الرئيسية
قررت وزارة التعليم العالي ترقية موظفي القِطاع آليا بعد 10 سنوات من الخدمة الفعلية دون انتظار فتح المناصب المالية في بداية السنة الجامعية، فيما يتم ترقية الناجحين في مسابقة التمهين بعد إثبات 5 سنوات من العمل في المنصب ذاته، كما يستفيد العمال الراغبون في مواصلة الدراسة من إمكانية التغيب 4 ساعات خلال الأسبوع.
تأتي الإجراءات التي تصب في مصلحة أكثر من 60 ألف موظف في قطاع التعليم العالي، بعد أن كانت الترقية تمنح في حال فتح مناصب مالية جديدة فقط، حيث إن الكثير من العمال تجاوزوا الـ20 سنة من الخدمة الفعلية، غير أنهم لم يستفيدوا من الترقية في المنصب بسبب العدد القليل من المناصب المالية المفتوحة في كل سنة جامعية، غير أنه وبمجرد إعطاء الموافقة النهائية لمصالح الوظيف العمومي، فإن العامل ستتم ترقيته مباشرة بعد بلوغ 10 سنوات من الخدمة الفعلية دون الخضوع لأي مسابقة مهنية أو انتظار فتح منصب مالي جديد. أما بالنسبة للعمال الذين ينهون 5 سنوات من الخدمة، فبإمكانهم أن يجتازوا مسابقة مهنية يستفيدون من خلالها من الترقية في المنصب، على أن يتحصلوا على معدل 10 من 20، دون انتظار فتح المناصب المالية.
وقد أبلغ كل من رئيس ديوان وزير التعليم العالي ومدير الموارد البشرية ممثلي العمال، في لقاء جمع الطرفين، مساء أول أمس، بمقر الوزارة، بالقرارات المتخذة، كما بادرت الوزارة الوصية إلى اقتراح التصنيف وِفق رتبتين: أولى تقني سام مستوى أول في الرتبة 10 ومستوى ثان في الرتبة 11، وهم حاملو شهادات التطبيقية الجامعية، وتكون الترقية حسب المسار المهني بشكل عادي، كما ينتظر أن تبلغ الوزارة الوصية عبر تعليمة مكتوبة جميع المؤسسات الجامعية بالتأكيد على ضرورة متابعة المسارات المهنية للموظفين بالموازاة مع إلزام جميع مديري مصالح الموارد البشرية لكي يكونوا على اتصال مباشر مع الموظفين.
وسيتمكن الموظفون الراغبون في مواصلة الدراسة من التغيب 4 ساعات في الأسبوع، حيث لا يُلزمون بإجراء “الاستيداع” القاضي بأن يتوقفوا لمدة معينة من أجل مواصلة الدراسة، إذ التزمت الوزارة في هذا الإطار بتوجيه تعليمة خاصة للمديرين على مستوى الجامعات في هذا الشأن. كما التزمت الوزارة الوصية، فيما يخص ملف تكوين الموظفين، بضرورة إطلاق التكوين الذاتي أي تكوين الموظفين في معاهد للجامعات، على أن يليه برنامج مكثف للتكوين وإعطاء الأولوية للإطارات التقنية، وتخص هذه القرارات جميع أسلاك التعليم العالي إضافة إلى المخابر الجامعية والجامعيين والمقتصدين الجامعيين والمنشطين الجامعيين وعمال القطاع والأسلاك المشتركة بصفة عامة من الأعوان والحراس وأعوان الخدمة والصيانة والحراس والحجاب، البالغ عددهم 60 ألف عامل، منهم 18 ألف متعاقد.
