المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق الأجر الأدنى المضمون بأثر رجعي

التحذير من منشور وزاري مشترك مزور يتعلق بالمادة 87 مكرر والأجر الوطني المضمون .
منشور وزاري مشترك منسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية حول الغاء المادة 87 مكرر وتأثيره في الأجر الوطني المضمون هي وثيقة مزورة ولا وجود لها .
انتشر هذا الخبر كثيرا في الأوساط الإعلامية الجزائرية وكتبت عنه جريدتي الخبر والبلاد و انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي

بعد الدراسة الدقيقة والفحص العميق للوثيقة التي تم تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت حول الغاء المادة 87 مكرر وعلاقته بالأجر الوطني المضمون , توصلت إلى نتيجة لا تقبل الشك أن الوثيقة مزورة 100%و هناك الكثير من الأدلة على أنها وثيقة مزورة ومغلوطة منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- رأس المراسلة كتب وزارة التربية الوطنية وفي أخر المراسلة لا يوجد ختم وزارة التربية الوطنية .
2- رأس المراسلة كتب وزارة التربية الوطنية بخط مختلف في الحجم عن بقية العبارات التي أسفلها وهي من الجهة اليمنى :
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
الوزارة المكلفة باصلاح الخدمة العمومية
المديرية العامة للوظيفة العمومية

وفي الجهة اليسرى
وزارة المالية

3- الخطأ الأكبر يتمثل في :
المديرية العامة للوظيفة العمومية تتبع للوزارة لدى الوزيرالأول المكلفة باصلاح الخدمة العمومية ولم تعد تابعة لرئاسة الجمهورية -الأمانة العامة للحكومة ..... وذلك بناء على المرسوم الرئاسي رقم 13-379 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2013 المنشور في الجريدة الرسمية رقم العدد رقم 58 لسنة 2013 .

4- الوثيقة مليئة بالأخطاء الاملائية والقانونية مثلا : الوزارة المكلفة بالاصلاح الخدمة العمومية
والصواب هو :
الوزارة لدى الوزيرالأول
المكلفة باصلاح الخدمة العمومية

5-رقم المراسلة جاء كما يلي: 13 ك خ /م ع و ع/2014 , ويظهر خطأ كبير في هذا الرقم

حيث أن التعليمات أو المناشير الوزارية المشتركة تحمل فقط رقم التعليمة وتاريخ صدورها وتوضح في مجال اختصاصها وتطبيقها( تحمل عبارات مثل : المتعلقة ب ... لبتي تحدد كيفيات ... )

وهو ما يبين أن الوثيقة فعلا مزورة 100% ولا يمكن أن تصدر من تلك الجهة التي أدعى صاحبها أنها صدرت منها.

6- التاريخ مكتوب كتابة بالإعلام الآلي , وفي كل مراسلات الوظيف العمومي والوزير الأول يتم طبع التاريخ بختم التاريخ أو المؤرخ أي dateur , بينما هاته المراسلة تم كتابة التاريخ كتابة.

7- المنشور يحمل تاريخين مختلفين هما تاريخ 12 مارس وتاريخ اخر هو 10 مارس

8- مضمون الوثيقة المزورة يزعم انه تطبيق مرسوم رئاسي رقم : 14/416/01 المؤرخ في 23 فيفري 2014 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني المضمون
أولا : أي مرسوم رئاسي أو تنفيذي يحمل مرجعين فقط سنة المرسوم ورقمه فكيف بهذا المرسوم الرئاسي أن يحمل ثلاثة أرقام ؟
ثانيا : من يرجع للجريدة الرسمية العدد 10 الصادر بتاريخ 23 فيفري 2014 يجده يحتوى فقط على مرسومين رئاسيين وهما :
-مرسوم رئاسيّ رقم 32 - 14 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 يتضمّن توزيع الاعتمادات اﻟﻤﺨصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2014

-مرسوم رئاسي رقم 33 - 14 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435الموافق 6 فبراير سنة 2014 يتضمن توزيع الاعتمادات اﻟﻤﺨصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014

للجريدة الرسمية العدد 12 الصادر بتاريخ 2 مارس 2014 يجده يحتوى فقط على مرسومين رئاسيين وهما :

-مرسوم رئاسيّ رقم 86 - 14 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435الموافق 20 فبراير سنة 2014 يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-مرسوم رئاسي رقم 89-14 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1435الموافق 26 فبراير سنة 2014 يتضمن إحداث أبواب و تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

أي أنه لا يجد أي مرسوم رئاسي موقع بتاريخ 23 فيفري 2014 .

9-التعليمات والمناشير الوزارية المشتركة وتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية وتعليمات الوزير الأول تكون بنوعية خط مميزة اعتادت كل جهة على الكتابة به .

10- وأخيرا فان الختم والتوقيع في الوثيقتين متطابق تماما بنفس الشكل والمكان للختم القديم للمديرية العامة للوظيفة العمومية (التفويض عن الأمين العام للحكومة) رغم أن الختم الجديد يحمل العبارات التالية :

الوزارة لدى الوزيرالأول
المكلفة باصلاح الخدمة العمومية
المديرية العامة للوظيفة العمومية
وشعار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الخلاصة : هاته الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة .