الرتب الجديدة بين الإجتهاد وغياب القرارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، تحية عطرة لجميع الزملاء في هذا المنتدى ، أود طرح إشكالية تعترض التطبيق السليم والسلس لقوانين الخاصة بجميع القطاعات وخاصة تلك التي ظهرت واستحدثت فيها رتب 

جديدة لم تكن موجودة قبل إصدار القوانين الخاصة والجديدة ، فمثلا رتبة مفتش رئيسي عام  في قطاع المالية ، أين يمكن تصنيفه إذا قمنا بالإسقاط على البارام الخاص بالمنحة العائلية 

أرجو من جميع أهل الإختصاص إفادتنا بأرائهم مع تقديم الخجج كالقوانين والتعليمات أو المراسلات وبارك الله في الجميع

تحسب المنحة العائلية على اساس الاجر الخام الخاضع للضمان الاجتماعي (اقل او تساوي 15000دج يمنح 600دج للطفل في حدود 5 اطفال -او اكبرمن 15000دج 300 دج للطفل الواحد) ولا تحسب المنحة العائلية على اساس تصنيف الموظف .

شكرا اخي الكريم ولكن هنا اتكلم عن الرتب المستحدثة التي تولدت عن القوانين الخاصة الجديدة يعني ظهور رتب لم تكن موجودة في 1997 فأين سنصنفها إذا قمنا بلإسقاط 
أرجو ان يكون كلامي مفهوما ، وتقبل تحياتي الخالصة 
أما عن المنحة العائلية ، فتطبيقها مفهوم ولكن الإشكال أن كل واحد يطبق حسب فهمه الخاص ،فهنا مثلا تم اصدار قرار من المراقب المالي لهذا الشهر بالخصم من المنحة من 600 إلى 300 لأن حسب فهمه كل العمال الجدد أي بعد 97 أو 2005 راتبهم يفوق 15000 ونسي ان هذا ينطبق عن الجميع لانها زيادات عامة وليست فردية ،إذا كيف يعقل أن عامل منذ 1995 منحته العائلية 600  وعامل منذ 2005 منحته 300  هذا غير ممكن وغير عادل ،فنرجو التوضيح من أهل الاختصاص ولهم منا اخلص الدعوات وبارك الله في الجميع