وكانت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، قد قررت الدخول في إضراب يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن تتلقى دعوة رسمية من الوزارة من أجل دراسة المطالب المرفوعة. يقول رئيس الاتحادية، في حديثه لـ«الخبر”، “لقد ألغينا الوقفة بعدما تم إبلاغنا بمختلف القرارات التي اتخذتها الوزارة، خاصة أن الكثير منها إيجابية، على غرار القرار بالترقية الآلية للموظفين وهو الإجراء الذي انتظره جميع العمال، في انتظار الاستجابة لباقي
تأتي الإجراءات التي تصب في مصلحة أكثر من 60 ألف موظف في قطاع التعليم العالي، بعد أن كانت الترقية تمنح في حال فتح مناصب مالية جديدة فقط، حيث إن الكثير من العمال تجاوزوا الـ20 سنة من الخدمة الفعلية، غير أنهم لم يستفيدوا من الترقية في المنصب بسبب العدد القليل من المناصب المالية المفتوحة في كل سنة جامعية، غير أنه وبمجرد إعطاء الموافقة النهائية لمصالح الوظيف العمومي، فإن العامل ستتم ترقيته مباشرة بعد بلوغ 10 سنوات من الخدمة الفعلية دون الخضوع لأي مسابقة مهنية أو انتظار فتح منصب مالي جديد. أما بالنسبة للعمال الذين ينهون 5 سنوات من الخدمة، فبإمكانهم أن يجتازوا مسابقة مهنية يستفيدون من خلالها من الترقية في المنصب، على أن يتحصلوا على معدل 10 من 20، دون انتظار فتح المناصب المالية.
وقد أبلغ كل من رئيس ديوان وزير التعليم العالي ومدير الموارد البشرية ممثلي العمال، في لقاء جمع الطرفين، مساء أول أمس، بمقر الوزارة، بالقرارات المتخذة، كما بادرت الوزارة الوصية إلى اقتراح التصنيف وِفق رتبتين: أولى تقني سام مستوى أول في الرتبة 10 ومستوى ثان في الرتبة 11، وهم حاملو شهادات التطبيقية الجامعية، وتكون الترقية حسب المسار المهني بشكل عادي، كما ينتظر أن تبلغ الوزارة الوصية عبر تعليمة مكتوبة جميع المؤسسات الجامعية بالتأكيد على ضرورة متابعة المسارات المهنية للموظفين بالموازاة مع إلزام جميع مديري مصالح الموارد البشرية لكي يكونوا على اتصال مباشر مع الموظفين.
وسيتمكن الموظفون الراغبون في مواصلة الدراسة من التغيب 4 ساعات في الأسبوع، حيث لا يُلزمون بإجراء “الاستيداع” القاضي بأن يتوقفوا لمدة معينة من أجل مواصلة الدراسة، إذ التزمت الوزارة في هذا الإطار بتوجيه تعليمة خاصة للمديرين على مستوى الجامعات في هذا الشأن. كما التزمت الوزارة الوصية، فيما يخص ملف تكوين الموظفين، بضرورة إطلاق التكوين الذاتي أي تكوين الموظفين في معاهد للجامعات، على أن يليه برنامج مكثف للتكوين وإعطاء الأولوية للإطارات التقنية، وتخص هذه القرارات جميع أسلاك التعليم العالي إضافة إلى المخابر الجامعية والجامعيين والمقتصدين الجامعيين والمنشطين الجامعيين وعمال القطاع والأسلاك المشتركة بصفة عامة من الأعوان والحراس وأعوان الخدمة والصيانة والحراس والحجاب، البالغ عددهم 60 ألف عامل، منهم 18 ألف متعاقد.
وكانت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، قد قررت الدخول في إضراب يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن تتلقى دعوة رسمية من الوزارة من أجل دراسة المطالب المرفوعة. يقول رئيس الاتحادية، في حديثه لـ«الخبر”، “لقد ألغينا الوقفة بعدما تم إبلاغنا بمختلف القرارات التي اتخذتها الوزارة، خاصة أن الكثير منها إيجابية، على غرار القرار بالترقية الآلية للموظفين وهو الإجراء الذي انتظره جميع العمال، في انتظار الاستجابة لباقي
المزاج