فسخ صفقة من طرف المقاولة

لدينا مشروع تم منحه لمؤسسة أشغال، و بعدها تم المنح المؤقت و من ثم لم تقم المؤسسة ببداية الأشغال و تم ارسال اعذارين و من بعدها قامت المؤسسة بفسخ الصفقة من طرف واحد.

- السؤال الأول: على من تقع الأتعاب و المصاريف الخاصة بالنشر و الإشهار.
- السؤال الثاني: هل يعتبر هذا الفسخ مناقصة غير مجدية أو لا
- السؤال الثالث: عند نقوم بالاعلان عن مناقصة جديدة هل نقوم بتقييم العرض الوحيد أو تعتبر مناقصة جديدة أي رقم 01

يرجى من السادة الخبراء الرد من فضلكم و شكرا

يا أخي لا توجد مقاولة تفسخ من نفسها ، فقانون الصفقات قانون سيادة لأنه يسير فقط صفقات الهيئات الرسمية والفسخ يتم باحدى الطريقتين فقط لا غير ( بالتراضي ) أو الفسخ من جانب واحد ( وهذا الجانب هو المصلحة المتعاقدة فقط وليس المقاول).
وعليه هناك عقوبات في قانون الصفقات مقررة على المقاول : الاعذار ، المنع من المشاركة في الصفقات وارسال مقرر المنع الى كافة بلديات و ولايات الوطن ، المتبعة القضائية ، الوضع في القائمة السوداء الخ...........

مشكور سيدي....لكنكم تفضلتم بسرد العقوبات المطبقة على مقاولات الإنجاز في حالة الفسخ من جانب واحد..........هلا تفضلتم بتزويدنا بمناشير أو قوانين أو مراسيم مدعمة لذلك كي تعم الفائدة....و شكرا

المصلحة المتعاقدة هي من تقوم بفسخ الصفقة في حالة عدم احترام بنود العقد. وهذا الفسخ هو من جانب واحد. اذا كان هناك كفالة التعهد تحجز للمصلحة. تانيا لا بد من اعداد مقرر يمضى من طرف الامين العام للولاية بصفته رئيس لجنة الصفقات. ومنع المقاولة من المشاركة في الصفقات لمدة سنة. ونشر هذا المقرر في كامل ارجاء الولايات. وبعدها يتم اعلان عن الغاء الالمناقصة والاعلان من جديد عن المناقصة ولابد من توفر عدة عروض. لان المناقصة في هذه الحالة لا تعتبر حالة من حالات عدم الجدوى. وانما ملغاة. لان حالة عدم الجدوى عند توفر عرض واحد او التتاهيل الى المرحلة المالية اقل من 3 عروض. اما المبلغ المالي المقترح من طرف المقاولة اكبر من قيمة المشروع وغيرها لا تعتبر حالات لعدم الجدوى ...

قرار مؤرخ في 28/03/2011 يحدد كيفيات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية + البيانات التي يتضمنها الاعذار وىجال نشره من وزارة المالية
يحدد عدد السنوات التي تحرم المقاولة من المشاركة في الصفقات. قد تصل الى عدة سنوات

سلام
أريد أن أصيف كذلك أنه وحسب المادة 125 مكرر من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم فإنه إذا كان التنازل أثناء مرحلة صلاحية العروض فإن المصلحة المتعاقدة بإمكانها مواصلة تقييم العروض الباقيه ومنح الصفقة لصاحب المرتبة الثانية...

نعم يمكن لكن هناك شروط من حيث المبلغ والجودة. ان كان المبلغ يضر بالمال العام ويكون هناك فارق كبير لا بد من خفض المبلغ. قد تكون هناك مفاهمة بين المقاولين اذا كان السعر بينهما كبير. من اجل الانسحاب واقتسام المبلغ. المهم اللجنة عليها ان تكون اذكى من تخطيط المؤسسات وان لا تدع مجال للتلاعب.