السند القانوني الذي يسمح باعتماد السعر الموجود في جدول السعر الوحدوي

اود طرح استفسار وطلب سند قانوني
في حالة وجود اختلاف بين السعر الوحدوي الموجود في جدول السعر الوحدوي والسعر الوحدوي الموجود في الكشف الكمي والتقديري اي السعرين ياخذ بعين الاعتبار مع السند القانوني من فضلكم
علما ان لجنة تقويم العروض قامت بالتصحيح واعتمدت السعر الوحدوي المدرج في جدول السعر الوحدوي
وبعد التصحيح اصفرت العملية على تاهل متعامل اخر الامر الذي جعل احد المتعاملين يتقدم بالطعن
لذا ارجو منكم سند قانوني للرد عليه حيث سالت الكثير وقالوا انه في حالة الاختلاف يعتمد السعر الموجود في جدول السعر الوحدوي لا الكشف الكمي والتقديري لكن لم اتمكن من ايجاد السند القانوني
ارجو من الزملاء افادتي بهذا السند
وبارك الله فيكم جميها

المادة الرابعة من ccag

شكرا جزيلا لك اخي mhamed2102 جزاك الله خيرا ان زملائي في العمل يشكرونك كثيرا وانهم اعجبوا بالمنتدى وانهم سوف يقومون بالتسجيل فيه
اخي الكريم هل يمكنك وتتكرم بتزويدنا ب CCAG وجزاك الله عنا خير الجزاء

eclaircissement efficace vous etes vraiment -gladiateur

السلام عليكم.
اخواني
في البداية اود ان التقدم بالشكر الى الاخ امحمد على المجهودات الجبارة التي يقوم بها خدمة اخوانه الموظفين. فاقول لك اخي امحمد جزاك الله عنا اوفر الجزء و حفاظك و حفظ اهلك و و فقك الى ما يحب و برضاه.
و الشكر موصول كذلك للاخ foodkas على اجتهاده واهتمامه و حسن خلقه.
زيادة اخي على السند القانوني الذي افادنا به الاخ الكريم امحمد, و الذي اساس انجاز دفتر الشروط. وعليه فان الطعن المقدم غير مؤسس في مضمونه حيث بالرجوع الى دفتر شروط العملية فاننا نجد بند ينص انه في حالة اختلاف في السعر يؤخذ بالسعر الوحدوي بالاحرف.
و هذا كاف ليبرر صحة تصرف لجنة التقييم.

شكرا جزيلا أخي ناصر على تدخلك وعلى جميع تدخلاتك القيمة وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حسن خلقك وجود كرمك وعطائك بارك الله فيك
أخي ناصر أعود إلى الموضوع الذي طرحته أتعلم أن المتعامل الذي قام بالطعن قامت لجنة الصفقات العمومية بدراسة طعنه فقرروا الأتي
من حيث الشكل مقبول ومن حيث المضمون مرفوض ويقترح أعضاء اللجنة إعادة الإستشارة بعد إعداد دفتر الشروط مع العلم أن جميع الإستشارات المشابهة لها أعلنت بدون دفتر شروط وبهذا القرار قامت المصلحة المتعاقدة بإلغاء المنح المؤقت للمشروع
هل هذا الإجراء قانوني؟
مع العلم أن المتعامل الفائز قال أنعه سوف يلجأ إلى القضاء في حالة إلغاء المنح المؤقت

أشكر إخواتي على هذه المدخلة والمعلومات القيمة :
يجب ذكر في دفتر الشروط  العرض التقني في حالة و جود الإحتلاف بين المبلغ بالأعدد و بالأحرف يؤخذ المبلغ الصحيح الذي كتب بالأحروف
عندما يوجدإختلاف بين السعر وحدوي و المبلغ الإجمالي المحصل عليها بضرب السعر الوحدوي بالكمية , السعر الوحدوي يكون صحيح.

المفروض ان يكون المتعهد بعلم بدفتر الشروط الادارية العامة طبقا للمادة 10 من قانون الصفقات

سيدي الكريم  mhamed2102 ان تزودنا بدفتر ccag باللغة العربية