لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

انا عضو في لجنة الصفقات العمومية لفت انتباهي انه في المصادقة على ثلاثة مشاريع الصفقات في ثلاثة بلديات تم تاهل نفس المقاولة الترشح بنفس الملف
بمباغ مختلفة لكن اجال التنفيد متقاربة و متداخلة
ايمكن منع العارض من الترشح بحجة نفس الملف التقني’
تداخل في الاجال و نفس قائمة العمال و نفس قائمة العتاد’ يعرقل في السير الحسن للمشاريع
هل يحق لى بصفتي عضو لجنة الصفقات البلدية التنبيه لهادا الامر
نرجو من السادة ان لا تبخوا علينا للاثراء

هذه ليست حالة من حالات الإقصاء و لا تستطيع منع أي متعهد من المشاركة في عدة بلديات مختلفة فلو لم تكن في لجنة الصفقات لثلاثة بلديات و على ما اضن انك أمين خزينة أو مراقب مالي ما صادفت هذه الحالة و ما المانع في ذلك و المتعهد لذيه قائمة عمال و قائمة عتاد شارك بهما في البلديات التي اشرت إليها و بآجال تنفيذ متقاربة .
إذا المطلوب من البلديات التي شارك فيها و منحت له المشاريع ان تطلب منه التقيد ببرنامج الإنجاز planning de réalisation المرفق بالملف التقني للمتعهد و إحترام آجال التنفيذ و إن خالفها فتطبق عليه عقوبة الـتأخيرو يوضع بعد ذلك في القائمة السوداء للمقاولين المتقاعسين.

أخي الكريم ...
ان كانت لك أدلة دامغة و مكتوبة و حجج قوية فيما يخص وجود نفس القائمة العمالية و نفس الزمن و نفس العتاد ....
فما عليكم الا تقديمها في المحضر و تدوينها في اقتراحات لجنة التحليل .....
و فيما بعد على لجنة الصفقات ان تقوم بدورها على احسن ما يرام ...
تحياتي...

يا اخي انت مسؤول غداا امام الله..يجب ان ترفض وتسر على رفضك

نرجو من ألخوة أن تكون ردودهم وفقا للقوانين المتاحة لأن الموضوع مهم فلا مكان للاجتهاد

دفتر الشروط للمناقصة هو الذي يحدد في حالة ما اذا كانت هناك عدة حصص فيه في التقييم تحذف الوسائل المادية و البشرية لكل حصة في حالة مشاركة المتعامل المتعاقد في عدة حصص بالنسبة لبلدية واحدة عن طريق مادة بدفتر الشروط وعليه مادام كل بلدية لها دفتر شروط خاص بها فليس لها السند القانوني للاقصاء

شكرا على تدخلك اخ تااااااااج نحن بصدد فهم او ايجاد حل قانوني وفقا لاحكام المادة 03 من 10-236
اجابتك الاخ رياض( يا اخي انت مسؤول غداا امام الله..يجب ان ترفض وتسر على رفضك)
المشكلة ليست في الرفض يمكن للمصلحة المتعاقدة التاشيرة بالاغلبية
فانا بدوي احاول ان اناقش مواضيع عالقة او بصح العبارة الحالات التي لم يتطرق لها السادة الزملاء
غير تلك المواضيع التي لاحظتها و المتكررة فانا لست بالجديد الدي يدق ابواب هدا المنتدى الله يدكرك
على خيير الاخ كرمس قلادياتور مختارينو جمال الدين 1984...............فلا احتاج الى فتاوى
غير التنظيم المعمول به

أنا أوافق الأخ mlyzr فيما قاله (رغم أننا نعلم أنه لن يستطيع التواجد في 03 مناطق إنجاز بنفس العتاد والعمال خاصة إذا كانت المسافة بين البلديات طويلة) لكن ما دام لا يوجد أي نص يمنع المتعهد من الحصول على عدة حصص في أماكن مختلفة وبنفس الوسائل المادية والبشرية فعلى المصلحة المتعاقدة أن تلزم المتعامل المتعاقد بالتقيد بمدة الإنجاز وفي حالة مخالفته تطبق عليه غرامات التأخير دون تقاعس .

