استفسار حول التخفيض في العرض.

يا اخي على ما اظن هناك مادة واضحة في قانون الصفقات العمومية تمنع التفاوض مع المتعهدين بعد فتح الاظرفة ومثل هذا النوع من الرسائل التي يقوم بها المقاولون هو نوع من التفاوض
لا اتذكر المادة جيدا ولكن تجدها في الفصل الاول ، حيث انه لو سمح لكل مقاول بان يقوم بالتخفيض فالاولى ان يسمح للمقاول الفائز بالمناقصة وهكذا لن تجد الا تكسيرا للاسعار وهو ممنوع في قانون المنافسة
يمكن للاعضاء ان يتناولوا القضية بالنقاش لنستفيد جميعا
وشكرا

شكرا.
نعم لايمكن التفاوض حسب ما نص عليه القانون ، لكن اذا صادف لجنة تحليل العروض تخفيضا ( rabais) على الجدول التقييمي للمناقصة تعتبره تفاوضا وبالتالي ترفض هذا العرض.

على سبيل المثال اذا كان هناك عرضان تقنيان معتبران من لجنة التقييم احدهما معروف لدى صاحب المشروع و الثاني غير معروف اما عروضهما المالية
فتكون متقاربة فيحق لصاحب المشروع ان يطلب من صاحب العرض الاكبر ان يخفض عرضه بطريقتين الولى اما ان يتساوى مع صاحب العرض الادنى و لكنه غير معروف و اما ان يخفض بالنسبة المثوية و يعرف هذا ب LE RABAIS

salem
il est interdit de négocier avec le soumissionnaire avant l'attribution du marché
une fois le marché est attribué, les délais de recours sont expirés, donc le soumissionnaire retenu est connu, on établi un pv de négociation , ou un rabais lui est demandé sur son offre
l'entreprise fait une réponse écrite sur le montant du rabais et on le fait ressortir sur le montant final du marché

je veux dire on le fait ressortir sur le projet du marché dans la récap et sa avant de présenter le dossier à la commission des marchés pour approbation

لقداسلفنا الذكر في موضوع التخفيض او المعروف باسم rabais

pour laila2010....il faut revoir vos données sur l interdiction de la discussion des prix...le code des marché a bien stipulé que le rabais peut etre éffectué au cours des jugement des offres....seulement il est interdit certes dans le cas ou l attribution provisoire est lancé

bsr
dans ce cas, faut il demander à tous les soumissionnaires de faire un rabais, ce qu'il est impossible
je pense que ce que laila a dit est vrais, notre organisme interdit la négociation des prix lors d'évaluation des offres, c uniquement après l'attribution et une fois si aucun recours n'est fait, qu'on demande au soumissionnaire retenu de nous faire un rabais

le rabais se fait uniquement entre le premier et le second du moment que le 1er est moins disant seulement le maitre de l ouvrage s est opposé pour des raisons multiples telles que l entreprise retenue en 1er n est pas recoonue ou elle a travaillé auparavant et elle n a pas honorée ses engagements le maitre de l ouvrage négociera les prix avec l entreprise classée au second plan qui s alignera au meme offre que l entreprise 01 ou bien faire un rabaisx par pourcentage .

شكر للأخ kabs1959 .، من فضلك هذا طلب مني لو تقدم مشاركتك باللغة العربية وشكرا مرة أخرى وبارك الله فيك.

إذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا منخفضا بشكل غير عادي فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة ان ترفصه بقرار معلل ( المادة 125 من قانون الصفقات 58/2010

بعد أن تطلب المصلحة المتعاقدة توضيحا من صاحب العرض ، أليس كذلك؟ شكرا

إذا وضعت هذه الإمكانية في دفتر الشروط و علم بها جميع المشاركين .. فهي قابلة للتطبيق و لا تشكل نوعا من التفاوض..
اما إذا لم ينص عليها دفتر الشروط فهي غير قانونية

في اعتقادي و بناع على المادتين 122 و 125 من المرسوم 10-236 فإت التخفيظات تبقى من مبادرة المتعهد اثناء تقديم عرضه مثلها مثل تقديم النمادج variantes في حالة التجهيزات

