الرئيسية
المزاج
كشفت دراسة حديثة في قطاع
الحماية المدنية بأن أكثـر من 80 بالمائة من أعوانها يعيشون
بـ''الكريدي''، وأن 60 بالمائة منهم طلبوا قروضا في شكل مساعدات من
الأقارب لسد رمق عائلاتهم، فيما لم تتجاوز نسبة الأعوان الذين استفادوا من
قروض بنكية لاقتناء سيارات 05 بالمائة.
وأعلنت، أمس، اتحادية الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة
للإدارة العمومية ''سناباب''، عن نتائج دراسة هي الأولى من نوعها في
القطاع حسب ممثليها، ويتعلق الأمر بتشريح الوضعية الاجتماعية ''المزرية''
التي يعيشها أعوان الحماية المدنية بسبب أجورهم '' المتدنية''، ما يفسر
''لجوءهم إلى القروض''.
وجاء في نتائج الدراسة بأن ''حلم الزيادة في الأجور وتحسين القدرة
الشرائية تبخر في الهواء''، لأن نظام المنح والعلاوات لم يطرح بعد للنقاش،
ما جعل ممثلي الاتحادية يؤكدون استياءهم من الوضع، فأكثـر من 80 بالمائة
من الأعوان يعيشون بـ''الكريدي''، ''وهو أمر يجرح كرامة الأعوان ويحط من
منزلتهم ويؤثـر على نفسيتهم''.
وكشفت نتائج نفس الدراسة بأن فئة ''قليلة'' من أعوان الحماية المدنية
استفادت من قروض بنكية، وأن معظم هؤلاء استدانوا من الأهل والأقارب. وصنفت
الدراسة هذه القروض إلى ثلاث فئات، فـ60 بالمائة طلبوا مساعدات مالية من
محيطهم العائلي لاقتناء مختلف المواد الاستهلاكية وتحمل نفقات العلاج
ومستحقات الكهرباء والماء.
بالمقابل، خصصت 15 بالمائة من المساعدات لإنجاز عمليات ترميم في المنازل
ودفع مستحقات الإيجار، أما نسبة القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات
فلم تتجاوز 05 بالمائة.
وأشارت الدراسة إلى استياء أعوان الحماية المدنية من عدم إشراكهم في إعداد
القانون الأساسي الخاص بهم، مؤكدين تمسكهم بالمطالب التي رفعتها النقابة
بتاريخ 17/10/2003 حينما تم توقيع اتفاق للتكفل بها، على غرار ملف 80 ساعة
إضافية ورفع منحة الزوجة الماكثة في البيت ومنحة الأمراض المعدية،
بالإضافة إلى تخصيص سكنات اجتماعية للأعوان.
المصدر :الجزائر: خيرة لعروسي
2009-09-10
الحماية المدنية بأن أكثـر من 80 بالمائة من أعوانها يعيشون
بـ''الكريدي''، وأن 60 بالمائة منهم طلبوا قروضا في شكل مساعدات من
الأقارب لسد رمق عائلاتهم، فيما لم تتجاوز نسبة الأعوان الذين استفادوا من
قروض بنكية لاقتناء سيارات 05 بالمائة.
وأعلنت، أمس، اتحادية الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة
للإدارة العمومية ''سناباب''، عن نتائج دراسة هي الأولى من نوعها في
القطاع حسب ممثليها، ويتعلق الأمر بتشريح الوضعية الاجتماعية ''المزرية''
التي يعيشها أعوان الحماية المدنية بسبب أجورهم '' المتدنية''، ما يفسر
''لجوءهم إلى القروض''.
وجاء في نتائج الدراسة بأن ''حلم الزيادة في الأجور وتحسين القدرة
الشرائية تبخر في الهواء''، لأن نظام المنح والعلاوات لم يطرح بعد للنقاش،
ما جعل ممثلي الاتحادية يؤكدون استياءهم من الوضع، فأكثـر من 80 بالمائة
من الأعوان يعيشون بـ''الكريدي''، ''وهو أمر يجرح كرامة الأعوان ويحط من
منزلتهم ويؤثـر على نفسيتهم''.
وكشفت نتائج نفس الدراسة بأن فئة ''قليلة'' من أعوان الحماية المدنية
استفادت من قروض بنكية، وأن معظم هؤلاء استدانوا من الأهل والأقارب. وصنفت
الدراسة هذه القروض إلى ثلاث فئات، فـ60 بالمائة طلبوا مساعدات مالية من
محيطهم العائلي لاقتناء مختلف المواد الاستهلاكية وتحمل نفقات العلاج
ومستحقات الكهرباء والماء.
بالمقابل، خصصت 15 بالمائة من المساعدات لإنجاز عمليات ترميم في المنازل
ودفع مستحقات الإيجار، أما نسبة القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات
فلم تتجاوز 05 بالمائة.
وأشارت الدراسة إلى استياء أعوان الحماية المدنية من عدم إشراكهم في إعداد
القانون الأساسي الخاص بهم، مؤكدين تمسكهم بالمطالب التي رفعتها النقابة
بتاريخ 17/10/2003 حينما تم توقيع اتفاق للتكفل بها، على غرار ملف 80 ساعة
إضافية ورفع منحة الزوجة الماكثة في البيت ومنحة الأمراض المعدية،
بالإضافة إلى تخصيص سكنات اجتماعية للأعوان.
المصدر :الجزائر: خيرة لعروسي
2009-09-10