انا ارى و الله اعلم ان هدا الامر يدخل في الرقابة الداخلية للمصلحة المتعاقدة و دلك من خلال المادة 38 من ق ص ع و التي تنص على ان المصلحة المتعاقدة تستعلم غن قدرات المتعهدين و مواصفاتهم المرجعية بكل الوسائل القانونية لا سيما لدى مصالح متعاقدة اخرى و الادرات المكلفة بالمرفق العام و البنوك
و دلك اثناء التقييم التقني
و الله اعلم

السلام عليكم......يستوجب في بادىء الأمر تبسيط الموضوع:
- متعهد تقدم بعروض مختلفة في مصالح متعاقدة سواءا كانت البلدية او المديريات التنفيذية...الخ.
- كل مصلحة متعاقدة لها دفتر شروط خاص يتطلب وسائل مادية وبشرية معينة ولا توجد فيه شروط اقصائية من ناحية الوسائل المادية والبشرية...
- ان هذا المتعهد شارك في جميع المنافصات والإستشارات بنفس الوسائل المادية والبشرية.....ما المانع من ذلك....لآنه لايعلم هل يتحصل على عرض أم لا ؟.....في هذه الإدارة او في تلك...
- اذا تحصل على عرض او أكثر في مصلحة متعاقدة أو اكثر.....ما ذنبه.....انه يريد ان يشتغل...وملفه كان قويا من ناحية التنقيط التقني او من ناحية الأسعار المقترحة.....
- على الإدارة ولأجل مصلحتها ان تطلب منه ضمانات وتوضيحات حول الموضوع اي من ناحية القيام بكل الإشغال التى ستسند اليه بنفس الوسائل المادية او يقوم بكراء وسائل أخرى...وعليه متابعته في الميدان...فان قصر فيستوجب تطبيق نصوص القانون عليه......والله أعلم.

السلام عليكم و رحمة الله
اولا من الناحية القانونية: القانون المدني الجزائري او الاداري او قانون الصفقات العمومية المعمول به في مجال حديثنا اليوم ليس هناك مادة او حتى اجتهاد فيما طرحته يمنع المقاول فيما اشرت اليه في المشاركة في عدة بلديات او ولايات.
فحسب طرحك يستلزم على كل بلدية ان تأتي بمقاولين خاصين بها
ثانيا : لنفرض ان المشاريع الثلاثة هي لنفس البلدية و ليس لعدة بلديات فلا يمكنك حرمانه منها او اقصاؤه الا اذا نصت علية مادة في دفتر الشروط من احدى المشاريع فما بالك اذا كان كل مشروع في بلدية محايدة.
وان ذهبت اللجنة الى اي اجراء فيما تسعى اليه فهذا من جهة تعسف ومن جهة اخرى يمكنه رفع الطعن و المقاضاة ان اراد لان اقصاؤه غير مؤسس و لا شيء يمنعه من المشاركة و العمل.
فقط البلدية المعنية يمكنها متابعة برنامج الانجاز الذي قدمه مثل ما اشار اليه الاخ مسبقا
-لاحض اخي: مقاول شارك في بلدية وتحصل على مشروع في شهر افريل 2014 و لم يتم الانطلاق في الاشغال الى يومنا هذا لسبب الاجراءات الادارية. وشارك في بلدية اخرى في نفس الشهر و تحصل على مشروع اخر قامت البلدية بالاجراءات و انجزت مشروعها (البلدية الثانية) وانتهى. مع العلم بنفس الامكانيات البشرية و المادية . فما رأيك لو طبقت انت عليه موضوعك هذا فأعلم ان هذا المقاول في حالة البطالة هو و عماله.

عودة ميمونة استادنا الفاضل سلامى الحار لك ولكل الاخوة

سلامي لك أخي الكريم zaki1414