اخي الكريم المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع للرقابة اللاحقة و ليس السابقة عندما تكلف بانجاز عمليات ممونة من طرف الدولة طبقا للمادة 2 مكرر من المرسوم 92-414 المعدل و المتمم
و قرار ممضي في 02 يوليو 2012
الجريدة الرسمية عدد 24 المؤرخة في 05 مايو 2013، الصفحة 20
يحدد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية.