إستشارة حول إجراء عدم جدوى

بعد التحية و السلام
أود أخذ رأي الإخوة الأعضاء حول إجراء أختلف غيه أعضاء لجنة تقييم العروض بمدريتنا 
تم الإعلان عن إستشارة تتعلق بمراقبة أشغال، حيث تتكون من 05 حصص، كما تم الإشارة على حصول العارض على حصة واحدة على الأكثر، و قد تم إستلام خمسة أظرفة
الإشكال: وجود رأيان حول عملية التقييم:
1) عند حول العارض X على الحصة الأولى مثلا، فان عروضه (أي X) في الحصص الأخرى تعتبر ملغية ( بهذا المفهوم في الأخير يتم إعلان عن عدم جدوى الحصتين الأخيرتين لكون وجود حصتين و عارضين)
2) عند حول العارض X على الحصة الأولى مثلا، فان عروضه (أي X) في الحصص الأخرى لا تعتبر ملغية أي كل عارض يتحصل على حصة.
أرجو أن من الإخوة الأعضاء إعطاء رأيهم حول الموضوع مع السندات القانونية.

أعتذر عن الخطاء الكتابي 
حول العارض === حصول العارض

السلام عليكم .. عند وجود عدة حصص يجب تقييم كل حصة لوحدها ويجب ان يكون عدد الاظرفة 3 عند الفتح ... وتأهل 3 عارضين للتقييم المالي...غير ذلك يجب اعلان الاستشارة عدم جدوى ... العارض X  اذا تحصل على حصة هذا لا يعني اقصاؤه من التقييم في باقي الحصص على هذا الاساس الا اذا كان ملفه ناقص او لا يستجيب للمعايير دفتر الشروط .. ارجو اني قد اوصلت الفكرة

جواب الاخ قوال صحيح فمعنى حصوله على حصة لا يعني الغاءه بل تعنب في حال حصوله على هذه الحصة كذلك تنزع منه وتعطى للذي يليه على اساس الشرط الموجود في دفتر الشروط فقط

اجل فعند حصوله على الحصة 2 نقوم بإعادة ترتيبه وليس الغائه حسب شرط دفتر الشروط .... وكنصيحة يجب الابتعاد على هذا الشرط قدر الامكان في دفاتر الشروط . لانها قد تحصل فوارق كبيرة في المبالغ بين المتعهدين لانعدام التنافس في هذه الحالة ... وعليه على الادارة التدخل لانقاص المبالغ المتعهدين الذين يتحصلون على الحصص الاخرى بهذا الشرط ...

بالفعل كلام الإخوة أعلاه صحيح لا يعتبر منح حصة لمتعامل معين إقصاؤه من الحصص الأخرى أثناء تقييم الحصص الأخرى ، وتم الإجابة على مثل هذا الاستفسار من قسم الصفقات والمراسلة منشورة في المنتدى .

السلام عليكم جماعة
قانون الصفقات يمنع كل متعهد من تقديم أكثر من ظرف في منافسة عن صفقة واحدة، ويمكن في حالة التحصيص تقديم تعهدات من طرفه لأكثر من حصر في ظرف واحد.
أما بشأن الإستشارات العمومية فالمصلحة المتعاقدة هي المؤهل والمسؤول الوحيد على غجراءات تمريرها وإرساء الفائز من بين المتنافسين، وعلى ما أقرت العمل به. وفي الأخير لجنة تقييم العروض ستقترح فقط للمصلحة المتعاقدة التي ستكون لها مسؤولية الإختيار.
بالتوفيق جماعة

يبدو من خلال تعلقات الإخوة الكرام أن الفكرة لم تصل بشكل جيد سؤحاول التوضيح أكثر:
اولا دفتر الشروط المعني هو عبارة على دفتر شروط نموذجي (أي يحتوى على خمس حصص أي خمس كشوف كمية و تقديرية)
ثانيا يحتوي دفتر الشروط على عبارة يمكن للعارض ان يشارك بجميع الحصص غير أنه يتحصل على حصة واحدة على الأكثر
ثالثا يتم تقييم العروض بالترتيب للحصص اي يتم تقييم الحصة الأولى ثم الثانية و هكذا
و السؤال هنا هل العارض الذي يتحصل على الحصة الأولى مثلا يحتسب عرضه في باقي الحصص مع العلم انه تحصل على حصة.

نعم يحتسب عرضه في جميع الحصص

السلام عليكم
أعتقد أخي الكريم أن تحصيص العملية يستوجب وجود دفتر شروط لكل حصة على حدى
أما ما فهمته من خلال سؤالك أنه هناك دفتر شروط واحد والتحصيص في التفصيل التقديري والكمي، وفي الحقيقة هذا لا يعتبر تحصيص وإنما تحديد لمواقع الأشغال
هذا ما أعتقده وأرجو البحث في هذه المسألة من الناحية القانونية
وشكرا

الاختيار الثاني صحيح
اما التضارب في الاراء في لجنة الصفقات وهو راجع الى عدم المعرفة التامة بقانون الصفقات

بارك الله فيك LAID SOUFI على هذا التوضيح
ولاحظ أنه يمكن سحب كشف واحد فقط مع دفتر الشروط في حالة رغبة المشارك في المشاركة في حصة واحدة
لكن يبقى مشكل هنا ألا وهو الملف التقني، هل يقدم نسخ بعدد الحصص المشارك فيها أم نسخة واحدة لجميع الحصص ؟

تقديم ملف واحد لجميع الحصص اذاكانو الحصص في دفتر شروط واحد