تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي في شؤون مكتب الصفقات

بما ان الاعلان عن الاستشارة يتم امضاؤه من طرف رئيس البلدية ، ويحدد فيه كيفيات ومكان النشر ومدة تحضير العروض وشروط المشاركة ...الخ ، فان رئيس البلدية قد اخلى مسؤوليته تجاه القانون ، بقي كيفية اثبات عدم نشر الاعلان في الاماكن العمومية فان ذلك يثبته وصل تسليم البريد لمختلف اماكن النشر وهو عبارة عن جدول ارسال يمضيه ايضا رئيس البلدية ويطلب فيه من مسؤولي المؤسسات المعنية بمكان النشر بنشر هذا الاعلان ومن بينها الدائرة والولاية ، واذا لم يقم بتبليغ الاعلان بوصل استلام فان العملية مشبوهة وهو من يتحمل مسؤولية ذلك ،اما بالنسبة لك مادمت غير مكلف رسميا بالنشر فلا تتحمل مسؤولية ما سيقع لانه لا محاسبة الا بتكليف ، واذا كنت مكلف بالنشر عليك بنشره اولا في لوحة البلدية وتحرير جدول الارسال ووصل الاستلام بالنسبة للاماكن الاخرى من بينها على الاقل الدائرة كوصية على البلدية .
والله المستعان

بارك الله فيك يا اخي محمد على هذا الرد

العفو اخي نحن في الخدمة ما استطعنا

يا أخي والله مشكل يعاني منه الاغلبية ،على المسؤولين تدارك الوضع لوضع حد لمثل هذه التجاوزات اللا قانونية وذلك بوضع قرارات عينية للمكلفين بمكتب الصفقات فهم وحدهم اعين مباشرة وقادرين على مكافحة الفساد قبل انطلاقه واقل ما يمكن فعله فتح مكتب على مستوى الولاية لاستقبالهم واستقبال مشاكلهم وعلى الاقل اجتماع مكلفي الصفقات على مستوى الولاية مرة واحدة في الشهر.

السلام عليكم انا كذالك اعاني من نفس المشكل ما الحل اذا لو وقع تغتيش اعلموا بان رئيس البلدية سينكر لانه هو قام بامضاء الاعلانات و النشر ليس من صلاحياات رئيس البلدية لان الاوامر كلامية و ليس كتابية

يا اخي الزوالي كلامك صحيح تماما لان رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة فتح تحقيق في قضية عدم نشر الاعلان سوف يلبس التهمة للموظف التابع لمكتب الصفقات باعتباره هو من يقوم بالامضاء على الاعلان و النشر  يقع على عاتق الموظف لذا انا في رايي لا يجب على الموظف ان يترك احد من المسؤولين ان يتدخل في عملية النشر الا اذا تم اعفاء الموظف من النشر بوثيقة رسمية ممضاة من طرف رئيس البلدية و هذا طبعا مستبعد ان يقوم رئيس البلدية بامضاء وثيقة كهذه
انا في هذه الحالة قررت ان انشر الاعلان عادي و اضعهم تحت الامر الواقع  شاؤوا ام ابوا لان اكثر شيء  يمكن ان يفعلوه لي هو تحويلي من مكتب الصفقات و الاتيان بشخص اخر يرضخ لمطالبهم  و هذا احسن من ان اتحمل مسؤولية عدم نشر الاعلان و تهمة المحاباة مع المقاول الذي يريدون منح المشروع له  .

ما جاء به الأخ بسكرة 2222 هو عين الصواب وقد وفى وكفى والشكر الجزيل له حيث نشر الإعلان من عدمه في الإستشارات  من صلا حيات المصالح المتعاقدة ممثلة هنا في مثال الأخ في رئيس المجلس الشعبي البلدي ويكفيه هنا في نظر القانون ان يستشير ثلاثة مؤهلين وفقط اما الزامية نشر الإعلان لا مبرر قانوني لها

الاخوين بن جلول و بسكرة 2222 انا لا وافقكم الراي فمن حيث ان المادة 06 من قانون الصفقات تنص على ان كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار ) ( أو يقل عنه لخدمات
الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار )  ( لخدمات الدراسات أو الخدمات، لا يقتضي وجوبا
إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم
.يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة ) 3( متعهدين
مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر. لكن انتما لم تكملا قراءة الفقرة التالية : وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار
عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
ماهي احكام المادة 03 ؟
انظر بارك الله فيك المادة 3: لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات
العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن
احترام أحكام هذا المرسوم.
اذن لدينا المساواة في معاملة المترشحين و شفافية الاجراءات و حرية الوصول للطلبات العمومية و انا اطرح عليكما سؤال اين الشفافية في الاجراءات في حالة عدم نشر الاعلان و الاكتفاء باستشارة ثلاثة متعهدين و في غالب الاحيان يكون متعهد واحد و معه شريكين اثنين لانجاح العملية ثم اين المساواة في معاملة المتعهدين و انت لا تنشر الاعلان ثم تخبر متعهد بوجود استشارة حتى يتقدم للمشاركة و لا تخبر الاخر و هذا يتنافى ايضا مع مبدئ حرية الوصول للطلبات العمومية فانت بدون نشر اعلان الاستشارة تكون قد منعت بعض المتعهدين من الوصول للطلبات العمومية و في المقابل سهلت للبعض الاخر فالمساواة الحقيقية تقتضي نشر الاعلان فارجوا الانتباه الى هذه النقطة .

سؤالي هو هل يمكن تحصيص حصة الى عدة مقاطع ونقوم باعداد دفاتر الشروط لكل مقطع وحده