مراسلةحول المادة 6

مراسلة تحت رقم 26 بتاريخ22/01/2013 الى رئيس قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية

سؤال تم طرحه من امين خزينة مابين البلديات بالمحمدية ولاية معسكر حول نقطتين في المادة 6
-1اذا تحتم على المصلحة المتعاقدة ان تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة اعلاه تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على هيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
نرجو من سيادتكم في هذا الصدد توضيح مغزى اصطلاح الخدمات مماثلة لدى المدونات الميزانية لكل من
*المصالح الخارجية التابعة لميزانية الدولة
*المؤسست العمومية ذات طابع اداري
*الجماعات المحلية البلديات والولايات
فهل يقصد بالخدمات المماثلة الواردة اصطلاحا مجموع طلبات الخدمات لنفس المتعامل وخلال السنة المالية واتي تقيد بنود (ARTICLES)مختلفةفي فصل (chapitre)واحد .ام يقصد بها طلبات الخدمات التي في بند (ARTICLE)واحد.
-2لا تكون محل استشارة وجوبا ولا سيما في حالة استعجال طلبات الخدمات التي يقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية عن500.000.00 فيما يخص الاشغال او اللوازم وعن 20000000فيما يخص الدراسات والخدمات
نتساءل هنا عن مدى اجبارية ارفاق شهادة اثبات حالة الاستعجال قصد دفع النفقة التي تقل عن العتبتين الماليتين المشار لهما انفا والتي تكون ذات مبلغ حساس يتجاوز 400.000.00 في كثير من الاحيان بالنسبة لاتناء اللوازم

الجواب تحت رقم 63 من قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية بتاريخ 05/02/2013
يقصد بالمصطلح خدمات مماثلة المذكورة في المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10/236 .......... الخدمات المتجانسة والتي تسعى للوصول الى نفس الهدف او هدف مشابه.
ان طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها عن 500.000 فيما يخص الاشغال او اللوازم و200000فيما يخص الدراسات والخدمات المحددة في المادة 6 الفقرة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 التي لا تكون محل استشارة وجوبا ولا سيما في حالة الاستعجال تبرر ضمن التقرير تقديمي او شهادة ادارية تثبت ذللك.

شكرا استادي الكريم

ارجو منك ان تبعثها لي ********************

لاتمكن من رفعها في المنتدى

مشكور

سوف ارسلها للك ياستاذ شكرا

الرجاء رفعها على المنتدى
شكرا

ارسلها على هذا الرقم من فضلك أخي ******************** و شكرا مسبقا

رجاء اظهار المراسلة حتى تعم الفائدة نحن في امس الحاجة اليها

فسر الماء بالماء

admi 99 كتب:فسر الماء بالماء

تفهم من هذا أخي أن صفقة التسوية إذا ما تبين أن متعامل اقتصادي أفاد مؤسسة أو إدارة عمومية بخدمات عدة لها نفس الهدف أو الهدف المشابه وكانت بمجملها تتعدى عتبة الصفقة، يجب إبرام صفقة تسوية، الموضحة بالمادة 6 من نص المرسوم 10-236 المعدل والمتمم. كما تستلهم أيضا سقوط الإستناد على كون أن النفقات الحاصلة لا يجب أن ينظر لها حسب المادة أو حسب الفصل كما كان شائعا، بل على أساس الهدف من الخدمة وطرق استفادة المؤسسات العمومية منها خلال السنة.

من جهة موالية، تجد أن الأصل في النفقات التي تقل عن 50 مليون سنتيم أو 20 مليون سنتيم حسب الحالة بالنسبة لميزانية التسيير/ التجهيز (fascicules budgétaires) "كلية"، وسيما بحالة الإستعجال، لا تكون محل استشارة، إذا لا يراعى لا المتعامل الإقتصادي ولا طبيعة النفقة وقيدها الميزاني بالميزانية. أما شأن الإستشارات العمومية جمعاء في الأصل هو إخضاعها للمنافسة، فإجراء الطلبات العمومية جمعاء، أحد أهم مبادئها هو الخضوع للمنافسة.
سلام

السلام عليكم ورحمة الله
الرجاء من الاخوة الذين في متناولهم وفي حدود الاستطاعة ان يرسلوا هذه المراسلة ( رقم 63/ المؤرخة في 05/02/2013)
على رقم الفاكس ******************** مع الشكر والامتنان سلفا

ارجو من الاخ   ان ترسلها لي على الفاكس رقم ******************** وشكرا مسبقا

الشكر للاخوة جمال عدولة مختارينو

اريد من فضلكم تحميل مراسلة رقم : 26 بتاريخ : 22-01-2013 الصادرة عن قسم الصفقات بوزارة المالية و كذا مراسلة رقم : 63 بتاريخ : 05-02- 2013 الصادرة عن قسم الفقات العموية بوزارة المالية