صدور القرار الوزاري المشترك الدي يحدد تطبيق المادة 55 مكرر

صدور القرار الوزاري المشترك الدي يحدد تطبيق المادة 55 مكرر
الجريدة الرسمية رقم 30 سنة 2014

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرا على السبق

العفو اخي الكريم

يعطيك الصحة ... جاري التحميل

شكرا جزيلا أخي

الف شكر

بارك الله فيك

لا بوجد القرار الوزاري المشترك الدي يحدد تطبيق المادة 55 مكرر في اي صفحة

و هو كذلك ...

الصفحة 7 و 8 
اقرا المادة الاولى
اIﺎددّة اﻷوﻟﻰ :: ﺗﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اIﺎدّة 55 ﻣﻜﺮّر 1 ﻣﻦ
اIـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ 236-10 اIـﺆرّخ ﻓﻲ 28 ﺷـﻮّال ﻋـﺎم
1431 اIﻮاﻓﻖ 7 أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ 2010 واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq ﻳﻬﺪف
ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اIﻨﺢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اIﺼﻐﺮة.

ﻗــﺮار روزاري ﻣـﺸﺘـﺮك ﻣـﺸﺘـﺮك ﻣﺆررّخ ﻓﻲ 29 ـدﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم
1435 اIﻮاﻓﻖ 29 ـأﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ q2014 ـ ﻳﺤـﺪﺪّد ـﻛﻴـﻔﻴﺎت
ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﺗـــﻄــــﺒـــﻴﻖ ـﻨﺢ اIــــﻨﺢ اﻟـﺘ ـﻔـﻀـﻴ ـﻠﻲ اﻟـــﺘــــﻔـــﻀـــﻴــــﻠﻲ ﻟـﻠـﻄـﻠﺐ ﻟـــﻠــــﻄـــﻠﺐ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ اﻟــــﻌـــﻤـــﻮﻣﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اIﺼﻐﺮة



المادة اﻷوﻟﻰ :: ﺗﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم المادة 55 ﻣﻜﺮّر 1 ﻣﻦ
المرﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ 236-10 المـﺆرّخ ﻓﻲ 28 ﺷـﻮّال ﻋـﺎم
1431 المواﻓﻖ 7 أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ 2010 والمدﻛـﻮر أﻋﻼه ﻳﻬﺪف
ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ المنح اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت المصغرة.

اﻟﻤﺎدة 55 ﻣﻜﺮر1 : (ﺟﺪﻳﺪة) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔﺑﻌﺾ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪةﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة،آﻤﺎ هﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗــﺪة، إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮرة آﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ، ﺗﺨﺼﻴﺺ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺼﻔﻘﺔأو اﻻﺳﺘﺸﺎرة، اﻟﻤﻨﺼﻮصﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 6 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم .
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ (20%) ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎم، ﺣﺴﺐ
اﻟﺤﺎﻟﺔ،ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﺣﺼﺔﻣﻦ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻣﺤﺼﺺ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 11 (اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن 7 و8) 
ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم .
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب آﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺼﻐﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر، اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻵﺗﻴﺔ :
-اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(12.000.000 دج) ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺷﻐﺎل (هﻨﺪﺳﺔﻣﺪﻧﻴﺔ وﻃﺮﻗﺎت)،
- ﺳﺒﻌﺔﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر (7.000.000 دج) ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺷﻐﺎل (أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وأﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ)،
-ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ دﻳﻨﺎر (2.000.000 دج ) ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت،
-أرﺑﻌﺔﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر(4.000.000 دج) ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت،
- ﺳﺒﻌﺔﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر (7.000.000 دج) ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮازم .
إذا ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ، ﺑﺼﻔﺔدورﻳﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﺑﻼغ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻜﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺﻣﻨﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
وﺗﻜﻠﻒ اﻟﻮآﺎﻟﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﺪﻋﻢﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔإﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺑﻜﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤهﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﻮآﺎﻟﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻳﺘﻢﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرﺳﺎل ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم .
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﻻ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة، اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺪﻳﺜﺎ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ وﺟﻮدهﺎ، إﻻ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أو ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺗﺒﺮر وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. آﻤﺎ ﻻ
ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺑﻞ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات.
ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة، ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.(2)

شكرا جزيلا،