الغاء المنح المؤقت

اخوانى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبراكتة اريد طرح مشكلة صادفتنا ونحن في حيرة حول ايجاد حل مناسب لها وهي أننا قمنا باعلان عن مناقصة وطنية مفتوحة تشمل ثلاثة عمليات في قطاع الري كل عملية بدفتر شروط ومن بين الشروط التي تم ادراجها هي: للمتعاهد الحق في المشاركة في عملية أو أكثر غير أنه لا يحق له سوى الاستفادة من عملية واحدة .
      وبعد القيام بعمليتي فتح الاظرفة وتقييم العروض تبين أن من بين المشاركين يوجد منعامل هو صاحب أخفض عرض في العمليات الثلاثة تم الاحتفاظ بعرضة في عملية واحدة  حسب دفتر الشروط (العملية الاكبر أهمية)وتسليم العمليات الاخرلكل من صاحب المرتبة الثانية في كل عملية وتم الاعلان عن المنح المؤقت في الجرائد الوطنية وتمت عملية التاشير على الاتفاقيات دون تسجيل اي طعن وتم ايداع الملفات الى مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية وتحصلنا على مقرر العمليات ورخصها وبعد تقديم بطاقة الالتزام للمراقب المالي تم رفض الملفين اللذين تم الاحتفاظ فيهما باصحاب المراتب الثانية بحجة انه لا يمكن الاحتفاظ بهما وينبغي اعادة الاجراء, في انتظار مساعدتكم تقبلوا مني احر التهاني

شكرا لبسكرة 2222 هو نفس المفهوم الذي عملنا به الا اننا لن نفلح في اقتاع المراقب المالي كما ان المراقب المالي هو عضو في الصفقات فقط وليس الاتفاقيات

الحل هو ليس منح الاتفاقية لاصحاب المرتبة 2 لانهم ليسو اقل عرض ولكن الحل في اقصاء اقل عرض باعتبار ان مؤهلاته التقنية تحسب في مشروع واحد ولا تنقط في بقية المشاريع طبقا للمادة 35   36  37  38 من ق ص ع اي   تعلم المصلحة  أثناء تقييم العروض ان هذا المتعامل يستطيع تلبية اشغال مشروع واحد حيث تنقط قدراته مرة واحدة على ان تمنح له 0 نقطة لقدراته في باقي المشاريع هذا من جهة من جهة اخرى عند منح المشاريع لاصحاب المرتبة 2 يطلب منهم التراص مع مبلغ اقل عرض المقصى فان رفضوا فقرار المصلحة في تسيير المال العام سيد

مافهمته من السؤال أن هناك تناقض من خلال كلامكم "يمكن للمتعاهد الحق في المشاركة في عملية أو أكثر غير أنه لا يحق له سوى الاستفادة من عملية واحدة ." على أي أساس  يتم اختيار المشروع من بين الثلاثة العمليات اللمتعهد الفائز بها  .
01 قانون الصفقات ينص على أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول اذا اثبتت أنه في حالة قبوله يحدث هيمنة على السوق ويتسبب في اختلال المنافسة هل هذا الشرط متوفر (03 عمليات فقط
2 لايسمح بالتفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة وأثناء تقييم العروض لاختيار المتعامل المتعاقد (المادة 125)

شكرا للزملاء على هذا الاثراء في الاخير سنقوم بالغاء المنح المؤت بالنسبة للمشروعين بحيث ان المشروعين ممنوحين في اطار برنامج التنمية المحلية ونحن مطالبين باستهلاك القروض في اقرب الاجال الممكنة وصحيح كما قال gladiateur لايمكن تنقيط قدرات المتعاهد الا في مشروع واحد وهذا ان كان ذلك مذكورا ضمن دفتر الشروط وان كان ذالك ضمن بنود دفتر الشروط فانه سيؤدي الى عدم جدوى العملية، وتبقبى المصلحة المتعاقدة بين أخذ و رد وتضييع الوقت ..................... ان اعادة النظر في المرسوم الرئاسي المتضمن الصفقات العمومية اصبح امرا محتوما شريطة مشاركة أصحاب التجربة والخبرة وفي الاخير نطلب من الاخوة نموذج دفتر الشروط في قطاع الري