 5، النقطة
الاستدلالية 288 يحوز على الدرجة السادسة في
المؤسسات والإدارات العمومية، حيث أن الراتب
الاجمالي الخام عند أول جانفي 2012 هو الراتب
الأساسي (288 مضروب في 45.00) ويقدر 12.960.00 دج،
وتعويض الخبرة المهنية (86 مضروب في 45.00
بالمائة)، إضافة إلى الراتب الرئيسي والمنحة
الجزافية التعويضية وكذا منحة تعويضية بـ25
بالمائة، والتي تقدر بـ4.207.50 دج، وكذا منحة
تعويض الإداري 10 بالمائة والتي تساوي 1.683.00،
ليصبح الراتب الاجمالي الخام الواجب منحه
للعون هو 25.920.50 +5.000.00 الذي يساوي 30.960.50، وفارق
الأجر الوطني الأدنى المضمون الواجب منحه
للعون هو 18000.00-12.960.00 يساوي 5.040.00 المقدر بـ75
بالمائة.
أما بالنسبة للموظفين المصنفين ما بين 8 إلى
صنف 10 فلهم زيادة تعويضية بمعدل قدره 15
بالمائة على الراتب الأساسي عند أول جانفي
2012.
غنية توات

أخي العزيز ميدو الجزائري 04  يجب أن تكون أولا إطلعت على هته الوثيقة وثانيا يجب أن تكون دقيقا وملاحظا جيدا لكي تكتشف التزوير والخطأ تمعن جيدا أخي:
في الصفحة الأولى في المثال الراتب الرئيسي  9378 دج + 9000 = 18378 
وفي الصفحة الثانية الراتب الرئيسي هو  16830 ولم يضف له 5040
إذا هناك تناقض إذا في المثال الأول أضيف الفارق 9000 في حساب الراتب الرئيسي
وفي الثاني لم يضف الفارق 5040 في حساب الراتب الرئيسي وبقي 16830

وأيضا إذا كان كما قلت أنت صحيح رغم أنه خلوطة إذا أنه لم يتم إلغاء المادة 87 مكرر لأن الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يعني فقط الوظيف العمومي وتصنيفه من 1 إلى 17 بل يعني القطاع الإقتصادي والقطاع الخاص وشبكتهم الإستدلالية مغايرة تماما
لذلك وجب عليهم أن يقولو في الثلاثية أنهم قامو بإضافة تعويض جديد إسمه الفارق بين الأجرالقاعدي و السميغ ولا يعني إلا المصنفين من 1 ألى 10 في الوظيف الععمومي فقط وهاذا على ما أظن مستحيل لأنه هناك من هم معنيون ب المادة 87 مكرر في القطاع الإقتصادي والخاص