اما ادا طلبت الادارة هدا التخفيظ فيعتبر هدا الفعل اخلالا باحد المبادئ الاساسية للصفقا العمومية و المتمثل في " التساوي في المعاملة " égalité de traitement des candidats "

لعلى كتب:في اعتقادي و بناع على المادتين 122 و 125 من المرسوم 10-236 فإت التخفيظات تبقى من مبادرة المتعهد اثناء تقديم عرضه مثلها مثل تقديم النمادج variantes في حالة التجهيزات

اما ادا طلبت الادارة هدا التخفيظ فيعتبر هدا الفعل اخلالا باحد المبادئ الاساسية للصفقا العمومية و المتمثل في " التساوي في المعاملة " égalité de traitement des candidats "

و هو كذلك أخي لعلى .. و أضيف فقط أن التفاوض مع المتعهدين مسموح به بعد أن تنتهي لجنة التقييم من عملها و تقدم محضرها لمسؤول المصلحة المتعاقدة .. و التفاوض يأتي ما بين تاريخ جلسة لجنة تقييم العروض و تاريخ قرار المنح المؤقت

و لكن طلب التخفيظ لا يكون اجباريا ، اي يمكن ان يرفض المتعامل المختار التفاوض نحو التخفيض و يحتفظ بعرضه

بطبيعة الحال .. نعم

التفاوض مع المتعهدين ممنوع في فترة مابين فتح العروض وتقييمها

بعد اختيار المتعامل فان لجنة تقييم العروض يمكن لهاان تقترح على المصلحة المتعاقدة ان تتفاوض دون اجبار المتعامل من اجل تخفيض الاسعار في المواد التي تراها مرتفعة وذلك من خلال قبول تخفيض المتعامل نسبة مئوية من المبلغ الاجمالي حيث يجب ذكرها في الصفقة (la recap du devis quantitatif et estimatif
و تطبق هذه النسبة على كل مبالغ HT للفواتير التي يقدمها المتعامل للمخالصة هذه الحالة مطروح للنقاش[u]

حسب رأيي فان التفاوض حول الأسعار ممنوع وهو ما جاءت به المادة 58 من تنظيم الصفقات العمومية حيث أن المشرع اضاف جملة لنص هذه المادة لم تكن موجودة في نص المرسوم 02-250 المعدل و المتمم وهي
(sauf dans les cas prévus par les dispositions du présent décret) و ترجمتها هي
الا في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم واذا بحثنا عن الحالات لانجد الا حالة واحدة في المادة رقم 05 الفقرة رقم 02 المتعلقة بصفقات الاستيراد وهو ما ذهب اليه كذلك المرسوم التنفيذي رقم 11 -118 المؤرخ في 11 مارس سنة 2011 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية ( أنظر نموذج البطاقة التحليلية : فقرة اجراءات الابرام و معايير الاختيار: II- 09 : حيث نجد أن مجال التفاوض يشمل بالاضافة الى السعر مجالات أخرى ، شروط الدفع و التمويل ...الخ وهي المجالات التي لا نجدها الا في صفقات الاستيراد ، أما بخصوص التخفيض (remise) وهو الاسم الأصح بدلا من اقتطاع (rabais) - انظر المرسوم التنفيذي 05-468 المتعلق بالفوترة هو الذي ضبط هذه المصطلحات- فان هذا التخفيض يجب أن يذكر في التعهد طبقا للمادة 125 و الله أعلم

DJELLOUAH MUSTAPHA كتب:
التفاوض مع المتعهدين ممنوع في فترة مابين فتح العروض وتقييمها

بعد اختيار المتعامل فان لجنة تقييم العروض يمكن لهاان تقترح على المصلحة المتعاقدة ان تتفاوض دون اجبار المتعامل من اجل تخفيض الاسعار في المواد التي تراها مرتفعة وذلك من خلال قبول تخفيض المتعامل نسبة مئوية من المبلغ الاجمالي حيث يجب ذكرها في الصفقة (la recap du devis quantitatif et estimatif
و تطبق هذه النسبة على كل مبالغ HT للفواتير التي يقدمها المتعامل للمخالصة هذه الحالة مطروح للنقاش[u]

