مراسلة من قسم الصفقات....للفائدة

[img][/img]

[img][/img]

بارك الله فيك

يعطيك الصحة

شاركو في تفسير مضمون هذه المراسلة
لأنه اذا طبقت بحذافيرها فيجب ان لا تتجاوج مجموع ميزانيتي التسيير و التجهيز كل على حدى سقف ابرام استشارة
وهذا ليس في مادة او باب واحد     انضر مهما كانت طبيعتها هذا هو الاصح بعد مناقشتنا لفحوى هذه المراسلة 
ننتظر التفاعل

الرجاء إعادة رفعها

السلام عليكم جماعة
ذلكم ما أشرت له سابقا بالضبط، لا القيد في الميزانية ولا المتعامل الإقتصادي قيد التعامل كفيل بقانونية تجزئة "الطلبات" (صيغة الجمع المادة 6) المستثناة من مبدأ الإستشارة.
كانت التسمية ستكون أبلغ وأعمق لو تم تسمية المرسوم الرئاسي رقم 10-236 بالمتضمن تنظيم "الطلبات" العمومية، وليس الصفقات العمومية، لكانت فهمت فكرة إفعال مبدأ التنافس على "الطلب" العمومي لمنحه.
- طبعا هذا لمن أراد التفاعل -
بالتوفيق

تحت أمرك يا كادي تفضل من هنا
[img][/img]

أو من هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ألف شكر وبارك الله فيكم

شكرا

MERCI