الرئيسية
وتتضمن التعليمة الحاملة للرقم 121 والمؤرخة في 20 أفريل 2014، والتي وجهها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، إلى مديري الصحة والسكان عبر 48 ولاية، تحوز "الشروق" نسخة منها، ثلاث خطط عمل جديدة، ألزم فيها المسؤول الأول عن قطاع الصحة تطبيق كل بنودها مع إرسال تقارير مرحلية ومفصلة حول تطبيقها ميدانيا قبل 25 جوان المقبل، أي قبل نهاية الفصل الثاني من السنة الجارية. وحسب ما أوضحته التعليمة، فإن الهدف من هذه المخططات هو تحسين فرص حصول مرتفقي الصحة على العلاج، وتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية والمنازعات المالية المتراكمة في مؤسسات الصحة.
وفي فحوى الخطط الثلاث، حسب التعليمة فإن الخطة الأولى تتمثل في تسوية أوضاع الحياة المهنية لممتهني الصحة، والتكفل بنسبة 95 ٪ من حالات وأوضاع المنازعات المتعلقة بالترقية في الدرجات والترقية في الرتب وتسوية الوضعية المهنية لممتهني الصحة، وهو الأمر الذي سيسمح لجميع مستخدمي القطاع والمقدر عددهم بأزيد من نحو 350 ألف موظف بتسوية وضعيتهم على غرار الاستفادة من ترقيات في الدرجات وكذا الرتب وترسيم جميع الموظفين المتعاقدين، والذين يزيد عددهم عن 25 ألف موظف متعاقد.
كما ألزم الوزير عبد المالك بوضياف، في تعليمته التي أمر فيها مسؤولي القطاع بتطبيقها بوضوح وفوريا، جميع المؤسسات الصحية التصفية المالية لجميع مستحقاتها وديونها التي ستؤدي مع نهاية الفصل الثاني من السنة الجارية إلى دفع 80 ٪ من ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات، ومعهد باستور بالجزائر العاصمة، وهي العملية التي ستسمح بتقييم مردودية المؤسسة الاستشفائية.
أما ما تعلق بخطة العمل الثالثة، فهي تهدف حسب الوزير، إلى تسهيل الحصول على فحوصات طبية متخصصة بنسبة 95 ٪ من بين الطلب المحلي، بالخصوص ما تعلق بطب أمراض النساء والتوليد والجراحة العامة، ولتتبع مدى تطبيق هذه الإجراءات والخطط قررت الوزارة عقد اجتماعات دورية أواخر شهري جوان وسبتمبر المقبلين لغرض تقييم التقدم المحرز، في كل من الخطط الثلاث المعلن عنها في منشور الوزير رقم 01 المؤرخ في 16 أفريل 2014.
وعلاوة على ذلك أمر المسؤول الأول على قطاع الصحة بإرسال تقرير محلي مفصل حول تطبيق الخطط الثلاث إلى المفتشية العامة قبل تاريخ 25 جوان 2014.
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المزاج