في إداراتنا وبعد الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة تبيّن أن مبلغ المنح يفوق رخصة البرنامج
لذلك تم استدعاء المتعهد وطـُلـِب منه التخفيض في مبلغ الصفقة فوافق على تخفيض بمقدار 10 % وتم تحرير محضر بين الطرفين
وتمّ اعلام مديرية التخطيط بالولاية ( مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية ) من أجل تغيير هيكل الكلفة وتحديث المقررة ففعلت
فأرجو من الإخوة تبيين شرعية الإجراء

و هو كذلك أخي لعلى .. و أضيف فقط أن التفاوض مع المتعهدين مسموح به بعد أن تنتهي لجنة التقييم من عملها و تقدم محضرها لمسؤول المصلحة المتعاقدة .. و التفاوض يأتي ما بين تاريخ جلسة لجنة تقييم العروض و تاريخ قرار المنح المؤقت.

هل توجد مادة تنص على هذا [i][center]

أصلا ليس هناك أي نص قانوني ينظم ما نتحدث عنه، و نحن هنا نتحدث عن عنصر واحد هو مبلغ العرض في حين أن عملية التفاوض أشمل و أعمق ... و في غياب النص يبقى كل ما ورد في هذه المساهمة مجرد آراء و وجهات نظر.

لكن المؤكد أنه لا يجب أن يؤدي التفاوض إلى المساس بشفافية الإجراءات و المساواة بين المتعاملين الإقتصاديين.

و المؤكد أكثر ان أي تفاوض يكون قبل المنح و ليس بعده، بحيث يكون المنح المؤقت نتاجا لعملية التفاوض التي على اساسها يتخذ مسؤول المصلحة المتعاقدة قرار المنح المؤقت ثم يقوم بنشره ... و بالتالي يفتح المجال الطعون في العملية كلها ( حصيلة التقييم + حصيلة التفاوض ).

اما إذا أخرجنا عملية التفاوض من الطعون، فنحن بشكل أو بآخر نكرس كثيرا من الضبابية في تسيير الطلب العمومي.

دائما نقع في مثل هذه الأمور ولدينا نحن حالة توريد لمواد غذائية لعرض وحيد ولكن الاسعار كانت نوعا ما مرتفعة وطبيعة التوريد هي جد استعجالية فماذا تنصحنا اخي كرمس مع العلم ان المورد بدا في التوريد هل يتم استدعائه من اجل تخفيض في اسعار المواد المرتفعة ونحرر من اجل ذلك محضر مع لجنة تقييم العروض ونسجل المحضر في سجل تقييم العروض ام ماذا نفعل مع العلم ان معاودة الاجراء هي جد مستحيلة لكونه العرض الوحيد بعد عدم الجدوى الاولى والطبيعة جد استعجالية ولك منا جزيل الشكر

التخفيض في العرض.
اخي yasine2882 انا ارى ان مسالة التفاوض بخصوص تخفيض الاسعار مع العارضين قبل التقييم او قبل المنح امر غير قانوني ومحسوم طبقا لأحكام المادة 44(معدلة)من قانون الصفقات :
لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالات لعدم الجدوى ويتعين على المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة إجراء المناقصة .
واذا ثبت ان الغلاف المالي فعلا غير كافي هنا يستوجب إعادة تقييم العملية ، اخواني ان برامج التنمية بمختلف انواعها الغرض منها تنمية المنشأة (الاقتصادية والاجتماعية....الخ)، والمؤسسات وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني ، وفرض اسعار لا تناسب متطلبات المؤسسات لا يخدم الاقتصاد الوطني.
اما بالنسبة للموضوع المطروح ، اعتقد انه من باب اولى على المصلحة المتعاقدة ان تبرم الصفقة بالتراضي البسيط في ضل احكام المادة 43 معدلة الفقرة 05 ، بناء على ما جاء في الموضوع من طبيعة العملية واستعجاليتها .
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلو مروري ودمتم بود.