العرض المالي منخفض جدا

اليوم و نحن نقوم بتقييم العروض وجدنا الاشكال الثالي
ان العرض ا لمالى للمتعامل المختار منحفضا جدا هل نرفضه و ما هى الاجراءات التى نقوم بها
ارجو من الاخوه الكرام افادتي بالجواب و شكرا

السلام جماعة
راجع المواد 19 ، 22 و23 من القانون رقم 04- 02 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
قصدي ابحث عن الوحدات التي يتضح أنه يبيعها لكم بأقل من سعر تكلفتها وهذا ممنوع وفق قواعد التجارة المعمول بها، وفيه مفتشية المنافسة والأسعار لي يمكن تهددو بيها، لأنو بعد التعامل معه، لو يقوم متعهد راسب بإعلام السلطات المعنية أمر يشكل مشكل لكم وللمتعهد الذي سترسون عليه المنافسة بصورة غير شرعية في حال افتعالكم لهذا طبعاً
سلام

يجب مراسلة المتعهد و مطالبته بتقديم تبريرات عن عرضه الجد منخفض فان لم تكن هده التبريرات مقنعة حق للمصلحة ان اقصاءه

راجع المادة 125 من ق ص ع التي تنص على انهادا كان عرض المتعامل الاقتصادي منخفض بشكل غير عادي بامكان المصلحة المتعاقدة ان ترفضه بمقرر معلل

السلام عليكم : لدي نفس المشكل عرض منخفض جدا مقارنة بالتقييم الإداري للمشروع
لدينا مؤسسة قدمت العرض الأقل تكلفة بنسبة لمشروع و ذلك بمبلغ 13.000.000.00 دج أما التقدير الإداري لهذا المشروع فقد قدر ب 20.720.000.00 دج، حيث أن هذا العرض يعتبر منخفض جدا مقارنة بالتقييم الإداري للمشروع، و عند مراسلة هذه المؤسسة حيث طلبنا منها تفسير لهاته الأسعار المنخفضة جدا خاصة في قيمة مادة الزفت أجابت بأنها تمتلك station d'enrobé و كذلك لديها مخزون من المواد الأولية و لديها وسائل و عتاد خاص بها و لديها عمال أكفاء لمتابعة المشاريع، هل هذا كاف لتبرير الأسعار المنخفضة و هل يمكن للجنة التقييم أن تلغى عرضها لعدم تقديم تبرير مستوف، أظن أن مثل هاته المؤسسات تغش في الكميات، و هل يوجد عناصر أخرى يمكننا أن نطلبها من هاته المؤسسة فيما يخص هذا السعر المنخفض جدا لمادة الزفت مقارنة بسعر السوق.

السلام عليكم جماعة
- تنظيم الصفقات بشأن الأسعار المنخفضة واضح، غير ان إثباتها هو الذي يتلقى حيرة.
- يجب على المصلحة المتعاقدة أن تسأل المتعامل الإقتصادي الذي يجب عليه أن تبرر الأسباب قانونا (المبررة قانونا) من خلال التصريح الرسمي بسعر التكلفة الحقيقية وغيرو.
- يجب في حين تواصل حيرة المصلحة المتعاقدة مسائلة مفتشية المنافسة والأسعار مع إعلام مدير التجارة الولائي بمقتضى التساؤل، عن طريق تقرير يضم توضيح الأسباب من طرف المتعامل الإقتصادي وكذا جدول الأسعار الوحدوية وآلية احتساب الرسوم المفروضة. (يختم التقرير بالصياغة مستعجل جدا).
- يجب التركيز على مسائلة المتعامل الإقتصادي حول أسعار التكلفة للوحدات المتواجدة بالكشف الكمي والتقديري.
يكون كل ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالتنيظم الخاصض بالصفقات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، الأمر 06-01
بالتوفيق

زيادة عما قيل ... علينا أن نتساءل عن الأساس الذي إعتمدنا عليه للحكم على عرض ما بكونه منخفض إلى درجة غير معقولة ... فالواقع أن الأسعار في السوق الجزائرية لا تحكمها محددات موضوعية ... و عموما في الحالة المطروحة هنا يجب دراسة المبررات المقدمة من طرف المتعهد المعني دراسة تقنية للحكم على مدى صوابيتها ... و على مدى تأثير العوامل التي ساقها المعني على الأسعار المقترحة من طرفه ... و أنصح كما قال الأخ مخطارينو باتركيز على أسعار الوحدات بدل الحكم على المبلغ الإجمالي للعرض.

والله مشكورين الاخوة على هذه التدخلات المفيدة

نقاش ممتع دار هنا حول نفس الموضوع

حالة انخفاض سعر وحدة بشكل كبير ... مالعمل ؟

المصدر: حالة انخفاض سعر وحدة بشكل كبير ... مالعمل ؟ 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

راجع المادة125 من قانون الصفقات 10/236