التحكيم في مادة الصفقات العمومية

المادة 34 من قانون الصفقات تتحدث عن لجنة التحكيم فيما يخص المسابقة كطريقة من طرق إبرام الصفقات العمومية و هي - أي لجنة التحكيم هنا تقوم مقام لجنة تقييم العروض .....

و بالتالي فإن هذه المادة لا تصلح لتكون أساسا قانونيا للرد على السؤال المطروح و الذي يتمحور حسب فهمي له حول مسألة التحكيم كطريقة من طرق تسوية الخلافات و النزاعات التي تطرأ ما بين المتعاقدين بخصوص تنفيذ الصفقات العمومية.

فقانون الصفقات عندما تعرض في القسم السايع - القسم الفرعي الثالث .. المواد 114 و 115 إلى كيفيات معالجة النزاعات التي تطر أ عند تنفيذ الصفقة لم يشر سوى إلى طريقتين :
01. الحل الودي
02. الطعن
إما أمام لجنة الصفقات
أو أمام الجهات القضائية

و بالتالي و تطبيقا للقواعد العامة، نستنتج استبعاد الصفقات العمومية من مجال التحكيم .. حيث لا يجوز الاتفاق على التحكيم في النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام .... هذه هي القاعدة العامة و تقتضي مخالفتها قيام نص بإقرارها ... و هذا النص موجود و هو قانون الإجراءات المدنية و افدارية الذي ينص في مادتيه 975 و 976 على إمكانية اللجوء إلى التحكيم بمبادرة من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي أو مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو من طرف وصايتها .. أما بالنسبة للمعاملات الدولية فقد تم إقرار ذلك بالنسبة للصفقات العمومية و في إطار الإتفاقيات الدولية فقط.

و من جهة اخرى نجد أن المادة 1006 لا تجيز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام و أهلية الأشخاص .. كما تمنع نفس المادة الأشخاص المعنوية العامة من طلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الإقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.

و منه ننستنج أن القانون قد أقر إمكانية اللجوء إلى التحكيم و هو ما يعرف عند زملائنا الحقوقيين بالخصومة التحكيمية .. مع الإشارة إلى وجوب تضمين الصفقات مثل هذه الإمكانية.

أعتذر عن الرد السطحي لأن الإجابة الشافية تقتضي التعمق في البحث أكثر.

و الله أشعر أحيانا بأن الأسئلة في هذا المنتدى قد صارت تطرح على سبيل الإختبار و ليس على سبيل الإستفسار ... فالأخت سمر قند تطرح السؤال ثم تقوم بالتعقيب على الإجابة بشكل يوحي بإمتلاكها المعلوومة قبل طرح السؤال بل و بتفصيل ينم على المعرفة بجزئيات الموضوع .. و قد كان حريا بالأخت الكريمة أن تطرح الموضوع مفصلا طالبة نقاشه بدل أن تطرحه بصيغة السؤال ...

أما بالنسبة للجنة التحكيم و لجنة التقييم ... فالرجاء القراءة المتأنية للمادة 11 .. التي تنص على أن تقييم العرض يتم طبقا للمواد المتعلقة بعمل لجنة التقييم ... غير أن المنح في حد ذاته يعود إلى لجنة التحكيم و ليس إلى لجنة التقييم ... هذا بالإختصار المفيد.

و عموما أوجه نداء للزملاء .. و هو رأي لا يلزم سواي ... يجب أن نبتعد عن أمرين في النقاش :
01. طرح الأسئلة على سبيل الإختبار .. و الأفضل أن يطرخ الموضوع إما للإستفسار و إما للنقاش .. لأننا حين نرد على المستفسر الذي لا يملك المعلومة نرد عليه ردا بسيطا نتفادى فيه التعمق حتى لا يضيع في التفاصيل و بالتالي نعطيه المهم دون الخوض في التفاسير و التأويلات و الموضوعات المتصلة بالموضوع الأصلي تاركين ذلك للنقاش و للإستفسارات الأخرى التي سيقوم هو شخصيا بطرحها بعد التمعن في الردود... أما حين نرد على موضوع مطروح للنقاش فإننا نحاول الإحاطة بجميع التفاصيل لأن الموضوع المماثل غالبا ما يطرح من شخص يمتلك المعلومة و يريد إثراءها .. و من حيث المنهجية يختلف التعامل بإختلاف سياق الموضوع المطروح.

02. غالبا ما يطرح بعض الزملاء إستفسارات و يمر وقت طويل جدا دون أن يتطوع أحد للرد عليها .. مما يجبر المشرف على التدخل بتقديم رد أو تصور للرد ... و بمجرد أن يبادر المشرف بالرد تنهال التعقيبات على رد المشرف مع إهمال السؤال الأصلي .. صحيح أن رد المشرف ليس كلاما منزلا و لكن لا يجوز إغفال السؤال الأصلي و الإقتصار على كشف النقائص في رد المشرف .. و هي نقائص قد يكون مردها سوء الفهم من طرف المشرف و لكن يجب أيضا الإنتباه إلى أن أي رد يكون حسب مقتضيات السؤال و أن التعمق في أي موضوع للإلمام بجميع جوانبه يتطلب بحثا و وقتا و منهجية لا يصلح المنتدى فضاء لها.

لذلك ألتمس من الزملاء لا سيما ذوي الخبرة و الكفاءة التكفل ببعض التساؤلات و عدم تركها معلقة لزمن طويل .. فلا أدري لماذا يبقى السؤال المطروح معلقا لمدة تزيد عن 03 أيام بينما لا يبقى رد المشرف معلقا أكثر من 03 ساعات.

WebRep

Évaluation globale

Ce site n'a pas été évalué

(pas assez de votes)